الأمم المتحدة: تقارير عن مقتل أو إصابة نحو 120 شخصا في هجوم بإقليم دارفور

الخرطوم (صقر الجديان) –

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في وقت متأخر يوم الأحد إنه تلقى تقارير بمقتل أكثر من 60 شخصا وإصابة نحو 60 آخرين في هجوم مسلح بقرية في إقليم دارفور السوداني المضطرب يوم السبت.

وذكر المكتب في بيان أن الهجوم الذي وقع بقرية مستري في ولاية غرب دارفور هو إحدى الحلقات ”في سلسلة حوادث أمنية جرى الإبلاغ عنها خلال الأسبوع الماضي أسفرت عن حرق عدة قرى ومنازل ونهب أسواق ومتاجر وخلفت أضرارا بالبنية التحتية“. ولم يحدد المكتب مصدر التقارير.

ولم يرد تعقيب من الحكومة على الحادث ولم يتسن لرويترز الوصول إلى مسؤولين للتعقيب.

ونقلت وكالة السودان للأنباء عن الحكومة السودانية قولها يوم الأحد إنها ستنشر قوات مشتركة من عدة أجهزة أمنية في دارفور بعد تجدد العنف في الإقليم مؤخرا.

وقال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في اجتماع بالخرطوم مع وفد نسائي من دارفور إن القوات ستنشر في ولايات الإقليم الخمس لحماية الناس وتأمين موسم الزراعة.

ولم ترد أي تفاصيل أخرى.
وشدد مجلس الأمن والدفاع السوداني عقب اجتماع الأحد على أهمية ”استخدام القوة اللازمة قانونا لحفظ الأرواح والممتلكات وإيقاف جميع التفلتات الأمنية والتصدي للخارجين عن القانون ودعم أسس المواطنة“.

وفي حادث منفصل، قال شهود وزعيم محلي يوم السبت إن 20 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 22 آخرون في هجوم شنه مسلحون من فصيل غير معروف على قرية في ولاية جنوب دارفور.

وذكرت وكالة السودان للأنباء أن ثلاثة أشخاص بينهم امرأة قتلوا يوم الأحد في تجدد نزاع بين مزارعين ورعاة بمنطقة الجرف في ولاية شمال دارفور مضيفة أن قوات الأمن تدخلت وفصلت بين الطرفين.

ودفع عنف الفصائل المسلحة بشمال دارفور في الآونة الأخيرة السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ يوم 13 يوليو تموز.

وقالت الأمم المتحدة ”إن تصاعد العنف في مناطق مختلفة بإقليم دارفور يؤدي إلى زيادة النزوح ويقوض موسم الزراعة ويتسبب في خسائر في الأرواح والمعايش“.

واندلع الصراع في دارفور بغرب السودان عام 2003 عندما ثار متمردون أغلبهم من غير العرب على حكومة الخرطوم.

وتواجه قوات الحكومة وفصائل عربية بالأساس تحركت لقمع التمرد اتهامات بارتكاب فظائع واسعة النطاق. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى مقتل زهاء 300 ألف شخص في الصراع.

والرئيس السوداني المعزول عمر البشير مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية في تهم بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.

وتجري حكومة السودان الانتقالية مفاوضات مع بعض الجماعات الرئيسية المتمردة في دارفور بهدف التوصل إلى اتفاق سلام.