السودان: عضوة بـ «السيادي» تكشف عن إجازة قوانين بخصوص «الجنائية»
الخرطوم – صقر الجديان
اعلنت عضو مجلس السيادة السوداني، عائشة موسى، وقوفها إلى جانب محاكمة المتهمين أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وكشفت بأن القوانين المعنية في هذا الخصوص تمت اجازتها من قبل مجلسي السيادة والوزراء وينتظر الإعلان عنها.
وشدّدت على ضرورة أن تأخذ العدالة مجراها وذلك حتى يتم إيجاد بلسما شافيا لأسر الضحايا.
وأشارت إلى أن ذلك ينطلق من مبدأ انه لا سلام بلا عدالة.
ودعت عضو مجلس السيادة إلى إصلاح المؤسسات القضائية والعدلية وإعادة إعتدال ما أفسده النظام البائد في أجهزتها.
وشاركت موسى في ورشة عمل حول المحكمة الجنائية أقامتها هيئة محامي دارفور، بالخرطوم يوم الخميس.
وقالت إن موقفها بخصوص محكمة الجنائية الدولية من المتهمين هو الموقف الذي ستتخذه المؤسسات العدلية.
وأكدت أنها تقف إلى جانب محاكمة المتهمين وذلك لتحقيق العدالة انطلاقاً من مبدأ أنه لا سلام بلا عدالة.
وأعلنت النيابة العامة في السودان، منتصف فبراير الحالي، توقيع مذكرة تفاهم مع مكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وتتعلق المذكرة بمحاكمة علي محمد علي حامد الشهير بـ (علي كوشيب).
وسلّم كوشيب نفسه لقضاة المحكمة في لاهاي، بواسطة سلطات إفريقيا الوسطى، التي وصلهاً فاراً من السودان.
وأجرت وزارة العدل والنيابة العامة، مؤخراً، مباحثات مكثفة مع وفد مكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية.
وتضم لائحة المطلوبين للجنائية الرئيس المخلوع عمر البشير الصادرة بحقه مذكرة توقيف حمراء بتهم ارتكاب جرائم الحرب وإبادة جماعية بدارفور.
وقالت النيابة العامة إن التوقيع على مذكرة التفاهم يجئ كامتثال دستوري لاتفاق سلام جوبا.
ونصّ الاتفاق على مثول المتهمين الذين صدرت في حقهم أوامر قبض أمام المحكمة الجنائية الدولية.
