(الحرية والتغيير) تنتقد بيان الشرطة حول احداث شرق النيل وتعده (سابقة خطيرة)

الخرطوم – صقر الجديان

وصف الائتلاف الحاكم في السودان عدم توقيف الشرطة لمديرها في منطقة شرق النيل إثر مقتل متظاهرين في 21 أكتوبر الجاري، بالسابقة الخطيرة، وأعلن الوقوف ضد ذلك بحزم.

وقُتل أثناء احتجاجات نظمتها لجان المقاومة في 21 أكتوبر شخص وتوفي آخر بعد ثلاث أيام متأثرا بإصابته بعيار ناري.

وقال والي ولاية الخرطوم أيمن خالد، الأربعاء، إن مكتب رئيس الوزراء أبلغه بأن قيادة الشرطة أوقفت مدير شرطة شرق النيل وقائد القوة التي كانت متواجدة في محيط جسر المنشية خلال احتجاجات جرت في 21 أكتوبر، للتحقيق معهم بواسطة النيابة. وهو مانفته قوات الشرطة في بيان الخميس قائلة إن ذلك ينبغي ان يتم وفقا لتراتيبية معروفة.

وتداول ناشطون مقطع فيديو يظهر احتفاء عناصر من الشرطة داخل مركز شرق النيل بعدم توقيف قائدهم الذي حملوه على الأعناق وسط صيحات التكبير مع إطلاق أعيرة نارية في الهواء.

وكان أهالي شرق النيل أغلقوا لتسعة أيام جسر “المنشية” الحيوي بعدما رفعوا حزمة مطالب لحكومة الولاية تدعو الى إيقاف مدير شرطة شرق النيل وقائد القوة المتواجدة في المنطقة خلال الاحتجاجات والكشف عن وكلاء النيابة المرافقين للقوة التي فرقت التظاهرات والجنود حاملي السلاح.

وقالت قوى الحرية والتغيير، في بيان، تلقته “شبكة صقر الجديان”، السبت، إن بيان الشرطة الذي نفت فيه إيقاف مديرها بشرق النيل “سابقة خطيرة نقف ضدها بحزم”.

وأشارت إلى أن البيان يمثل ردة على “ما جاءت من أجله الثورة، وما تسعى اليه المرحلة الانتقالية عبر أجهزتها المختلفة لإنجازه”.

وقالت الحرية والتغيير إن العنف الذي فرقت به قوات الشرطة احتجاجات 21 أكتوبر، يُشكل “سقطة خطيرة” لا يمكن تجاوزها والتسامح معها، إذ لا يمكن تبرير استمراء تكميم الأفواه تحت أي غطاء”.

وأفاد الائتلاف الحاكم بأن قوات الشرطة تحتاج إلى إصلاحات، مشيرًا إلى أن مقاومة هذه الإصلاحات تعبر عن توجهات بعض “قوى النظام البائد”.

وأكدت على أن أهم الإصلاحات هي وقف العنف والتعامل بحزم مع أي تكرار له ومحاسبة من تبدر عنهم أفعال تنتاقي وقيم الثورة.

وطالبت الحرية والتغيير بتنفيذ توصيات لجنة أمن ولاية الخرطوم المتمثلة في إيقاف مدير شرطة شرق النيل وقائد القوة، داعية رئاسة مجلس الوزراء لإيقاف الضباط المسؤولين وأحالتهم للتحقيق.

ونظمت لجان المقاومة في 21 أكتوبر الجاري احتجاجات للضغط على الحكومة لتنفيذ إصلاحات في مؤسسات الاقتصاد والعدالة، وذلك بالتزامن مع ذكرى ثورة أكتوبر 1964 التي أطاحت بحكم الجنرال إبراهيم عبود.