اجتماع رئيس الوزراء بقيادات في «الأمة القومي» يفاقم الخلافات داخل التنظيم
بورتسودان – صقر الجديان
اشتعلت الخلافات مجددًا في حزب الأمة القومي، الثلاثاء، بعد لقاء رئيس الوزراء كامل إدريس بوفدٍ من التنظيم.
ويعاني الحزب من أزمة تنظيمية، في أعقاب تأييد رئيسه المكلّف فضل برمة ناصر لخطوة الدعم السريع التي تم بموجبها تشكيل حكومة موازية، بينما يقف قادة آخرون مع الجيش، وسط مساعٍ من بعض عضويته للاصطفاف وراء تنظيم صمود الداعي لوقف الحرب.
ووصل الانقسام داخل حزب الأمة إلى حد تسمية رئيسين بالتكليف، أحدهما برمة الذي يقيم خارج السودان، والآخر محمد عبد الله الدومة.
وقالت وكالة السودان للأنباء إن رئيس الوزراء “عقد اجتماعًا موسعًا مع مؤسسة الرئاسة بحزب الأمة القومي بقيادة رئيس التنظيم المكلّف محمد عبد الله الدومة، بحضور رؤساء الولايات والمكاتب الفئوية التي تضم المرأة، والشباب، والمهنيين، والمستنفرين في صفوف المقاومة الشعبية”.
وشدّد رئيس الوزراء على أهمية التشاور وتبادل النصح مع القوى السياسية من أجل تحقيق الاستقرار السياسي والمجتمعي والمعيشي.
ورحب بمبادرة حزب الأمة القومي لتوحيد الصف الوطني.
وناقش الاجتماع، وفقًا للوكالة، رؤية الحزب في كيفية تحقيق الاستقرار خلال الفترة الانتقالية من خلال دعم القوات المسلحة لتحقيق الانتصار، وإسناد الحكومة لإنجاح مشاريع وخطط الفترة الانتقالية.
وأشارت إلى أن المتحدثين في الحزب دعوا إلى تعزيز العمل المشترك وصولًا إلى انتخابات حرة ونزيهة تُعبّر عن إرادة الشعب، مشيرين إلى السودان كمشروع وطني جامع يوحّد القوى السياسية، كما عبّروا عن دعمهم لمؤسسات الدولة الوطنية.
رفض مغلّظ
ورفضت قيادات في حزب الأمة مبدأ الاجتماع برئيس الوزراء كامل إدريس، مشككة في شرعية حكومته التي بدأ يعلنها تباعًا.
وقالت القيادية في حزب الأمة القومي زينب المهدي إن التنظيم له مرجعية دستورية ومؤسسات، مشددةً على أن الوفد الذي قابل رئيس الوزراء “سرق لسان الحزب، وهذا الأمر يستوجب المحاسبة”.
وأضافت: “بشكل عام، أقول إن كل اللقاءات مع كافة المجموعات والوفود التي تتم داخل بورتسودان مع حكومة الأمر الواقع هذه، هي جزء من مسلسل التحشيد الذي تقوم به الشموليات، وليس أمرًا جديدًا، تلتقي فيه مصلحة فاقدي الشرعية الساعين إليها بوسائل خاطئة، مع مصلحة طلاب السلطة بشكل انتهازي”.
ووصفت الحكومة بأنها غير شرعية “لأنها تقوم على جزء من أرض السودان وتستثني مناطق ومجموعات”.
وتسيطر قوات الدعم السريع على معظم إقليم دارفور وأجزاء واسعة من كردفان، حيث تحالفت مع قوى سياسية، بينهم رئيس حزب الأمة المكلّف برمة ناصر وجماعات مسلحة، في سياق خطوات تشكيل حكومة موازية.
بدوره، أفاد القيادي في حزب الأمة القومي عروة الصادق ، بأن الرؤية التي طرحها الوفد مع رئيس الوزراء “مشوشة بما يخالف مشروع الخلاص الوطني الذي يعكف الحزب على بنائه من قلب ميادين المقاومة والتشاور الوطني”.
وشدّد على أن الرؤية التي طُرحت في اللقاء “لا تمثل سوى اجتهاد غير شرعي لن يلقى إلا التجاهل أو المقاومة من جماهير وقواعد الحزب في كل ولايات السودان”.
وأضاف: “نرى بوضوح أن الدومة ومن معه أغلقوا الأبواب أمام الحل الوطني الجامع، واصطفوا مع اتجاه فَوْقيّ إقصائي يعيد إنتاج المركزية الحزبية المصطنعة”.
وحذّرت الأمانة العامة لحزب الأمة القومي، الاثنين، من نشر بيانات منسوبة لمجموعات داخل الحزب لا تملك أي صفة تنظيمية أو شرعية للحديث باسم الحزب.
وقالت إن تشكيل مجموعة من مؤسسة الرئاسة لجنة للاتصال والمال لا يستند إلى أي أساس دستوري.
اشتراط مسبق
ووصف حزب الأمة القومي بولاية نهر النيل الاجتماع التفاكري الذي دعت له قيادات في التنظيم مع رئيس الوزراء بأنه “خارج الإطار المؤسسي”.
وأضاف أنه “سابقة غير معهودة أن تتم الدعوة للقاءٍ تفاكري في بورتسودان دون علم مؤسسات الحزب بالولاية ورؤساء الحزب بالقطاعات”.
وشدّد على أن مؤسسة الرئاسة تعمل خارج مؤسسات الحزب الدستورية، مما يطعن في شرعيتها وما يصدر عنها من قرارات.
وأعلن الحزب الولائي رفضه لعقد الاجتماع والقرارات التي تُصدر منه، مشيرًا إلى أن ممثل ولاية نهر النيل في الاجتماع محمد خالد أوقفه المكتب السياسي عن مزاولة أي نشاط سياسي باسم حزب الأمة القومي.
وذكر أن خالد لم يعد نائبًا لرئيس الحزب في الولاية، حيث جرى “تعيين حسن عبد الرحيم بديلاً عنه باقتراح رئيس الحزب بالولاية وموافقة المكتب السياسي”.
وأضاف: “نسبةً لحساسية الأوضاع لظروف الحرب العبثية، نعلن عن رفضنا التام في التعاطي مع طرفيها إلا فيما يخدم وقف الحرب واستعادة العملية السلمية“.
