الإخوان يعرقلون جهود وقف الحرب في السودان وسط تحركات دولية جديدة

الخرطوم – صقر الجديان

مع بروز مؤشرات جدية على إمكانية وقف حرب السودان المستمرة منذ أبريل 2023، والتي أسفرت عن مقتل نحو 150 ألف شخص وتشريد أكثر من 10 ملايين، تواجه المبادرات الدولية ومحاولات السلام معارضة شديدة من قيادات ومنصات مرتبطة بتنظيم الإخوان، وفق مختصين ومراقبين.

وتتهم التقارير التنظيم بالعمل على إفشال 10 مبادرات دولية وإقليمية خلال الفترة الماضية، مستفيداً من نفوذه داخل الجيش، واستخدام شبكات تضليل إعلامي واسعة لمحاولة خلق رأي عام معارض لوقف الحرب.

وأكد الصحفي عادل سيد أحمد أن الإخوان يسعون إلى استمرار الحرب التي تمثل لهم هدفاً وجودياً، لأنها تمنع عودة الحكم المدني وإعادة لجنة تفكيك التمكين، والتي قد تؤدي إلى محاكمتهم على الجرائم المرتكبة خلال ثلاثة عقود من السيطرة على السلطة.

عقبة رئيسية داخل الجيش

يقول الخبير العسكري كمال إسماعيل إن التأثير الكبير لقيادات الإخوان على الجيش منذ استيلائهم على السلطة عام 1989، يمثل عقبة رئيسية أمام أي جهود سلام، موضحاً أن التنظيم عمل على أدلجة الجيش وإقصاء الضباط الوطنيين المهنيين، وتأسيس كتائب موازية تخدم أهدافه السياسية.

وأشار إسماعيل إلى ضرورة إصلاح المؤسسة العسكرية وفصلها عن نفوذ الإخوان، لضمان استمرار مهنية الجيش وحماية الوطن والدستور دون انحياز لأي طرف.

تضليل إعلامي وحشد مضاد

شهدت الأيام التالية لإعلان خارطة الطريق الرباعية حملة تضليل وحشد مضاد، قادتها منصات إعلامية مرتبطة بالإخوان.

ويقول الصحفي محمد المختار محمد المتخصص في مكافحة التضليل الإعلامي، إن التنظيم يمتلك آلة إعلامية ضخمة تديرها مجموعات من الكتّاب والإعلاميين الموالين له، لإنشاء رأي عام داعم لاستمرار الحرب وتجريم القوى المدنية الداعمة للسلام، مستفيدين من السيطرة على أجهزة الدولة ووسائل الإعلام، مع إنفاق ملايين الدولارات على هذه الحملات.

أدوات الضغط الدولية

يشير المختصون إلى أن غياب آليات الضغط الدولية كان سبباً في فشل المبادرات السابقة، لكن الوضع الحالي يشهد تغييرات مهمة.

وقال المستشار القانوني السابق في الأمم المتحدة إسماعيل مضوي، إن وزارة الخزانة الأميركية أعدت مصفوفة عقوبات واسعة لمعرقلي جهود السلام تشمل:

• إدراج الأفراد أو الجهات في قوائم الإرهاب، وفقدان الشرعية الدولية.
• إحالة المتورطين إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الجرائم الجسيمة.
• فرض عقوبات مالية صارمة تشمل تجميد الأصول وقيود على التحويلات المالية.
• حظر السفر وتقليص حركة القيادات المعنية وأسرهم وشبكاتهم المالية.
• وقف الإمدادات العسكرية ومنع توريد الأسلحة وقطع الغيار للجهات المستمرة في التصعيد.

وأكد مضوي أن هذه الإجراءات ستكون أكثر تأثيراً بوجود قوانين قوية مثل قانون ماغنيتسكي وأطر امتثال مصرفية صارمة، بالإضافة إلى تعاون دولي وإقليمي أسرع لمواجهة الأزمة، مع التأكيد على ضرورة استثناء الإجراءات الإنسانية لضمان عدم الإضرار بالمواطنين العاديين، خصوصاً المساعدات الغذائية والدوائية.