السودان: «النيابة العامة» تقر بصعوبات تعترض عملها في ملفات «شهداء ديسمبر»

الخرطوم – صقر الجديان

قررت النيابة العامة في السودان، الدفع بالنائب العام، لتلاوة خطبة الاتهام، بأولى جلسات الشهيد حسن محمد عمر، ضد منتمٍ لمليشيا «الأمن الشعبي» سيئة الصيت، .. فهل يطمئن ذلك أسر الشهداء بأن النيابة ترمي بكامل ثقلها في قضايا أبنائهم البررة.

كشفت النيابة العامة في السودان، عن صعوبات تعتري مساعيها لإنفاذ العدالة ضد مرتكبي جرائم القتل، بحق شهداء ثورة ديسمبر المجيدة.

وأكدت النيابة العامة، في بيانٍ، وصل «التغيير»، يوم الاثنين، مباشرة إجراءاتها القانونية في بلاغات الشهداء، وفقاً لمقتضيات القانون، رغم العقبات التي التي تواجهها في الحصول علي المعلومات، والقبض على المتهمين من منسوبي الأجهزة الأمنية الذين تم تسريحهم من الخدمة.

وقضى العشرات على يد أجهزة أمن المخلوع البشير، ومليشيات نظامه سيئة الصيت، إبان ثورة ديسمبر المجيدة «ديسمبر 2018 – أبريل 2019».

وفي الصدد، قرر النائب العام، تاج السر الحبر، تقديم مرافعة الاتهام في قضية الشهيد حسن محمد عمر.

وارتقى حسن محمد عمر، قنصاً على يد منتمٍ لمليشيا «الأمن الشعبي» ومتعاقدٍ من الأجهزة الأمنية، لقمع الثوار.

وحددت جلسة 31 يناير الجاري موعداً لبدء جلسات قضية الشهيد «22 عاماً».

واخترقت رصاصة عنق الشهيد، وطالب الطب، أثناء موكب سلمي بشارع السيد عبد الرحمن في قلب العاصمة الخرطوم.

وعقد الحبر بمكتبه، يوم الأحد، لقاءً مع أسر الشهداء، حضره وكلاء النيابة المباشرين لإجراءات التحري في بلاغات الشهداء.

وقدم وكلاء النيابة المختصين شرحاً موجزاً للإجراءات التي تمت في كل ملف من ملفات الشهداء والعقبات التي تواجه سير التحريات .

وكشف الاجتماع عن ضم المادة 186 من القانون الجنائي إلى بلاغات الشهداء.

وتنص المادة 186 من قانون 1991 على وضع عقوبات بحق مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية.

وقال البيان إن البينات في بلاغات الشهداء تشير إلى «أن ما تم من إنتهاكات وقتل خارج القانون يصل إلي درجة السلوك الممنهج الذي اتبعته قوات العمليات في جهاز الأمن السابق والمجموعات الاخرى التابعة لها في مواجهة المواكب السلمية».

وفشل النظام المخلوع بكل ممارسات القتل وجميع أشكال الانتهاكات في وقف مد الثورة السودانية التي أطاحت بالبشير في 11 أبريل 2019.

وأبانت النيابة العامة بأن إمساكها عن طرح معلومات في بلاغات الشهداء راجع لخشيتها من الإضرار بسير التحقيقات.

وتمَّ تسمية تاج السر الحبر، نائباً عاماً، ونعمات محمد عبد الله، رئيسة للقضاء، ضمن خطط لإصلاح المنظومة العدلية بالبلاد.