الحرب تتسبب في انخفاض إيرادات الدولة إلى أقل من الثلث

الخرطوم – صقر الجديان

قال مسؤول سوداني، الأحد، إن الحرب تسببت في انخفاض إيرادات الدولة إلى أقل من الثلث، ما يضاعف عجز موازنة العام الجاري.

وظلت الحكومات السودانية تلجأ إلى الاستدانة من النظام المصرفي لتغطية عجز الموازنة، على الرغم من أن ذلك يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة المحلية ويقلل من فرص الأعمال التجارية التي تُمول عبر البنوك.

وقال وزير المالية جبريل إبراهيم، وفقًا لوكالة السودان للأنباء، إن “إيرادات الدولة انخفضت بنسبة كبيرة إلى أقل من الثلث بسبب الحرب”.

وأرجع هذا الانخفاض إلى صعوبة تحصيل الضرائب والتحصيل الإلكتروني وتعطل عمل عدد كبير من المصانع وتأثر حركة الثروة الحيوانية ونزوح العاملين في القطاع العام والخاص، إضافة إلى اضطراب الحياة السياسية.

وتقول الأمم المتحدة إن الاقتصاد السوداني تراجع بنسبة تصل إلى 42%، نتيجة لتضرر مرافق التصنيع وتدمر البنية التحتية، ليؤدي ذلك إلى بطالة جماعية.

وقال الوزير إن الاقتصاد تضرر بصورة كبيرة، نظرًا إلى الأضرار التي لحقت بالقطاع الخاص وسلبيات تركيز النشاط الاقتصادي في العاصمة الخرطوم، ما أثر على على إيرادات الدولة.

ورغم إقراره بتضرر الاقتصاد جراء الحرب، إلا أن جبريل عاد وشدد على أن الاقتصاد متماسك إلى حد كبير لاعتماده على الزراعة التي لم تتأثر بصورة كبيرة كما لم تتأثر مناطق الثروة الحيوانية ومناطق إنتاج الذهب.

ويساهم القطاع الزراعي بنحو 32% من إجمالي الدخل المحلي، كما يعتمد عليه حوالي 80% من السكان البالغ عدد 48 مليون نسمة تقريبًا في معاشهم.

وفي 14 سبتمبر المنصرم، قالت شركة الموارد المعدنية ــ حكومية ــ إن إنتاج الذهب منذ اندلاع الحرب بلغ طنان فقط، وذلك مقارنة بـ 18 طن أُنتجت في العام المنصرم.

وقلل جبريل إبراهيم من مطالب تغيير العملة بعد النهب الواسع على المصارف والشركات، وقال إن “تغيير العملة بعد 6 أشهر من اندلاع الحرب ليس له معنى، لكن لو حدث في لحظة نهب صك العملة والمصارف والشركات ربما يكون له تأثير”.

وشدد على أن المبالغ المنهوبة ستدخل، بعد فترة، النظام المصرفي عن طريق المعاملات الاقتصادية، وبذلك تكون خرجت من أيدٍ الذين نهبوا المال نفسه، كما أنه يمكن أن تكون تحولت لعملات أجنبية.

وانخفضت قيمة العملة المحلية بعد منتصف سبتمبر، حيث وصلت في الأسواق الموازية إلى 900 جنيهًا مقابل الدولار الواحد قبل أن تشهد تحسنًا طفيفًا، وهو انخفاض أرجعته الحكومة إلى زيادة الطلب على العملات لتمويل شراء النفط.