إدانة علي كوشيب بجرائم حرب في دارفور.. دعوات لمسيرات سلمية لدعم العدالة الدولية

الفاشر – صقر الجديان

دعت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور، السبت، إلى تنظيم مسيرات سلمية بعد غدٍ الاثنين في مختلف معسكرات النزوح واللجوء، تعبيرًا عن تأييدها لإدانة المحكمة الجنائية الدولية للمدعو علي كوشيب بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.

وقالت المنسقية إن المسيرات ستُقام في 176 مخيمًا داخل دارفور وخارجها، وتنطلق في الثامنة صباحًا وتستمر حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، دعمًا للضحايا وترحيبًا بقرار العدالة الدولية.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في وقت سابق حكمًا بإدانة علي كوشيب في 27 تهمة من أصل 31، شملت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت في مناطق قدم، بنديسي، مكجر، ودليج بين أغسطس 2003 وأبريل 2004.

وقال آدم رجال، المتحدث باسم المنسقية، في تصريحٍ صحفي، إن هذه المسيرات تأتي “تأييدًا لإدانة المحكمة لزعيم الجنجويد علي كوشيب، ودعمًا لمسار العدالة الدولية في إنصاف ضحايا دارفور”.

من جانبه، وصف المنسق العام لمعسكرات النازحين واللاجئين بدارفور، يعقوب محمد فوري، الإدانة بأنها “نقلة نوعية في مسار العدالة وإنصاف الضحايا”، مؤكدًا أن القضاء السوداني فشل طوال السنوات الماضية في تحقيق العدالة للمتضررين من الحرب.

وقال فوري: “نقول لمن ظنوا أنهم فوق العدالة، قد ولى زمن الإفلات من العقاب. العدالة ستطال كل من ارتكب الجرائم مهما طال الزمن”.

وأضاف أن إدانة كوشيب تمثل بداية لمحاكمات قادمة بحق المتورطين في جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في دارفور، مشيرًا إلى ضرورة تسليم بقية المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وعلى رأسهم عمر البشير، عبد الرحيم محمد حسين، وأحمد هارون.

وأكد أن الحكم ليس حدثًا عابرًا، بل يمثل استعادة للأمل لدى الضحايا الذين ينتظرون العدالة منذ أكثر من عقدين من الزمان.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد فتحت تحقيقاتها في جرائم دارفور بناءً على تفويض من مجلس الأمن الدولي، وأصدرت أوامر قبض بحق الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من كبار قادة نظامه السابق.

وجاء في بيان المحكمة أن علي كوشيب، المولود في رهيد البردي بولاية جنوب دارفور عام 1949، يُعد أحد القيادات البارزة في ميليشيا الجنجويد، ويتحمل المسؤولية الجنائية عن جرائم القتل والاغتصاب والتعذيب والنقل القسري للمدنيين، ضمن سياسة “الأرض المحروقة” التي اتبعتها تلك الميليشيا في دارفور.

وكان كوشيب قد سلّم نفسه طوعًا للسلطات في جمهورية إفريقيا الوسطى في يونيو 2020، قبل نقله إلى المحكمة الجنائية الدولية حيث بدأت محاكمته رسميًا، وانتهت بإدانته في 27 تهمة من أصل 31.

وتُعد هذه الإدانة الأولى من نوعها في قضية دارفور، كما أنها أول حكم إدانة تصدره المحكمة الجنائية الدولية في قضية أحالها مجلس الأمن الدولي، وأيضًا أول إدانة على أساس جريمة الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي في سياق النزاعات المسلحة.