السودان يبدأ إجراء معاملات التجارة الخارجية إلكترونيًا

بورتسودان – صقر الجديان

أعلنت وزارة التحول الرقمي والاتصالات في السودان، السبت، عن بدء إجراء معاملات للتجارة الخارجية إلكترونيًا عبر منصة “بلدنا”، في أولى خطوات إنهاء التعامل الورقي في الصادرات.

وتُعد “بلدنا”، التي استحدثتها وزارة التحول الرقمي، بمثابة منصة لتوفير الخدمات الرقمية بين الحكومة والجهات الأخرى، كما تُسهّل وصول المواطنين والشركات إلى الخدمات الحكومية.

وقالت وزارة التحول الرقمي والاتصالات، في بيان، إن “أول معاملة عقد صادر للتجارة الخارجية نُفذت إلكترونيًا بالكامل عبر منصة بلدنا، وربطت بشكل مباشر مع أنظمة بنك السودان المركزي ووزارة التجارة والصناعة، ضمن منظومة تبادل بيانات حكومية موحّدة أنهت التعامل الورقي من بدايته حتى اكتماله”.

وأشارت إلى أنه جرى إرسال واستلام معاملة عقد الصادر عبر النظام الإلكتروني المعتمد دون أي إجراءات ورقية، حيث أكّد الفريق التقني في بنك السودان استلام عقد مكتمل صادر من وزارة التجارة والصناعة عبر القنوات الرقمية الرسمية، في تجربة عملية تؤكد جاهزية البنية التقنية للتبادل المؤسسي.

وكانت الصادرات السودانية تُجرى عبر نظام ورقي معقّد يتضمن مستندات بنكية وجمركية، ورخصة من وزارة التجارة، وشهادة تسجيل في الغرفة التجارية، ووثائق ضريبية، كما يتم التأكيد على استلام حصيلة الصادر بتحويل بنكي من الخارج، ويتم تدوين ذلك على استمارة الصادر.

وقال البيان إن الربط الإلكتروني شمل منظومة متكاملة ضمّت وزارة التجارة، والجمارك، والمواصفات والمقاييس، والموانئ، والمعابر الحدودية، والضرائب، وديوان الزكاة، إلى جانب شهادات عدم الممانعة البيطرية والصحية، بما يرسّخ مفهوم النافذة الواحدة للتجارة الخارجية ويُسرّع إنجاز المعاملات.

وقال الخبير في التقنية المصرفية والتحول الرقمي محمد الخير إن هذه الخطوة تُعد نقلة نوعية في مسار رقمنة التجارة الخارجية، وتُمثل تحولًا جذريًا من الإجراءات التقليدية الورقية إلى منظومة إلكترونية متكاملة تتسم بالسرعة، والكفاءة، والشفافية.

واعتبرها بمثابة حل مباشر لعدد من التحديات المعقّدة التي كانت تواجه قطاع الصادرات السوداني، والمتمثلة في تعدد الجهات وتكرار الإجراءات، مما كان يؤدي إلى بطء الإنجاز وارتفاع التكاليف.

وأضاف: “هذه الخطوة التي تم اتخاذها من قبل وزارة التحول الرقمي تمثل نموذجًا متقدمًا لمفهوم النافذة الواحدة الذي طالما نادى به المختصون لتحسين مناخ التجارة والاستثمار”.

ونوّه إلى أن مثل هذا التكامل يُمكّن من تتبّع المعاملات في الزمن الحقيقي، ويُقلل بشكل كبير من زمن المعالجة وكلفة التشغيل للمصدرين.

وأوضح محمد الخير أن فعالية هذه الخطوة تتجلّى في أنها لا تُسرّع فقط الإجراءات، بل تُسهم في تقليل فرص الفساد، وزيادة موثوقية النظام التجاري السوداني، مما يُعزّز ثقة الشركاء الدوليين في بيئة الأعمال بالسودان.

ودعا الجهات الحكومية إلى استكمال جهدها عبر إشراك القطاع الخاص، وخاصة المصدرين، في المنظومة الرقمية، إلى جانب ربط البنوك التجارية والجهات المالية الأخرى لضمان دورة مالية متكاملة.

وبلغت قيمة صادرات السودان في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025 حوالي 1.79 مليار دولار أمريكي، بينما بلغت قيمة وارداته حوالي 4.28 مليار دولار، ليكون العجز في الميزان التجاري 2.49 مليار دولار، وفقًا لبنك السودان المركزي.