السودان: الأطراف خارج “الإطاري” ترغب في اتفاق ينهي الأزمة

الخرطوم – صقر الجديان

قال مجلس السيادة الانتقالي في السودان، السبت، إن “الأطراف غير الموقعة على (الاتفاق الإطاري) أبدت رغبتها في التوصل لاتفاق سياسي ينهي الأزمة في البلاد”.

جاء ذلك عقب اجتماع عقده نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو “حميدتي” مع الأطراف غير الموقعة على “الاتفاق الإطاري”، حسب بيان لمجلس السيادة، فيما لم يصدر أي تعليق من القوى المذكورة حتى الساعة (16.45 تغ).

وقال البيان، إن “الأطراف غير الموقعة على الاتفاق الإطاري أكدت رغبتها في التوصل لاتفاق سياسي ينهي الأزمة بالبلاد”.

وفي 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022، وقّع مجلس السيادة ومكونات مدنية أبرزها قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) “الاتفاق الإطاري” لتدشين مرحلة انتقالية جديدة في البلاد.

ويهدف الاتفاق إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.

غير أن قوى أخرى رفضت توقيع “الاتفاق الإطاري” بينها قوى إعلان الحرية والتغيير (الكتلة الديمقراطية) التي تضم حركات مسلحة وقوى سياسية مدنية أخرى، بالإضافة للحزب الشيوعي ولجان المقاومة (نشطاء) وتجمع المهنيين السودانيين.

وذكر البيان، أن “الاجتماع ناقش آخر التطورات السياسية على ضوء اجتماع الأربعاء الماضي، مع الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري”.

وأشار إلى أن الأطراف غير الموقعة “طالبت نائب رئيس مجلس السيادة، بمواصلة مساعيه لتقريب وجهات النظر وجمع الأطراف من أجل التوصل إلى توافق حول الترتيبات اللازمة لاستكمال العملية السياسية”.

والأربعاء، عقد اجتماع بالخرطوم ضم البرهان وحميدتي، مع القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، أسفر عن دعوة لانعقاد آلية تبدأ عملها “بصورة عاجلة” لصياغة مسودة اتفاق نهائي لحل أزمة البلاد.

وحضر الاجتماع أيضا ممثلو الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة “إيغاد”)، وسفراء مجموعة الرباعية (تضم الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات) والاتحاد الأوروبي.

وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية في 25 أكتوبر 2021، بدأت بالسودان في 21 أغسطس/ آب 2019، مرحلة انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.