تقرير دولي يتوقع نشوب توترات بين الحكومة السودانية وحركات دارفور

الخرطوم – صقر الجديان

توقع تقرير خبراء أُرسل إلى مجلس الأمن الدولي، حدوث توترات كبيرة بين حكومة السودان والحركات المسلحة الموقعة على اتفاحول قضايا الرتب العسكرية.

وفي 11 فبراير 2021، كلف مجلس الأمن الدولي فريق خبراء بتقديم تقرير عن الوضع في السودان، وقد قُدم التقرير إلى المجلس في 24 يناير الفائت.

وقال فريق الخبراء المعني بالسودان، في التقرير الذي حصلت عليه “شبكة صقر الجديان”؛ إنه “من المرجح أن تنشأ توترات كبيرة عن الاختلافات بين حكومة السودان والحركات حول قضايا من قبيل الرتب العسكرية”.

وأشار إلى أن الحركات الموقعة على اتفاق السلام انخرطت في تجنيد مقاتلين جُدد على نطاق واسع، استهدف قدامي المحاربين والشباب بمن فيهم الطلاب.

وأضاف: “تعد الحركات في كثير من الأحيان المجندين الجُدد بشغل مناصب ومُنح رتب في قوات الأمن”.

ونقل التقرير عن قائد المجلس الانتقالي لحركة تحرير السودان قوله إن “الحركة جندت 11 ألف مقاتل جديد في جنوب ووسط دارفور وحدهما، وجرى تجميعهم في عشرات المعسكرات”.

وقال التقرير إن المجندين الجُدد يتلقون تدريبات عسكرية يتخرجون على إثرها، حيث احتفلت حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي في يوليو 2021 بتخريج ألفي مقاتل، جرى تجنيدهم جميعا بعد توقيع الاتفاق.

وأشار التقرير إلى أن عودة المقاتلين الدارفوريين من ليبيا دون رقابة، معززين بالأسلحة والخبرة في القتال المدر للربح، تشكل تهديدا خطيرا للاستقرار الإقليمي، في ظل عدم وضوح آفاق مشاركتهم في عملية الترتيبات الأمنية التي تحتاج لتمويل دولي.

وأضاف: “يشعر بعض المقاتلين العائدين من ليبيا بالاستياء لتأخر تنفيذ الترتيبات الأمنية، مع عدم تلقيهم أي دعم لوجستي أو رواتب في انتظار عملية الإدماج”.

وتحدث الخبراء عن أن هذا الوضع الذي أدى إلى حدوث مشاكل بين القوات العسكرية للحركات وقادتها السياسيين “قد يدفع بالمقاتلين بالعودة إلى ليبيا أو الانخراط في وسائل بديلة لكسب العيش”.

وتُرجع الحكومة السودانية تأخر تنفيذ الترتيبات الأمنية التي نص اتفاق السلام على بدأها بعد شهران من التوقيع؛ إلى ضعف مواردها المالية.

ويضيف الفريق “قال الجيش والحكومة أن التأخير ناجم عن نقص التمويل فيما أعرب قادة المتمردون عن اعتقادهم بأن جهاز الأمن يؤخر تنفيذ الاتفاق عمدًا لتقويض الحركات”.

وتابع: “تدعي الحركات أن صفوفها تضم أعداد متضخمة من المقاتلين الذين جُند معظمهم بعد عودتها للسودان”.

وأوضحت قوات الأمن لفريق الخبراء “أن قدرتها على دمج المقاتلين المتمردين محدودة وأنه سيتم استبعاد جميع الأفراد الذين جُندوا بعد توقيع الاتفاق في امتثال صارم للاتفاق”.

وقال التقرير إن بعض الحركات تهدف إلى دمج المقاتلين في قوات الدعم السريع، لكن قائد هذه القوات أبلغ فريق الخبراء إن قواته “لا يمكن أن تستوعب سوى عدد قليل منها”.