البعثة الأممية تصل السودان وتبحث مع اللجنة الوطنية الأمور الفنية

الخرطوم – صقر الجديان

.عقدت البعثة الفنية من الأمم المتحدة التي تضم 7 أشخاص والخاصة ببحث الأوضاع على الأرض، تمهيدا لنشر البعثة الفنية والأمنية في السودان، اجتماعها الرسمي الأول مع اللجنة الوطنية الخاصة بهذا الملف، والتي تضم عددا من الوزارات السودانية أبرزها الخارجية والعدل والدفاع.
وقال السفير عمر الشيخ رئيس اللجنة : «التقينا الفريق الفني الخاصة ببعثة يونتامس الخاصة بتقديم المساعدات للسودان، وهم كانوا بمجرد وصولهم عقدوا اجتماع مع المنسق الوطني ثم التقيناهم نحن وأعضاء اللجنة بكاملها وناقشوا معنا الاحتياجات وفق ما وردت في القرار 24 25 المحددة بمحاور، وهي المساعدة في التحول السياسي، والتحرك نحو الحكم الديمقراطي وحقوق الإنسان. وكذلك دعم عملية السلام الجارية الآن وعملية بناء السلام، وأخيرا حشد الموارد الإنمائية والاقتصادية وتقديم الدعم الفني والتقني، وحث الدول المانحة والمؤسسات الدولية على المساعدة».
وتابع : «ستستمر الاجتماعات مع كل الوزارات المختصة بهذا الشان، وستتم زيارات إلى الاقاليم السودانية المختلفة لأن البعثة مقرر أن تكون لها مكاتب في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان وشرق السودان، وبعد عودتهم سنقيم اجتماعات مشتركة للنظر في ما خرجوا به من زيارات الولايات والوزارات المختصة وبعدها سيتم تقديمه للسكرتير العام للأمم المتحدة ليتم تقديمه لمجلس الأمن في شكل تصور كامل للبعثة التي ستأتي وقوامها ومناطق انتشارها».
وحول الشخص الذي من المقرر أن يقود البعثة، قال: «ما زال النقاش مستمرا وحتى الآن لم يتم الاتفاق حتى هذه اللحظة على الشخص الذي سيقود بعثة الأمم المتحدة في السودان لأن التعيين عملية سياسية. وأنا بصورة خاصة نبهت إلى أن عدم الإسراع بتعيين الممثل الخاص، يجب أن لا يعطل عملية التحضير لانتشار البعثة».
وكانت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية كشفت الأسبوع الماضي أن مرشح الحكومة الانتقالية، الفرنسي جان كرستوفربليارد، لرئاسة البعثة السياسية الأممية تحت البند السادس، يواجه رفضا من بعض الدول الأعضاء وسط توقعات بالتوافق عليه أو تبديله.
وقالت المجلة الأمريكية التي تصدر كل شهرين، في تقرير لها، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اقترح اسمين لقيادة البعثة السياسية في السودان هما نيكولاس هايسوم والذي رفضه رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، والثاني الدبلوماسي الفرنسي جان كريستوف بليارد ورفضته كل من روسيا والصين على أساس إنه يفتقر لدعم الجيش السوداني
ونقلت عن المصادر، أن بعض الدول تعرقل تسمية مرشح الحكومة السودانية لرئاسة البعثة الأممية في إطار التنافس بين تلك الدول ولا شأن للسودان به.
وتنتظر الحكومة الانتقالية رد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لحسم القضية واتخاذ قرار حاسم.
وأضافت أن «هناك مشاورات داخل أروقة الحكومة الانتقالية في السودان من أجل التوافق على تعيين مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للسودان وجنوب السودان السابق نيكولاس هيسوم، رئيسا للبعثة السياسية تحت البند السادس». وكان مجلس السيادة الانتقالي في السودان رحب بموافقة الأمم المتحدة على تشكيل بعثة أممية لدعم السودان، رغم تحفظه على بعض النقاط المتعلقة بمهام البعثة، قبل أن يعود ويوافق عليها بشكل كامل عبر بيان أصدره رئيس الوزراء حمدوك وقتها.
وقال البيان الصادر عن مجلس السيادة يومها إن «حكومة السودان رحبت بالقرار رقم 2524 الخاص بإنشاء بعثة انتقالية، والقرار رقم 2525، الخاص بتمديد عمل بعثة اليوناميد، الصادرين من مجلس الأمن الدولي».
وأضاف أن «القرارات سوف تسهم في دعم استقرار الفترة الانتقالية وعودة السودان للأسرة الدولية مع التأكيد الوارد في القرارين على حفظ الحقوق الوطنية الكاملة.»
وكان مجلس الأمن والدفاع السوداني رحب بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن إنشاء بعثة سياسية تحت البند السادس، لدعم مفاوضات السلام وإنفاذ الوثيقة الدستورية لمدة 12 شهرا، كما أعلن أيضاً ترحيبه بتمديد عمل بعثة حفظ السلام في دارفور «يوناميد» حتى نهاية كانو الأول/ ديسمبر المقبل.
وأصدر مجلس الأمن الدولي مؤخرا بالإجماع قرارين نصّ أحدهما على تشكيل بعثة سياسية في الخرطوم، تكون مهمتها دعم المرحلة الانتقالية بالسودان، بينما القرار الثاني يمدد عمل بعثة «يوناميد» في إقليم دارفور لنهاية العام على الأقل.
ويشير القرار لنشر البعثة أنها ذات طابع فني وسياسي وفق البند السادس إلى السودان، للمساعدة في إنجاح المرحلة الانتقالية والمساعدة في التحول السياسي والتقدم نحو الحكم الديمقراطي وتحقيق السلام المستدام وتعزيز حقوق الإنسان، وحشد الدعم المالي الدولي لضمان استقرار الفترة الانتقالية، وفق نص القرار، الذي حدد 1 يناير/ كانون الثاني 2021 موعدا لبدء البعثة بـ«تنفيذ جميع أهدافها الاستراتيجية».
وسبق أن قدم السودان طلبا رسميا لمجلس الأمن الدولي لسحب رسالة واستبدالها بأخرى تتعلق بطلب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إنشاء بعثة سياسية تحت البند السادس لدعم مفاوضات السلام وإنفاذ الوثيقة الدستورية. يشار إلى أن مجلس الأمن والدفاع في السودان يختص بإعداد سياسات في مجال تخصصه واتخاذ وإصدار القرارات الملزمة، ويترأسه رئيس المجلس السيادي، ويضم في عضويته رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل والمالية والتخطيط الاقتصادي.