الحكومة السودانية الانقلابية تتعهد برعاية خاصة لشركات الاستثمار الروسية

الخرطوم – صقر الجديان

وقعت الحكومة السودانية الانقلابية الخميس، اتفاقية تعاون مع رجال أعمال روس، تسمح لهم بالاستثمار في مجالات عديدة داخل السودان.

وشهد نائب رئيس مجلس السيادة الانقلابي محمد حمدان دقلو، الذي وصل العاصمة الروسية الأربعاء، التوقيع على مذكرة تفاهم بين اتحاد الغرف التجارية السوداني ومجلس الأعمال الروسي، بحضور عدد من المسؤولين.

ويعاني السودان خلال السنوات الماضية من أزمة اقتصادية، تعمقت عقب توقف الدعم الدولي أعقاب سيطرة الجيش على السلطة.

وتتهم روسيا باستغلال تلك الأزمة لمنح السودان الحماية الأمنية والدفاع عن سياسات الحكم العسكري في المحافل الدولية مقابل الحصول على فرص اقتصادية تمنح موسكو حق التنقيب عن الذهب وبناء قاعدة بحرية في ميناء بور تسودان على البحر الأحمر شرقي السودان.

وتعهد حميدتي عقب التوقيع “بتوفير رعاية خاصة للاستثمارات الروسية القائمة في السودان ومعالجة ما يواجهها من مشكلات” وأكد أهمية تفعيل العلاقات التجارية في قطاع الزراعة و اللحوم الفواكه، والحبوب.

وعبر عن شكر بلاده للحكومة الروسية على إعفاء متأخرات ديونها السيادية خلال العام الماضي، كما رحب بانعقاد الدورة السابعة للجنة الوزارية السودانية الروسية الاقتصادية والتجارية المشتركة بالخرطوم في النصف الأول من العام الجاري.

وأعلن عدد من رجال الأعمال والشركات الروسية، رغبتهم الدخول في استثمار بالسودان خلال الفترة المقبلة، مشيرين للإمكانيات الكبيرة التي يمكن الاستثمار فيها، خاصة في مجال الحبوب واللحوم، والبنية التحتية، والغاز والكهرباء.

من جانبه أكد وزير المالية د. جبريل إبراهيم إزالة كافة المعوقات التي تعترض تدفق الاستثمارات الروسية للسودان، مشيراً إلى أن السودان يمثل بلد الفرص غير المتناهية، إلى جانب كونه يمثل بوابة إفريقيا، وكشف عن وجود أكثر من 200 مليون فدان صالحة للزراعة مع توفر الإمكانيات التي تسهم في الإنتاج.

ونوه إلى الإمكانيات في مجال الثروة الحيوانية والتعدين، لافتاً إلى أن كل تلك المشروعات وغيرها سيتم الاتفاق حولها خلال اجتماعات اللجنة الوزارية قريباً.

وفي السياق أكد وزير الزراعة والغابات أبوبكر عمر البشرى حاجة السودان إلى توفير نظم ري حديثة والاستفادة من التجربة الروسية في مجال البيوت المحمية ومجال الأسمدة، داعياً إلى ضرورة التعاون في تلك المشاريع بما يحقق الفائدة المشتركة.