السودان ضمن الـ10 الأكثر فسادا.. فشل مؤسسي أم إرث ثقيل؟
الخرطوم – صقر الجديان
عندما اندلعت ثورة ديسمبر 2018 التي أطاحت بنظام المخلوع عمر البشير، كان أهم محركات الشارع هو التفشي الواسع للفساد الذي دمر الاقتصاد وتسبب في هوة طبقية سحيقة في البلاد، لكن اليوم وبعد ما يقارب العامين من نجاح الثورة لم تبذل الجهود المطلوبة في مجال الإصلاح المؤسسي.
ولا تزال العديد من بؤر ومظاهر الفساد ترهق كاهل الاقتصاد وهو ما دفع منظمة الشفافية العالمية للإبقاء على الترتيب المتأخر للسودان في مؤشر مدركات الفساد الذي صدر، الثلاثاء، وصنف السودان كسادس أكثر بلدان العالم فسادا إذ حل في المركز 174 في القائمة التي ضمت 180 بلدا.
تحول كبير
ويؤكد أسامة مضوي، نجل الزعيم الاتحادي ورجل الأعمال الراحل الحاج مضوي، أن أيا من الرؤساء الذين تعاقبوا على حكم السودان قبل البشير لم يكونوا متهمين بالفساد.
ويقول لموقع “سكاي نيوز عربية” إن اسرته تحتفظ بصك بقيمة 100 جنيه كتبه الرئيس الراحل إسماعيل الأزهري، الذي حكم البلاد في الفترة من 1965 وحتى 1969 كضمانة للمبلغ الذي اقترضه من والده وهو ما يشكل دليلا على عدم امتداد يده للمال العام الذي كان رهن إشارته.
ويشير مضوي إلى أن الرئيس جعفر النميري الذي حكم السودان 16 عاما مات وهو على الكفاف أيضا.
وفي ذات السياق، يوضح عبد الله أمير، حفيد الرئيس الراحل عبد الله خليل أول رئيس وزراء للسودان بعد الاستقلال، أنهم يفتخرون جدا بأن جدهم عندما توفي ترك بيت الأسرة مرهونا للبنك ولم يتم فك هذا الرهن إلا بعد وفاته.
ويقول أمير، الذي تحدث لموقع “سكاي نيوز عربية” عبر الهاتف من كندا حيث يعمل هناك، إن أكثر ما كان يتمسك به الرؤساء الذين تعاقبوا على حكم السودان حتى مجيء نظام البشير هو النزاهة واحترام الشفافية وعدم المساس بالمال العام وهو ما أكسب السودان سمعة طيبة طوال العقود التي سبقت انقلاب 1989.
لكن في الجانب الآخر شهدت فترة حكم البشير تفشيا ظاهرا للفساد بكل ألوانه، حيث تقدر بيانات مستقلة الخسائر المباشرة والغير مباشرة للفساد، الذي ارتكبه البشير وأسرته والمقربين منه والنافذين في حزبه خلال الأعوام الثلاثين الماضية بنحو تريليون دولار.
وفي الواقع تبدو هذه التقديرات أقرب إلى الواقع في ظل الانهيار الكبير، الذي يشهده الاقتصاد السوداني في الوقت الحالي كنتيجة لسياسات التمكين والبيع العشوائي الواسع لمؤسسات القطاع العام لصالح تلك المجموعة.
جهود حكومية
في الواقع عبرت الحكومة الانتقالية، التي تسلمت السلطة بعد سقوط البشير على وضع مسألة مكافحة الفساد في مقدمة أولوياتها وشكلت لجنة خاصة لاسترداد الأموال والأصول المنهوبة من قبل عناصر النظام السابق.
وشدد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك على أهمية مكافحة الفساد عبر التطبيق الصارم للقوانين عبر سلطات قضائية مستقلة من تأثير السياسة، داعياً أجهزة الإعلام للعب دورها في الكشف عن مكامن الفساد.
وبدأت العديد من الوزارات والهيئات الحكومية في وضع الأسس اللازمة للالتزام بالشفافية خصوصا فيما يتعلق بإجراءات وعطاءات تنفيذ المشروعات.
