الجيش السوداني يعدل مسمى (قوات الدفاع الشعبي) إلى إدارة الاحتياط

الخرطوم – صقر الجديان

وجه رئيس أركان القوات المسلحة السودانية، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، الأحد، بتغيير اسم قوات الدفاع الشعبي، إلى “إدارة الاحتياط”.

وطبقا لوثيقة رسمية للقوات المسلحة انتشرت على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، تلقتها “شبكة صقر الجديان”، فإن مدير إدارة التنظيم والتسليح، اللواء الركن، طارق محمد عرابي، وجه الإدارات والقيادات والمناطق والفرق والأسلحة والمعاهد والكليات والمراكز العسكرية، بمخاطبة قوات الدفاع الشعبي، باسم “إدارة الاحتياط” في المخاطبات الكتابية، وباحتياط الخرطوم في العنوان التلغرافي.

وأوضح عرابي، في إشارة أرسلها إلى القيادات العسكرية، إن تعديل مسمى قوات “الدفاع الشعبي” إلى قوات “إدارة الاحتياط”، جرى خلال اجتماع رئاسة هيئة الأركان بتاريخ الثاني من يونيو الجاري.

وبعد انتشار الوثيقة العسكرية، ذكرت القوات المسلحة على صفحتها الرسمية على “فيس بوك”، إن “تعديل مسمى قوات الدفاع الشعبي، إلى إدارة الاحتياط تم بعد حل هذه الإدارة، وأصبحت تتبع لوزارة الدفاع ولا علاقة لها بهيئة الأركان، وجاء ذلك ضمن تعديلات كثيرة ومهمة في القوات المسلحة، وهو ليس أمرا منعزلا، خاصة وأن هناك تطوير وتغيير يشهده الجيش في هيكلتها”.

وأوضح أن للدفاع الشعبي مقرات ومعدات لوجستية وعهد خاصة في العاصمة والولايات ستؤول للوحدة الجديدة.

ولاقى القرار دود أفعال واسعة في وسائل التواصل الاجتماعي مستهجنة للخطوة باعتبارها التفافا على حل المنظومة التي تضم عناصر من الإسلاميين الموالين للنظام السابق.

وأغلق محتجون من “مقاتلي الدفاع الشعبي”، العام الماضي، طريقا رئيسيا يربط الخرطوم وغرب كردفان، داعين الحكومة إلى تنفيذ مطالب مالية واستيعاب من يرغب منهم في الأجهزة الرسمية.

وقال المتحدث الرسمي السابق باسم الجيش، العميد عامر محمد الحسن، – وقتها- إن مقاتلي “الدفاع الشعبي”، يعملون ضمن القوات المسلحة طوعا واختيارا، ردا على مطالبة مقاتلي “الدفاع الشعبي” للحكومة بتنفيذ مطالب مالية واستيعاب من يرغب منهم في الأجهزة الرسمية.

وقوات الدفاع الشعبي أسسها الرئيس المعزول عمر البشير بعد أشهر من استلامه السلطة في انقلاب العام 1989، وانخرطت في قتال الجيش الشعبي بقيادة جون قرنق في جنوب السودان.

وفي 17 أبريل 2019 أصدر المجلس العسكري -قبل حله-قرارا وضع بموجبه الدفاع الشعبي والخدمية الوطنية والشرطة الشعبية” تحت سلطة القادة العسكريين.