«الحرية والتغيير» تستنكر القصف الجوي وحملات الاعتقال ضد كوادرها والناشطين بالولايات

الخرطوم – صقر الجديان

نددت قوى إعلان الحرية والتغيير بالتصعيد العسكري وحملة الاعتقالات التي طالت منسوبيها في الولايات متهمة عناصر النظام السابق بقيادة حملات التصعيد والتحريض ضد كوادرها ومؤيديها.

وأصدر المكتب التنفيذي للائتلاف الجمعة بيانا عبر فيه عن الصدمة حيال القصف الجوي الذي شهدته ولاية جنوب دارفور ضد المدنيين في نيالا ما أدى لوقوع ضحايا كما اشار لاستمرار تبادل القصف المدفعي بين طرفي القتال في عدة مناطق بولاية الخرطوم يتواجد فيها مواطنين.

ولفت البيان الى أن الساعات الثمانية والأربعين الماضية شهدت تصاعداً ممنهجا في وتيرة الاعتقالات والاستدعاءات الأمنية والتضييق في عدد من مدن ومناطق البلاد الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة تجاه منسوبي مكونات قوي الحرية والتغيير ولجان المقاومة ومقدمي ومقدمات الخدمات للنازحين الهاربين من الحرب.

وأشار الى أن الحملة التي يتبناها جهاز الأمن بتحريض وتخطيط ومشاركة “فلول النظام المباد” تركزت في ولايات سنار، كسلا، الشمالية، نهر النيل، النيل الأبيض، القضارف، وشمال دارفور؛ يضاف لها التهديدات الصادرة من والي نهر النيل المكلف تجاه منسوبي قوي الحرية والتغيير بالولاية.

ونفذت الاستخبارات العسكرية حملة اعتقالات واسعة في ولاية سنار يومي الأربعاء والخميس في مناطق كركوج ودونتاي طالت نحو 14 من الناشطين من عضوية لجان المقاومة وصحفي معروف.

وتحدث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن حملة الاعتقالات استمرت في مدن سنجة وسنار يوم الخميس وطالت عدداً من المنادين بوقف الحرب.

ونوه بيان الحرية والتغيير الى إن هذه الأحداث تجئ في ظل استمرار التحشيد والتسليح للمدنيين لتحويلهم من ضحايا حرب لطرف فيها ونقلها لتصبح حرب الكل ضد الكل وصراع اهلي بين مكونات البلاد وسكانها.

وأضاف “أكدت كل هذه الوقائع الحقائق التي ظللنا على الدوام نؤكدها منذ اشتعال هذه الحرب الكارثية بأنها حرب فلول نظام حزب المؤتمر الوطني المحلول والحركة الاسلامية وواجهاتهما وهي حرب تم فيها اختطاف القوات المسلحة وأخذ البلاد وشعبها رهائن من أجل العودة للسلطة بأي ثمن”.

وجدد التحالف موقف الائتلاف الداعي لوقف كل الانتهاكات المرتكبة تجاه المدنيين من الطرفين المتحاربين والكَف فوراً عن القصف الجوي أو المدفعي للمناطق السكنية ووقف التعدي على أرواح وممتلكات المدنيين أو التغول على حرياتهم واعتقالهم بسبب توجهاتهم السياسية أو المناطقية أو القبلية وإطلاق سراحهم فورا ووقف كل إجراءات تسليح المدنيين وسيناريو جر البلاد صوب الحرب الأهلية.

كما حث طرفا الحرب للالتزام بمقررات مؤتمر الإيقاد الأخير والاستجابة لدعوة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) للقاء عاجل يجمع كل منهما مع (تقدم) وصولا لإقرار أسس معالجة قضايا إنهاء الحرب وحماية المدنيين والوضع الإنساني المتدهور بما يفضي لتحقيق السلام وتأسيس انتقال مدني ديمقراطي مستدام.

من جهة أخرى ندد حزب المؤتمر السوداني بالغارات التي شنها سلاح الطيران على أحياء في مدينة نيالا واستهدافه مواقع مدنية ومنازل مواطنين عزل كما شجب حملات الاعتقال والتصفية التي تنفذ على أساس عرقي.

ووصف في بيان الجمعة ما حدث في نيالا بأنه “جريمة حرب جديدة تضاف لقائمة جرائم طرفي القتال المثقلة”.