السودان يأمل في خفض فاتورة استيراد القمح

الخرطوم – صقر الجديان

وضعت الحكومة السودانية كل آمالها في أن يقلص محصول القمح هذا العام فاتورة الاستيراد إلى أقصى حد بسبب الأزمة المالية الحادة، مع توقعات بإنتاج محصول وفير خلال الموسم الحالي بعد أن حقق الإنتاج في الموسم الشتوي مستويات مرتفعة.

تتطلع السلطات السودانية إلى موسم حصاد غير مسبوق هذا العام بعد أن تمت زراعة مساحة شاسعة من القمح ستبدأ عمليات حصاده بشكل كامل خلال أسابيع.

وبثت التوقعات التفاؤل بأن السودان سيحقق الاكتفاء الذاتي من هذا الإنتاج الاستراتيجي المهمّ وتمزيق فاتورة استيراده في المواسم المقبلة بعد زراعة مساحة بلغت 750 ألف فدان في الموسم الشتوي و23 مليون فدان في الموسم الصيفي.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن المسؤولين يتوقعون أن يفوق إنتاج القمح المليون طن بوسط البلاد لوحدها، بينما يتجاوز استهلاك البلاد من القمح مليوني طن سنويا.

وغالبا ما كان السودان ينتج ما لا يتجاوز 15 في المئة إلى 17 في المئة من الاستهلاك، لكن إنتاج هذا العام يتوقع أن يغطي 50 في المئة من الاستهلاك المحلي بينما تغطي الدولة الفارق عن طريق الاستيراد.

وتقول الإحصاءات الرسمية إنه يتوقع إنتاج 6 إلى 8 ملايين كيس من القمح بولاية الجزيرة لوحدها وسط السودان حيث يقع مشروع الجزيرة.

وانتهت عمليات حصاد محصول القمح في مساحة بلغت 423 ألف فدان بنسبة تشمل الجزيرة والمناقل. وحقق الفدان إنتاجية بلغت في بعض الأقسام مستويات لأول مرة يتم تسجيلها في تاريخ المشروع.

وفي مناطق إنتاج القمح تشير المعطيات إلى أنه في ولاية النيل الأبيض بلغت جملة المساحات المزروعة قمحا قرابة 82 مليون فدان.

وبلغت جملة المساحات المزروعة بالقمح بولاية سنار 1530 فدانا موزعة على الثلاثة مشاريع مروية بالولاية وتشمل سنار 255 فدانا وشركة الوفاق 1200 وشركة الرماش 75 فدانا.

أما في شمال السودان فقد تمت زراعة 133 ألف فدان بالولاية الشمالية، شمال الخرطوم، بينما تمت زراعة 66 ألف و435 فدانا بكسلا.

وقام المزارعون بولاية نهر النيل بزراعة 43 ألف فدان من القمح، وتشتهر الولاية إلى جانب زراعة القمح في الشتاء بزراعة الفول المصري والحمص والثوم والشمار والخضروات والأعلاف والبطاطس.

ومن حيث استلام المحصول الاستراتيجي من المزارعين فقد حددت الدولة سعرا لشراء المحصول وهو 3500 جنيه للجوال (حوالي 35 دولارا) وذلك تشجيعا للمنتج والاستفادة من المحصول كمخزون استراتيجي.

وشكل رئيس الحكومة الانتقالية عبدالله حمدوك لجنة عليا لإنجاح الموسم الزراعي انبثقت عنها لجان بالولايات المنتجة للقمح لمتابعة موسم زراعة القمح وتوفير الحل للتحديات التي تواجه سير عمليات الحصاد وليتم تلافيها في وقتها.

وأثمر عمل اللجنة عن تحقق النجاح في زراعة محصول القمح إذ واجهت المزارعين تحديات في بداية موسم الحصاد تمثلت في نقص الوقود والخيش الذي يعبأ فيه المحصول.

وفوق ذلك وإظهارا لجدية الحكومة في هذا الموسم دفع جهاز المخابرات العامة منذ بداية أبريل الماضي أكثر من 300 عنصر متخصص في أنشطة الأمن الاقتصادي والزراعي لتأمين عمليات حصاد القمح.

وتؤكد السلطات أن ذلك يهدف إلى الحد من عمليات التهريب والمضاربة في عملية الشراء، فضلا عن متابعة عمليات النقل والتخزين، وتوفير الوقود وعملت على حل المشكلات التي طرأت وخاصة شح الوقود، وقلة الحاصدات ومواعين التخزين.

وخلال السنوات الثلاث الأخيرة تصاعد الجدل بسبب تقلص المساحات المزروعة بسرعة كبيرة رغم وفرة الموارد، التي يقول المحللون إنها يمكن أن تجعل البلد سلة غذائية عالمية.

واشتكى معظم المزارعين في أنحاء البلاد من ندرة الوقود الضروري للكثير من عمليات إنتاج المحاصيل إلى درجة تهدد الموسم الحالي وتنذر بضعف إنتاج الكثير من المحاصيل الزراعية.

ويعدّ نقص الوقود، أحد أبرز العراقيل التي تحد من تطور القطاع الزراعي، باعتباره المادة الرئيسية التي تستخدم في تشغيل المعدات ومراكز التصنيع الزراعي.

ومرت البلاد بأزمة وقود خانقة لأسباب كثيرة أبرزها عدم وفرة النقد الأجنبي اللازم لاستيراده من الخارج، وقد كان لسياسات نظام عمر البشير دور واضح في عدم الاستفادة من القطاع الزراعي.

وكانت الحكومة الحالية قد أعلنت في أبريل الماضي اكتمال عملية حصاد القمح في المساحة المزروعة خلال الموسم الشتوي، في وقت بدأت فيه الاستعدادات للموسم الصيفي لزراعة حوالي 23 مليون فدان.

وأكد عضو المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة فايز السليك حينها أنه تم حصاد حوالي 4.5 مليون طن ذرة و700 ألف طن قمحا.

وأشار إلى أن الزراعة حققت نسبة 38 في المئة من الصادرات بما يعادل 1.5 مليار دولار.