وزارة المالية تتوقع نمو الاقتصاد السوداني بنسبة 9% في 2026 واستمرار تراجع التضخم

الخرطوم – صقر الجديان

توقعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، الخميس، ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في السودان إلى 9% خلال عام 2026، مع استمرار تراجع معدل التضخم، رغم التحديات الاقتصادية التي فرضتها الحرب وتراجع الإيرادات العامة.

وجاء ذلك خلال تقرير قدمه وزير المالية، جبريل إبراهيم، إلى مجلس الوزراء حول الوضع الاقتصادي الراهن، تناول مؤشرات الأداء الاقتصادي، ومستوى الإيرادات، والإنفاق الحكومي، إلى جانب جهود الدولة في تمويل الخدمات الأساسية.

وقال وكيل وزارة الثقافة والإعلام، جرهام عبد القادر، في تصريح صحفي، إن التقرير أشار إلى استمرار تعافي الاقتصاد السوداني، متوقعاً تحقيق نمو بنسبة 9% خلال العام الجاري، مقارنة بنسبة 1.7% في العام الماضي.

وأوضح أن التقرير توقع أيضاً استمرار انخفاض معدل التضخم، مع تحقيق زيادة في الإيرادات العامة عبر توسيع المظلة الضريبية، دون فرض زيادات على فئات الضرائب أو الرسوم الجمركية أو عائدات الملكية.

وكانت الأمم المتحدة قد ذكرت في تقرير صدر في 14 أبريل الماضي أن الناتج المحلي الإجمالي للسودان انخفض إلى 32.4 مليار دولار في عام 2023، بخسارة قدرت بنحو 6.4 مليارات دولار، وانكماش بلغ 12%، فيما توقعت ألا يتجاوز متوسط النمو الاقتصادي 1.2% سنوياً خلال الفترة بين 2024 و2043.

ورغم تراجع معدل التضخم إلى 51.28% خلال يوليو الماضي، يرى خبراء اقتصاديون أن هذا الانخفاض يعود بدرجة كبيرة إلى تراجع القوة الشرائية للمواطنين، في ظل انخفاض قيمة العملة المحلية واستمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

وأشار جرهام عبد القادر إلى أن تقرير وزارة المالية أكد محدودية مصادر الإيرادات مقابل تزايد الإنفاق العام في ظل استمرار الحرب، موضحاً أن الوزارة تواصل العمل وفق موازنة الطوارئ.

وأضاف أن وزير المالية أكد التزام الوزارة بسداد مستحقات العاملين بالدولة، وتحويل الموارد إلى الولايات، إلى جانب تمويل قطاعات الصحة والتعليم العام والعالي، وبرامج الحماية الاجتماعية، والتأمين الصحي، والعلاج المجاني.

الإمداد الكهربائي

وناقش مجلس الوزراء كذلك تقريراً قدمه وزير الطاقة، المعتصم إبراهيم، بشأن الإمداد الكهربائي، استعرض خلاله الإجراءات المتخذة لتوفير الكهرباء للقطاع السكني والمرافق الحيوية والخدمية والاستراتيجية.

وأوضح التقرير أن الحكومة تتابع أعمال إصلاح الأعطال في سد مروي، بعد وصول قطع الغيار اللازمة، مع جاهزية الفرق الفنية للشروع في أعمال الصيانة.

وكان حريق اندلع في أحد محولات سد مروي قد تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في ولايات الخرطوم ونهر النيل والشمالية والبحر الأحمر، فيما لجأت وزارة الطاقة إلى زيادة التوليد الحراري لتقليل العجز في الإمداد الكهربائي.

وتشير تقديرات رسمية إلى أن قطاع الكهرباء تكبد خسائر تقارب 3 مليارات دولار منذ اندلاع الحرب، الأمر الذي دفع أعداداً متزايدة من المواطنين إلى الاعتماد على الطاقة الشمسية رغم ارتفاع تكلفتها.

مشروعات قوانين جديدة

كما ناقش مجلس الوزراء ثلاثة مشروعات قوانين تقدمت بها وزارة التحول الرقمي والاتصالات، تشمل قانون الأمن السيبراني، وقانون البيانات والذكاء الاصطناعي، وقانون التحول الرقمي لسنة 2026.

ووجه المجلس بإخضاع مشروعات القوانين لمزيد من الدراسة قبل رفعها إلى البرلمان المؤقت، الذي يتكون من جلسة مشتركة بين مجلسي السيادة والوزراء، تمهيداً لإجازتها وفقاً لأحكام الوثيقة الدستورية.