(الحرية والتغيير): ندرس مقترح لجان المقاومة الداعي لانتخاب أعضاء البرلمان

الخرطوم – صقر الجديان

قالت متحدثة باسم المجلس المركزي للحرية والتغيير – التحالف الحاكم في السودان- إن المجلس بصدد دراسة مقترح لجان المقاومة الخاص بانتخاب أعضاء المجلس التشريعي.

وترفض لجان المقاومة، التي تكونت في الأحياء السكنية إبان الاحتجاجات ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير، الطريقة التي تتبعها الحرية والتغيير في تشكيل البرلمان.

وقالت المتحدثة وعضو لجنة المجلس التشريعي، أمينة محمود، حسب ما نقلته “سودان تربيون”، الثلاثاء؛ إن “اللجنة سترسل مقترحات لجان المقاومة إلى المجلس المركزي في اجتماعه المقبل لدراستها”.

وتوقعت أن يُعقد الاجتماع الخميس المقبل، مشيرًا إلى أن الحرية والتغيير حريصة على وجود المقاومة كقوة ثورية في المجلس التشريعي.

والأحد، اقترحت لجان المقاومة تشكيل البرلمان عبر الانتخاب في المحليات، معلنة دعمها لعمليات الحصر والإحصاء بغرض إتمام العملية.

وجاء المقترح بعد اجتماع ليل السبت مع لجنة المجلس التشريعي بالمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير.

ورفضت لجان المقاومة في بيان صدر الأحد الماضي المحاصصة وتوزيع مقاعد البرلمان بالكيفية التي طرحها المجلس المركزي مشددة على أن الأخير لا يملك شرعي تمثيل قوى الثورة، وحذرت من رفع تسمية اي مرشح باسم لجان مقاومة الخرطوم.

وأضافت ” ترفض لجان المقاومة اصرار لجنة التشريعي على منح 14 مقعدا للجان المقاومة بولاية الخرطوم”.

وتملك الحرية والتغيير حق تسمية 165 مقعدًا، أعطيت منهم فرعياتها في الولايات 107 من المقاعد، فيما وزعت البقية على مكوناتها ولجان المقاومة.

وقالت أمينة محمود إن 9 ولايات فقط أرسلت قوائم ترشيحاتها لشغل عضوية البرلمان مستوفية الشروط، بينما تُوجد طعون على قوائم 9 ولايات.

وأشارت إلى أن 5 ولايات لم ترفع ترشيحاتها، بينها سنار والنيل الأبيض وكسلا والبحر الأحمر، بسبب خلافات المكونات حول المرشحين.

واشترطت الحرية والتغيير على فرعياتها في الولايات أن تضم قوائم الترشيحات 40% من النساء وعضو واحد على الأقل من لجان المقاومة.

وأكدت المتحدثة على أن لجنة المجلس التشريعي لا تزال تنتظر ردًا من المكون العسكري في مجلس السيادة للتشاور حول من يشغل 60 من مقاعد البرلمان.

وفي 22 يونيو الفائت، دعا رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تشكيل المجلس التشريعي في غضون شهر، فيما اقترح مجلس الشركاء بتاريخ 5 يوليو الجاري عقد أول جلسة للبرلمان في 17 أغسطس المقبل.