السودان: مطالب بحماية قانونية لأكبر مشروع زراعي

مدني – صقر الجديان

طالب مسؤول حكومي بالحماية القانونية لمشروع الجزيرة الذي يعد أكبر مشروع زراعي في السودان، لمنع تكرار الاعتداء على أصوله، وذلك بعد الكشف عن انهيار 85% من شبكة الري فيه.

وعاني مشروع الجزيرة من الإهمال الشديد خلال حكم الرئيس المعزول، خاصة بعد تصدير البترول في بداية القرن الحالي، حيث كان المشروع من قبل يمثل أكبر موارد البلاد.

وقال رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة، صديق عبد الهادي، الخميس: “لابد من أن ينص قانون مشروع الجزيرة وضع ضمانات لحماية المشروع لمنع تكرار التجربة المريرة التي شهدتها البلاد طوال 30 عاماً وحفِلت باعتداءاتٍ واسعة على منشآت المشروع وإرادة المزارع والمُلاك بصدور قرار بيع الأراضي”.

ووصف عبد الهادي، بحسب وكالة السودان للأنباء، الاعتداءات التي حدثت في مشروع الجزيرة بـ “الشيء المخيف الذي يستدعي ضمانات حقيقية لحماية أراضي المشروع”.

وأجاز البرلمان المؤقت ــ اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة ومجلس الوزراء ــ في 4 سبتمبر الجاري، قانون مشروع الجزيرة لسنة 2020.

ومنحت الوثيقة الدستورية التي تحكم فترة الانتقال صلاحيات المجلس التشريعي إلى الاجتماع المشترك وذلك إلى حين تشكيل المجلس.

وقال عبد الهادي إن تغيير هوية مشروع الجزيرة في قانون 2005، لصالح الحكومة والمزارع والقطاع الخاص “هو سبب الازمات التي لحقت به، مشيرًا إلى أن هذا التغيير حدث “بشكل متعمد في إطار مخطط يؤدي لتدهور المشروع وأيلولته لمؤسسة كبرى، وإخراج المزارعين منه وتحويلهم لعمال زراعيين”.

ومشروع الجزيرة الذي يقع في وسط السودان تأسس في ظل حكم الاستعمار البريطاني 1925؛ يُروي بالري الفيضي من بحيرة خزان سنار.