الجيش السوداني: نفذنا عمليات نوعية ضد الدعم السريع بأم درمان
و"الدعم السريع" تعلن تصديها للجيش شمالي الخرطوم..
الخرطوم – صقر الجديان
أعلن الجيش السوداني، الجمعة، أنه نفذ “عمليات نوعية” ضد قوات “الدعم السريع” في أم درمان غربي العاصمة الخرطوم، فيما قالت القوات إنها تصدت للجيش بمنطقة الكدرو شمالي الخرطوم.
وقال الجيش في بيان: “إنها معركة الحسم، وتتوالي العمليات العسكرية الخاصة لحسم التمرد (الدعم السريع) الذي يقوم بنهب مقتنيات المواطنين والاحتماء بمنازلهم واتخاذهم دروعا بشرية”.
ونشر الجيش السوداني فيديوهات عبر صفحته الرسمية على فيسبوك لقواته وآلياتها العسكرية وهي تتجول في شوارع مدينة أم درمان غربي العاصمة.
وأضاف: “قواتنا العسكرية نفذت عمليات نوعية داخل أوكار العدو (الدعم السريع)، ونظفت جيوب المتمردين في أم درمان”.
من جانبها قالت قوات “الدعم السريع” في بيان، الجمعة: “أفشلت قواتنا في منطقة شمالي بحري، الجمعة متحرك الانقلابيين (الجيش) لإسناد منطقة الكدرو العسكرية المحاصرة”.
وأضاف البيان: “تصدى أشاوس الدعم السريع لمليشيا (عبدالفتاح) البرهان (الجيش) بقوة وكبدوا المعتدين خسائر في الأرواح والعتاد”.
وذكر البيان، أن الدعم السريع “استولت على 5 مركبات عسكرية بكامل عتادها الحربي وعددا من الأسرى بينهم جرحى تم تحويلهم لتلقي العلاج”.
والجمعة، تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” بالعاصمة الخرطوم بالأسلحة الثقيلة والخفيفة.
وأفاد شهود عيان ، أن الاشتباكات اندلعت بالأسلحة الثقيلة والخفيفة، بمدينة أم درمان غربي العاصمة.
وطبقا للشهود، فإن الاشتباكات اندلعت أيضا بمدينة بحري شمالي العاصمة، مع تصاعد ألسنة اللهب والدخان.
وفي سياق متصل قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، الجمعة، “الحل الأمثل للأزمة هو الضغط على أطراف الصراع لقبول وقف إطلاق النار الدائم، وبمراقبة إقليمية”.
وأكد مناوي في تغريدة عبر تويتر، على “ترك القضايا السياسية للقوى السياسية لكي تدير حوارا وطنيا سودانيا شاملًا يتفق السودانيون على شكل الدولة والأسس التي تقوم عليها، وهياكلها وعلاقاتها الرأسية والأفقية”.
وأردف: “أي محاولة للسطو على الحكم دون ذلك سيفكك ما تبقى من البلاد”.
ويتبادل الطرفان” الجيش والدعم السريع”، اتهامات ببدء القتال أولا في منتصف أبريل/ نيسان الماضي، ثم ارتكاب خروقات خلال سلسلة هدنات لم تفلح في وضع نهاية لاشتباكات خلَّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، وما يزيد عن 2.2 مليون نازح داخل وخارج إحدى أفقر دول العالم.