إصابة 185 متظاهر بمواكب الثلاثاء ودعوات للتصعيد وإجراء تحقيق دولي
الخرطوم – صقر الجديان
قال أطباء في السودان الأربعاء إن حصيلة إصابات مواكب الثلاثاء بلغت 185 بينها ثلاث بالرصاص، فيما تكاثفت دعوات للتصعيد ضد الحكم العسكري الذي طالبه خبراء الأمم المتحدة بالتحقيق في الانتهاكات.
والثلاثاء، شارك عشرات الآلاف في مواكب بالعاصمة الخرطوم و19 مدينة أخرى على الأقل، في احتجاجات ضد استمرار الحكم العسكري، أسفرت عن سقوط قتيل إثر تعرضه للدهس بسيارة عسكرية والإصابة برصاصة.
وأشعل متظاهرون في منطقة أم درمان القديمة، الأربعاء، النار في إطارات السيارات وأغلقوا طرقًا حيوية فيما أسموه “الحداد على روح الشهيد قاسم”.
وأعلنت لجان مقاومة مدينة الخرطوم عن تصعيد مفتوح استعدادًا لاحتجاجات تُنظم مطلع الأسبوع قالت جماعة غاضبون بلا حدود إنها ستشارك فيها.
وقالت لجان أحياء الخرطوم بحري إنها تعتزم تنظيم احتجاجات اليوم الخميس تكون وجهتها النهائية القصر الرئاسي، وذلك بعد إعلانهم إغلاق طرق المدنية إلى حين إسقاط الحكم العسكري.
بدورها، أفادت لجنة الأطباء المركزية عن رصدها إصابة 185 متظاهر في احتجاجات الثلاثاء، من بينها ثلاث إصابات بطلق ناري متناثر يُرجح أنه سلاح الخرطوش وحالتا إصابة في الرأس بأجسام صلبة أدتا لحدوث نزيف في الرأس وهما في العناية المركزة.
وأشارت إلى أن الخرطوم شهدت 125 إصابة وأم درمان 32 حالة والخرطوم بحري 23 إصابة، فيما متبقي الحالات الـ 5 فهي سُجلت في بور تسودان، شرقي السودان.
وأتت احتجاجات الثلاثاء متزامنة مع الذكرى السنوية الأولى للانقلاب الذي نفذه الجنرال عبد الفتاح البرهان، وهو عام قُتل فيه 119 متظاهر وأصيب 7 آلاف آخرون، إضافة لانتهاكات أخرى تشمل العنف الجنسي والاغتصاب والتعذيب والاعتقال.
الضغوط الدولية
وطالب خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة بمحاسبة فعالة عن الحملة القمعية الوحشية التي استمرت لمدة عام ضد الاحتجاجات السلمية، مقترحين تشكيل آلية مساءلة مستقلة تتصدى للانتهاكات الجسيمة المبلغ عنها.
وأضافوا: “إذا لم تتم معالجة هذه الفظائع وحُرث الضحايا مرة أخرى من العدالة، وإذا لم تسمع أصوات المتظاهرين، فستستمر دورة الاضطرابات السياسية والقمع الوحشي وستتفاقم الأزمة الإنسانية”.
ويُعتبر الخبراء بمثابة آلية لمجلس حقوق الإنسان لتقصي الحقائق والرصد ويعملون على أساس تطوعي وهذا يعني أنهم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة.
وقال الخبراء إن قوات الأمن المشتركة استخدمت بانتظام القوة المميتة، إما بشكل مباشر أو بإطلاق النار على المتظاهرين، كما تعرض العديد من المعتقلين للتعذيب بينما اختفى بعضهم قسرًا أو احتجزوا سرًا.
وأشاروا إلى أن السُّلطات السودانية ملزمة بوضع حد للإفلات عن العقاب وتوفير سبل الإنصاف للضحايا، داعين المجتمع الدولي إلى ضمان أن تكون المساءلة أساسية في المحادثات السياسية الجارية.
ويضغط المجتمع الدولي على قادة الجيش والقوى السياسية الفاعلة لإجراء مباحثات تتعلق باستعادة الانتقال المدني وإنهاء الحكم العسكري، وهي ضغوط نجحت في موافقة الأطراف على حل الأزمة على أساس مسودة دستور اعده محامون.
ولا يزال أمام هذه الأطراف تفاوضا صعبا بشأن العديد من القضايا الشائكة التي من بينها العدالة، حيث يبدو أن قادة الجيش بحاجة لضمانات تمنع ملاحقتهم قضائيًا في المستقبل.
إقرأ المزيد
