السودان: سلطات الانقلاب تقلل من زيادة رسوم التسجيل على أسعار الأدوية

الخرطوم – صقر الجديان

أكد المجلس القومي للأدوية والسموم التابع لحكومة الإنقلاب في السودان أن الرسوم الجديدة لتسجيل الأدوية التي تم إعلانها مؤخراً ليس لها أي تأثير على أسعار الدواء ولا تمثل عبئاً على المواطنين.

وأوضح المجلس في تعميم صحفي السبت أن أسعار الأدوية محكومة بلائحة تسعيرة، وقطع بأن رسوم التسجيل تتحملها الشركات الأجنبية، وأكد على أهمية مقدرة الشركات المالية في المحافظه على توصيل الدواء وتوفيره للمواطن، بصورة آمنة وفعالة فى كافة مراحله من استيراد وترحيل وتخزين وتوزيع.

وتزامنت هذه الزيادات مع تحذيرات لكيانات طبية في السودان من عواقب كارثية لقرارات سلطات الانقلاب بزيادة أسعار الخدمات الصحية في المؤسسات الحكومية، بعد أن ضاعفت السلطات أسعار الخدمات الصحية بشكل قياسي، يقدر في بعض الحالات بنسبة 1000%.

أوضح المجلس أن الزيادة فى رسوم تسجيل المستحضرات الصيدلانية الهدف منه المحافظة على جودة المستحضرات، واستمرارية تقديم خدمة جيدة للمتعاملين مع المجلس.

زيادة الضرائب
ويشهد السودان منذ انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من اكتوبر من العام الماضي تدهوراً مريعاً في جميع مناحي الحياة السياسية والأمنية خاصة والاقتصادية عقب الزيادات الكبيرة على المحروقات والمواد الغذائية بجانب اعتماد موازنة العام 2022 على زيادة الضرائب والرسوم بعد أن فقدت البلاد المساعدات المالية من مؤسسات التمويل الدولية بسبب الانقلاب.

و أكد التعميم الصحفي وجود (27) رسماً بالمجلس تم من خلالها مراعاة الرسوم السنوية، والرسوم التي تدفع كل خمس سنوات، ورسوم التحليل التي تدفع مرة واحدة للمستحضر منذ تصنيعه، ونوه إلى وجود مثل هذه الرسوم في الدول المجاوره ودول الايقاد، وقطع المجلس بأن السودان بعد هذه الزيادة يعتبر أقل قيمة في رسوم التسجيل مقارنة مع دول الجوار.

زيادة الرسوم
وأصدرت (لجنة أطباء السودان المركزية، نقابة أطباء السودان الشرعية، لجنة الاستشاريين والاختصاصيين، لجنة صيادلة السودان المركزية، تجمع اختصاصيي طب الأسنان السودانيين، اللجنة المركزية للمختبرات الطبية، و اللجنة المركزية لضباط الصحة) بياناً مشتركاً، نددت فيه بالزيادات.

وشدد البيان الذي أطلعت عليه (شبكة صقر الجديان) على أنّ زيادة أسعار الخدمات الطبية والصحية، تمّ غير تفكير في زيادة رقعة التأمين الصحي وزيادة منسوبيه وتغطيته ودعمه من الدولة.

وقال: “سيشكل ذلك ضغطاً كبيراً على المواطن”.

ورأى البيان إن القرارات الأخيرة نتاج تبعات اللجنة انقلاب الجيش في 25 أكتوبر العام الماضي.