استمرار التوتر في غرب دارفور و14 قتيل خلال يومين
الجنينة – صقر الجديان
قال مسؤول بولاية غرب دارفور الثلاثاء، إن الحصيلة الأولوية لضحايا أعمال العٌنف الدامية التي شهدتها بلدة “فوربرنقا” يومي الأحد والاثنين بلغت نحو 14 قتيل، وكشف عن تجدد الاشتباكات داخل أحياء المدينة لليوم الثاني على التوالي.
وبدأت الأحداث في بلدة “فور برنقا” 200 كلم جنوب الجنينة عندما قتل شخصان ، الأول أمسية الأحد أمام منزله بواسطة مسلحين فتحوا عليه النار بعد مقاومته نهب هاتفه النقال، ورداً على مقتله تعقب ذويه المنتمين لقبيلة “التاما” الجُناة وصولا لبلدة “تويندي” حيث القوا القبض على شخص من أبناء القبائل العربية وأطلقوا عليه النار فاردوه قتيلا، وهي أحداث قادت والي غرب دارفور لفرض حالة الطوارئ لمدة شهر وإعلان حظر تجوال جُزئي لأسبوعين.
وقال المدير التنفيذي لمحلية فوربرنقا محمد تيمان وفقا لـ”سودان تربيون” إن “ضحايا أعمال العُنف التي تشهدها المحلية وفقاً لإحصائية أولية بلغ 14 قتيل وعدد غير معروف من الجرحى” وتوقع سقوط مزيد من الضحايا بعد تجدد الاشتباكات لليوم الثاني.
وأوضح أن مسلحين على ظهر الدواب والدراجات النارية نفذوا منذ وقت مُبكر من صباح الثلاثاء، هجوماً على أحياء متفرقة في المحلية وأحدثوا فيها خسائر كبيرة، كاشفاً عن تصدي قوة أمنية لمجموعات حاولت نهب السوق الكبير.
من جهته قال احد القيادات الشبابية في محلية فوربرنقا فضل حجب إسمه وفقا لـ”سودان تربيون” خوفاً من الانتقام إن مجموعات من القبائل العربية أحرقت أكثر من 100 منزل في أحياء متفرقة منها حي السلام ،التضامن،المدينة المنورة.
وأكد سقوط مزيد من القتلى والجرحى اليوم الثلاثاء لم يتم حصرهم بسبب استمرار الاشتباكات وانتشار المليشيات المسلحة في الأحياء، كما تحدث عن موجة نزوح عالية للسكان الذين احتموا بوسط المدينة خوفاً من الهجمات الانتقامية التي ينفذها المسلحون القبليين.
وانتقد تجاهل الحكومة للوضع وإرسالها تعزيزات أمنية بإعداد قليلة، كاشفاً أن بالمحلية نحو سيارتين فقط للشُرطة وأن المتفلتين الذين هاجموا البلدة يفوق أعدادهم القوات النظامية كما أنهم يمتلكون عتاد حربي كبير مقارنة مع الأجهزة الأمنية في المحلية.
و أصدر والي غرب دارفور خميس عبدالله أبكر الثلاثاء، قراراً بتفويض الأجهزة الأمنية والعسكرية بإستعمال القوة الحاسمة أثناء قيامها بواجباتها المتعلقة بحسم المتفلتين ومحاربة الظواهر السالبة لفرض الأمن والاستقرار وبسط هيبة الدولة في كافة مناطق الولاية.
قال الوالي إن القرار يهدف لحسم المتفلتين، ومحاربة الظواهر السالبة بالولاية، موجهاً الجهات المختصة بوضع القرار موضع التنفيذ بصورة فورية.
وأشار لاستناده في تفويض القوات العسكرية، على أحكام قانون الطوارئ والسلامة العامة وتنظيم الحكم اللامركزي.
وخلال الثلاث أعوام الماضية شهدت غرب دارفور، أحداث عنف دامية أدت لمقتل ما يقرب على الألف شخص وخلفت الأحداث التي تتهم قوات حكومية بالوقوف ورائها وتوفير الحماية لبعض المتفلتين دمارا واسعا في المنطقة، وسط عمليات حرق للقرى وموجة نزوح واسعة.
