السفارات الغربية بالخرطوم تثني على تعاون الحكومة و(الجنائية)

الخرطوم – صقر الجديان

أثنى سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الغربية بالسودان، الجمعة، على التعاون الذي أبدته الخرطوم مع المحكمة الجنائية الدولية واعتبرت أن تسليم المطلوبين للمحكمة سيمثل علامة بارزة أخرى بعد الثورة.

ورحب السفراء في بيان بزيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى السودان واعتبرتها “أحدث دليل على زيادة التعاون بين الحكومة الانتقالية في والمحكمة الجنائية الدولية في السعي لتحقيق العدالة لضحايا الجرائم التي ارتكبها نظام البشير.

كما رحبوا بتعميق التعاون بين حكومة السودان والمحكمة وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة أمس الخميس.

ووقع على البيان سفراء ورؤساء بعثات: كندا، الاتحاد الأوروبي، فرنسا، ألمانيا، إيرلندا، إيطاليا، هولندا، النرويج، إسبانيا، السويد، سويسرا، المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وأشاد البيان بالتقدم المحرز في القضية ضد علي كوشيب في لاهاي، بمساعدة حكومة السودان للمدعي العام بما في ذلك تسهيل جمع الأدلة.

ورحب بالتزام مجلس الوزراء في 24 يونيو الماضي بتسليم جميع المحتجزين في السودان للمحكمة الجنائية الدولية والذين أصدرت المحكمة بحقهم أوامر بالقبض على جرائمهم في دارفور.

وشددت أن هذه الخطوة بما في ذلك التسريع بتسليم المشتبه بهم وتقديم جميع الأدلة التي تطلبها المحكمة، خطوات رئيسية في الكفاح ضد عقود من الإفلات من العقاب.

وأثنى بيان السفراء الغربيين على تصويت مجلس الوزراء للمضي قدما في التصديق على نظام روما الأساسي كإشارة قوية على التزام الحكومة بتعزيز العدالة والمساءلة من خلال التنفيذ الكامل للإعلان الدستوري واتفاقية جوبا للسلام.

وتابع “إن تسليم المشتبه بهم الباقين إلى المحكمة الجنائية الدولية سيمثل علامة بارزة أخرى بعد الثورة، حيث سيظهر لجميع السودانيين والمجتمع الدولي التغييرات الإيجابية والعميقة الناتجة عن المرحلة الانتقالية في السودان”.

وتُطالب المحكمة بمثول الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من كبار معاونيه هما عبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون، حيث تتهمهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.

وسلم علي كوشيب نفسه للمحكمة الجنائية في أفريقيا الوسطى في يونيو من العام الماضي وجرى ترحيله على الفور الى لاهاي حيث بدأت إجراءات محاكمته وتم مواجهته بـ 31 اتهام.