وفي هذا السياق قال هاشم بن عوف وزير البنية التحتية والنقل لموقع سكاي نيوز عربية إن وزارته ظلت تعكف خلال الأشهر الماضية على الإصلاح المؤسسي الداخلي ووضع أسس صارمة تشمل طرق الإعلان عن المناقصات والعطاءات وفضها ومتابعة سجلات المتعاقدين وتنفيذ الأعمال بالشروط المطوبة، وبما يتوائم مع معايير الشفافية العالمية ويغلق الباب أمام أي شبهات فساد محتملة، وأكد ابن عوف أن الإجراءات المتخذة ستسهم كثيرا في تحسين الوضع التنافسي للسودان على المستوى العالمي.
البناء المؤسسي
بعد أشهر قليلة من تشكيل الحكومة الانتقالية في سبتمبر 2019، استبشر السودانيون كثيرا باستحداث لجنة مختصة لتفكيك نظام البشير الذي حكم السودان 30 عاما وجير معظم قطاعاته ومؤسساته لصالح حزب المؤتمر الوطني – الجناح السياسي للإخوان المسلمين، لكن وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها تلك اللجنة ونجاحها في استرداد بعض الأصول والأراضي والأموال التي استولى عليها عناصر النظام السابق، إلا أن العمل في مجال البناء المؤسسي وإصلاح أنظمة الشفافية والحوكمة لا يزال ضعيفا.
ويقر بكري الجاك أستاذ السياسات في الجامعات الأميركية بأن عملية تفكيك الفساد، الذي ارتكب خلال العقود الثلاثة الماضية تحتاج إلى وقت كبير، وذلك نظرا لتشعبه وتنوعه وضخامتة، لكنه يشير إلى فشل النخب السياسية والقانونية في وضع رؤية محددة لمحاربة الظاهرة بعد زوال النظام السابق.
ويؤكد الجاك لموقع “سكاي نيوز عربية” على أهمية البدء فورا في اتخاذ الخطوات الأساسية المطلوبة لمحاربة الفساد والتي يلخصها في توفير الإرادة السياسية اللازمة ووضع خطط واقعية وعملية تقود للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة عبر بناء المؤسسات ووضع قوانين وأنظمة فاعلة ترسخ مبدأ الحوكمة والشفافية وتكثيف الوعي المجتمعي.
فساد هيكلي
ويقر أستاذ الاقتصاد عبد الوهاب بوب بأن الفساد المنتشر في البلاد هو فساد هيكلي موروث من النظام السابق، لكنه يرى أنه ورغم ذهاب النظام لم تتوافر حتى الآن إرادة قوية للإصلاح.
ويقول بوب إن استمرار التصنيف المتدني للسودان في قائمة الشفافية هو انعكاس حقيقي لعدم قدرة الحكومة الحالية على اتخاذ خطوات حقيقية وقوية للإصلاح.
ويوضح “لا يمكن أن تعمل لجنة إزالة التمكين بمعزل عن النظام العدلي بأكمله”.
ويشدد بوب على أن عمليات محاربة الفساد تحتاج في العادة إلى حكومات بمواصفات وسلوكيات خاصة تشمل التقشف الشديد والبعد عن كافة مظاهر البذخ والتعامل مع المال العام بشفافية مطلقة والضرب بقوة على كافة بؤر الفساد وهو ما لم يتوفر في الحكومة التي أعقبت الثورة، بحسب تعبيره.
عملية طويلة
وينبه الاقتصادي وعضو جمعية حماية المستهلك السودانية يسن حسن بشير إلى صعوبة القضاء تماما على الفساد في السودان خلال هذه الفترة الوجيزة التي أعقبت الإطاحة بالنظام السابق.
ويقول بشير إن أخطر ما حدث في فتره الإنقاذ هو تجزر الفساد في المجتمع بسبب سياسات المؤتمر الوطني التي تسببت في بيئة مواتية لانتشار الفساد وجعله ممارسة عادية وغير مستنكرة وبالتالي سادت على نطاق واسع ثقافة احترام السلوك الخاطئ.
ويوضح بشير أن ما تقوم به لجنه إدارة التمكين حاليا يركز على إزالة الفساد المؤسسي وهو الأسهل نظرا لأنه يتعلق بوثائق ومستندات يمكن من خلالها إدانة أو تبرئة المتهم بارتكاب الفساد.
لكن بالنسبة لبشير فإن الأصعب هو محاربة وتفكيك الفساد المجتمعي، الذي يحتاج إلى عمل طويل الأمد يشمل تغير في مناهج التعليم والتربية ويتطلب زرع قيم وأخلاقيات جديدة.
