تفاصيل اتفاق الحكومة مع شركة أميركية لتحسين الصورة

الخرطوم – صقر الجديان

تعاقدت الحكومة السودانية مع شركة علاقات عامة أميركية لتحسين علاقتها بإدارة الرئيس جو بايدن والكونغرس بينما تدرس الخارجية الأميركية فرض عقوبات ضد القادة العسكريين بعد تنفيذهم انقلابا في 25 أكتوبر الماضي.

ووفقًا للتعاقد المنشور على موقع وزارة العدل الأميركية، فإن الاتفاق الموقع هذا الشهر بين شركة “نيلسون مولينز رايلي آند سكاربورو” والحكومة السودانية، ينص على تقديم المشورة والمساعدة للأنشطة الدبلوماسية السودانية في الولايات المتحدة.

كما جاء في الاتفاق أن من أولويات الشركة أيضًا تقديم المساعدات الخارجية والاستثمارات في السودان.

وترك الاتفاق الباب مفتوحًا أمام مشاريع أخرى في المستقبل بما في ذلك “مرافقة مسؤولي الحكومة السودانية في الاجتماعات مع المسؤولين في الإدارة الأميركية والكونغرس بالإضافة إلى المؤثرين في القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

ووقع عن الحكومة السودانية مفوض الضمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر عز الدين الصافي الذي عينه رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك في هذا المنصب قبل عامين بينما وقع عن الشركة عضو الكونغرس السابق جيم موران ، وهو ديمقراطي من ولاية فرجينيا.

ويعتبر الصافي المنحدر من ولاية شرق دارفور مقربا من نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، وكلاهما ينحدر من قبيلة الرزيقات.

وستدفع الحكومة السودانية لعضو اللوبي أتعابًا شهرية للوكيل قدرها 30 ألف دولار على أن تسدد مقدما مرة واحدة كل ثلاثة أشهر بواقع 90 ألف دولار.

ويسعى القادة العسكريون السودانيون للإفراج عن حزمة مساعدات مالية قيمتها 700 مليون دولار علقتها واشنطن بعد انقلاب أكتوبر. كما يخشون من فرض عقوبات هادفة ضد شخصيات عسكرية سودانية وشركات تابعة للجيش

ويدرس الكونغرس الأمريكي مشروع قانونين يهدفان إلى إجبار إدارة بايدن على فرض عقوبات على كبار الضباط العسكريين مع إدانة الانقلاب

ويجد كلاهما دعما بالإجماع تقريبًا من الحزبين وتعهد أعضاء مجلس الشيوخ هذا الشهر بالعمل على تعجيل التصويت عليهما

وكان رئيس مجلس السيادة الانقلابي السوداني عبد الفتاح البرهان قلل من أهمية العقوبات المقترحة ووصفها بأنها غير مفيدة.