الحرب والعقوبات تُدَمِّران الزراعة في السودان

الخرطوم – صقر الجديان

تواجه الزراعة في السودان أزمة مزدوجة، إذ تعاني من الحرب وتداعياتها، وتتفاقم بسبب العقوبات الأميركية الأخيرة التي فُرضت على البلاد بسبب مزاعم استخدام الجيش للأسلحة الكيميائية.

وتشير تقديرات منظمة الفاو إلى تراجع إنتاج قطاع الزراعة بأكثر من 40 %، مما أثّر كثيرًا على اقتصاد البلاد، إذ يسهم القطاع بنحو 35 % من الناتج المحلي الإجمالي، ويوظف أكثر من 40 % من القوى العاملة.

عقوبات مدروسة

وقال دبلوماسي غربي لـ”سودان تربيون” إن العقوبات الأميركية، التي دخلت حيز التنفيذ الجمعة الماضية، تهدف إلى دفع الجيش للعودة إلى الحل السلمي والتفاوض لوقف الحرب.
ورأى أن “العقوبات المدروسة لن تؤثر على القطاعات الحيوية في البلاد”.

لكن الخبير الزراعي بابكر حمد أكد ان التأثير السلبي الكبير للعقوبات الأميركية على قطاع الزراعة.

وجزم بأنه في دولة مثل السودان تؤثر تلك العقوبات خاصة على الصادر من السلع الاستراتيجية والوارد من مدخلات الإنتاج الزراعي والعون الفني من المنظمات وغيرها، إضافة إلى التأثيرات على حركة العاملين خارج القطر.

وأعلنت الولايات المتحدة الجمعة الماضية بدء سريان العقوبات ضد السودان استنادًا إلى اتهامه باستخدام أسلحة كيميائية في المعارك التي يخوضها ضد قوات الدعم السريع، والتي اندلعت بينهما منتصف أبريل 2023.

وتضمّنت العقوبات رفض منح السودان أي ائتمان أو ضمانات ائتمان أو أي مساعدة مالية أخرى من أي إدارة أو وكالة أو جهاز تابع للحكومة الأميركية، بما في ذلك بنك التصدير والاستيراد الأميركي.

وقال البنك الدولي إن اقتصاد السودان انكمش بنسبة إضافية تبلغ 13.5% عام 2024، بعد أن تقلص بنحو الثلث خلال العام الذي سبقه، ويتوقع أن يشمل الفقر المدقع 71% من السكان في ظل استمرار النزاع.

وأكد نائب رئيس اتحاد مزارعي القطاع المطري، غريق كمبال، إن تلك العقوبات لها تأثير، لكن يشير في المقابل الى أن السودان اعتادها.

ووصف وقع تلك العقوبات على السودانيين بـ “العادي”، معتبرًا أنها ما زالت موجودة ولم تُرفع.

وذكر كمبال أن الإدارة الأميركية تضع عقوبات على قطع الغيار وغيرها، بيد أن بقية الأمور تمضي على قدم وساق.

وأضاف أن تأثير العقوبات، حال السؤال عن الحياة اليومية للأفراد، تجد الكثيرين لا يعرفون تأثيرها على معاشهم وحياتهم اليومية.

ومضى للقول: “هي عقوبات سياسية أكثر من أنها اقتصادية، لها آثار مباشرة على المزارع”.

وبانضمام العقوبات إلى الحرب التي عطلت حياة السودانيين ووضعت البلاد داخل نفق مظلم في جميع المناحي، تأثرت قطاعات واسعة، في مقدمتها الاقتصاد والزراعة.

ومنذ عام 2021 علّقت الولايات المتحدة المساعدات للسودان، والتي كانت تشمل مخصصات طارئة بقيمة 700 مليون دولار.

ومع ذلك، رأى رئيس اتحاد المزارعين في الشمالية، طه جعفر، لـ “سودان تربيون”، أن أكبر المعوقات التي ضربت الزراعة ليست العقوبات الأميركية، بل موجودة في الداخل وتتمثل في افتقار الطاقة.

وأوضح أن العوامل الداخلية المرتبطة بتدمير محطات الكهرباء، بجانب البيروقراطية والشروط الحكومية في استجلاب الطاقة الشمسية والرياح، تؤثر على القطاع.

وقال جعفر إن المسؤولين غير مجتهدين في وضع حلول للأزمة التي يواجهها القطاع حاليًا، مؤكدًا أن مثل الطاقة الشمسية ليست للولايات المتحدة علاقة بها.

وانتقد الإجراءات التي تتبعها المؤسسات الحكومية مثل الجمارك والمواصفات بشأن الطاقة الشمسية، ووضع قيود على استيرادها.

وذكر أن البنك الزراعي نفسه لا يقدم شيئًا، خاصة في جانب تمويل الأسمدة، حيث يطرح أسعارًا مثل السوق.