إطلاق نار داخل مستشفى عطبرة يوقع 3 قتلى و6 جرحى ويثير غضباً واسعاً

عطبرة – صقر الجديان

شهدت مدينة عطبرة بولاية نهر النيل، شمالي السودان، مساء الاثنين، حادثة مأساوية إثر إطلاق نار داخل مستشفى عطبرة التعليمي، نفذتها مجموعة مسلحة اقتحمت عنبر الجراحة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مواطنين وإصابة ستة آخرين، بينهم أحد أفراد الطاقم الطبي.

وقالت مصادر طبية وشهود عيان إن المستشفى شهد حالة من الهلع والفوضى بعد إطلاق الرصاص الحي بشكل عشوائي داخل العنبر، في واقعة هي الأولى من نوعها داخل مؤسسة طبية بالمدينة.

وأكدت المصادر أن أحد الجرحى في حالة حرجة، بينما تلقى المصابون الآخرون العلاج اللازم تحت حراسة مشددة.

وأثارت الحادثة موجة غضب عارمة في أوساط المواطنين وعلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر ناشطون عن صدمتهم من تكرار الانتهاكات ضد المدنيين، مطالبين بفتح تحقيق عاجل وشفاف ومحاسبة المتورطين، إلى جانب إخلاء المدن من المسلحين.

بيان لجان مقاومة عطبرة

أكدت تنسيقية لجان مقاومة عطبرة في بيان رسمي وقوع الحادثة داخل المستشفى، محمّلة ما وصفته بـ“مليشيا القوات المشتركة” المسؤولية الكاملة عن إطلاق النار، مشيرة إلى أن القوة اقتحمت المستشفى “دون احترام لحرمة المكان أو حياة المرضى”.

وأوضحت التنسيقية أن الهجوم أسفر عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين حالتهما خطرة، مؤكدة أن الحادثة تجسّد “استهتار الحركات المسلحة بحياة المدنيين وسلامة المرافق الصحية”.

وطالبت اللجان بإخلاء مدينة عطبرة وكافة المدن الآمنة من المسلحين، ومنع حمل السلاح داخل المرافق العامة والأسواق إلا بواسطة القوات النظامية الرسمية، معتبرة أن ما جرى “نتيجة مباشرة لتعدد الجيوش والمليشيات وانهيار المنظومة الأمنية في البلاد”.

ردود الأفعال والإجراءات الأمنية

من جهتها، سارعت السلطات المحلية إلى فرض طوق أمني حول المستشفى، وبدأت التحقيق مع الشهود والطاقم الطبي.

وفي المقابل، أصدرت حركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي بقيادة صلاح رصاص بياناً نفت فيه أي صلة لعناصرها بالحادثة، مؤكدة أن “ولاية نهر النيل خالية من منسوبيها”، ومشددة على التزامها “بالانضباط العسكري واحترام حقوق المواطنين”.

ودعا أطباء وناشطون إلى ضرورة احترام حرمة المؤسسات الصحية، مؤكدين أن إطلاق النار داخل المستشفيات يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي ويهدد حياة المرضى والكادر الطبي، وطالبوا بإعادة تقييم أداء “القوات المشتركة” وضبط عناصرها لضمان أمن المدنيين.