وفي الجانب الآخر يعيب بشير على السلطة الانتقالية عدم اتخاذ إجراءات وخطوات واسعة وملموسة في اتجاه إصلاح الخدمة المدنية بشكل جوهري، والبناء المؤسسي الفاعل القادر على محاصرة الفساد.
ويعتبر بشير أن العدالة تشكل رأس الرمح في جهود محاربة الفساد مع ضرورة الاهتمام بالمساواة في الجرم وعدم التفريق بين الضعيف والقوي.
ويشرح بشير رؤيته بالقول: “غياب العدالة الرادعة ومحاسبة كبار المسؤولين هو أحد أهم أسباب انتشار الفساد في السودان، فالفساد في عهد النظام السابق بدا من أعلى الهرم ثم انتشر نزولا إلى أن وصل إلى طبقات المجتمع الأخرى وذلك بسبب عدم وجود رادع للمستويات العليا”.
ويحذر بشير من خطورة عدم وجود آليات فاعلة لردع المفسدين، مشيرا في هذا السياق إلى ضرورة تشديد العقوبات المتعلقة بالفساد والتعدي على المال العام القضاء على كل الممارسات التي اتبعها النظام السابق والتي ساعدت على تفشي الفساد حيث كان الفاسد يكافأ على جرمه بترقيته ومنحه المزيد من السلطات.
نقطة مضيئة
يلاحظ عدد من الذين استطلعنا آراؤهم من المصدرين أو رجال الأعمال المتعاملين بشكل يومي مع الدوائر الحكومية والخدمية تغير نسبي في النمط القديم المائل للتعامل بالرشوة أو استخدام المعارف والعلاقات والنفوذ، وذلك لسببين يتعلق الأول بالتغييرات الإدارية الواسعة التي طالت مسؤولين نافذين كبار في دوائر القرار كان يعتقد بأنهم ممن يغذون موجة الفساد العارمة، التي اجتاحت البلاد خلال فترة حكم البشير والذين كانوا يعينون على أساس حزبي بحت.
فيما يتعلق السبب الثاني بأجواء الحرية، التي توافرت بعد الثورة والتي جعلت الكثير من المتعاملين يرفضون بشكل قاطع حالة الفوضى التي كانت سائدة قبل الثورة.
إجراءات مطلوبة
يعزي الإعلامي محمد شمس الدين استمرار بقاء السودان ضمن البلدان الأكثر فسادا في العالم إلى التأخر في استكمال هياكل السلطة المدنية وخصوصا المجلس التشريعي المعني بوضع مشروعات القرارات وإجازة القوانين المقدمة من وزارة العدل والجهات الحكومية الأخرى.
ولا يتفق شمس الدين مع الاتجاه الذي يحمل الحكومة الانتقالية الحالية كامل مسؤولية استمرار الوضع المتدني للسودان في مؤشر الشفافية.
ويقول لموقع “سكاي نيوز عربية” إن السلطة الانتقالية ورثت فسادا ممنهجا عمره 3 عقود وهي بحاجة إلى وقت كاف لرصد مكامن الفساد، ووضع التشريعات الكفيلة بمطاردة الفاسدين وتغليظ عقوبات الفساد المالي والإداري والسياسي.
لكن الحاج يعقوب وعبد الحليم البشير، وهما من العاملين في قطاع الاستيراد والتصدير وعلى احتكاك يومي بالإجراءات الحكومية اليومية التي تشكل عناصرا مهمة من العناصر التي تستند إليها منظمة الشفافية في حسابات تصنيفاتها، يشيران إلى أن الفترة التي تلت سقوط نظام البشير كانت كافية للبدء على الأقل في الخطوات والإجراءات اللازمة لتحسين بيئة الأعمال، التي لم تتغير كثيرا من وجهة نظرهما رغم توفر الأرضية اللازمة للقضاء على الظواهر السالبة التي تؤثر على تصنيف السودان.
ويشير عبد الحليم في هذا السياق إلى ضرورة مراجعة بنيات النظام المصرفي والأنظمة المحاسبية بالشكل الذي يتوائم مع معايير الشفافية العالمية، فيما يطالب يعقوب بضرورة وضع الأسس اللازمة لتسهيل الإجراءات ومعايرتها بحيث يتم سد كافة الثغرات.
