“الحرية والتغيير” تعتمد مرشحيها للحكومة الجديدة بالسودان

الخرطوم – صقر الجديان

أعلن المتحدث الرسمي للمجلس المركزي لقوى “الحرية والتغيير” بالسودان أن التحالف اعتمد القائمة النهائية لترشيحات الحكومة الجديدة.

وقال القيادي بـ”الحرية والتغيير” إبراهيم الشيخ، في تصريح نقلته “العين الإخبارية”، إن اجتماع المجلس المركزي أجاز الترشيحات المقدمة من الكتل المختلفة، وسيتم تسليمها إلى رئيس الوزراء عبدالله حمدوك توطئة لإعلان الحكومة.

وقالت مصادر مطلعة  إن 3 وزراء من جانب الحرية والتغيير سيحتفظون بمواقعهم في التشكيل الوزاري الجديد، وهم وزير العدل نصرالدين عبدالباري، ووزير الموارد المائية ياسر عباس، والشؤون الدينية نصرالدين مفرح.

وبينما سيشهد التشكيل الجديد مغادرة وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني، وهو من أكثر الوزراء إثارة للجدل وحديث الشارع، لارتباط اسمه بالأزمة الطاحنة للخبز وارتفاع الأسعار.

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة الجديدة تضم 27 وزيرا، منهم 18 وزيرا يرشحهم تحالف الحرية والتغيير، ووزيران “الدفاع والداخلية” من نصيب المكون العسكري، و7 وزراء لأطراف اتفاق السلام.

ووفق المصادر، فإن قائمة الحرية والتغيير ضمت 3 مرشحين لكل وزارة، ليختار رئيس الوزراء واحدا منهم، وفق المعايير المتفق عليها.

وبحسب المصادر فإن الحرية والتغيير رشحت كلا من نصر الدين عبد الباري وطارق كانديك والطيب العباسي لوزارة العدل.

وسمت كلا من سلوى دلالة وسمؤال حسن محجوب وشخصا آخر، مقرر أن يسميه حزب الأمة القومي لوزارة الخارجية.

ورشح التحالف كلا من خالد عمر يوسف وحاتم عمر عابدين ومهدي رابح لوزارة مجلس الوزراء، بدلا لوزيرها الحالي عمر مانيس الذي تقرر الدفع به سفيرا بالخارج.

وبحسب ذات المصادر فقد ضمت قائمة المرشحين لوزارة الاستثمار الهادي محمد إبراهيم وفاروق كمبريسي وأبوبكر أحمد كرم الله.

فيما تم ترشيح القيادي البارز إبراهيم الشيخ وممدوح ظريف ومحمد عبدالله الحسن، لشغل حقيبة الصناعة.

وفي وقت سابق الخميس، أقر مجلس شركاء الفترة الانتقالية مصفوفة زمنية لاستكمال هياكل السلطة في البلاد.

ونصت المصفوفة التي أجيزت خلال اجتماع ترأسه رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، على أن يوم 31 يناير الجاري سيشهد طرح برنامج الحكومة.

وحددت المصفوفة، وفق بيان صدر عقب الاجتماع، يوم 4 فبراير المقبل موعدا لاستكمال تشكيل مجلسي السيادة والوزراء، كما حددت يوم 15 فبراير موعدا لتكوين المجلس التشريعي والمفوضيات الانتقالية.