السودان يدعو المجتمع الدولي لمساعدته في توطين النازحين العائدين

الخرطوم – صقر الجديان

طلب السودان من المجتمع الدولي مساعدته في توطين النازحين العائدين لبلادهم وتوفير مساعدات للاجئين، في ظل ضعف البنيات التحتية.

ويُوجد في السودان أكثر من مليوني نازح يتطلعون للعودة إلى مناطقهم التي فروا هربًا من الحرب، كما يستضيف أكثر من مليون لاجئ معظمهم من جنوب السودان.

وقال مندوب السودان الدائم في الأمم المتحدة، علي بن أبي طالب، في بيان بلاده أمام الدورة الـ 71 للجنة التنفيذية لبرنامج شؤون اللاجئين، الأربعاء: “ندعو إلى تضافر جهود المجتمع الدولي في تحمل التبعات والمسؤوليات الناجمة عن استضافة وحماية اللاجئين، خاصةً توطين العائدين”.

وطالب أيضًا المجتمع الدولي بالمساهمة في معالجة قضايا النزوح والهجرة المختلطة والإتجار بالبشر وانعدام الجنسية، مشيدًا بعزم المفوضية لشؤون اللاجئين تنظيم اجتماع إقليمي لدعم السودان يعقد بداية العام 2021م في الخرطوم.

وأشار المسؤول إلى أن بلاده تستضيف أكثر من مليون لاجئ يقيم أغلبهم خارج المعسكرات، حيث يعتمدون على الخدمات التي تقدمها الحكومة التي تعاني من ضعف البنيات التحتية.

وأكد أبي طالب على أن “خيار العودة الطوعية يعد الحل الأمثل لمشكلات اللاجئين، مُبدياً إستعداد السودان للتعاون مع المفوضية ودول الجوار والشركاء لتنظيم العودة الطوعية للاجئين السودانيين”.

وعالج اتفاق السلام الموقع بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية السبت الفائت، قضايا اللاجئين في بنوده، غير أن تنفيذها يتطلب مبالغ قد لا تتوفر للبلاد التي تعاني من أزمة اقتصادية حادة.

وقال أبي طالب إن حكومة الانتقال سارعت برفع القيود التي تعيق عمليات وصول المساعدات الإنسانية للمتأثرين في مناطق النزاعات، كما عالجت ضمن خطتها الوطنية تحسين بيئة العمل الإنساني، من خلال تبني مشروعات الحلول المستدامة للنازحين واللاجئين وتوفيق أوضاعهم.

وأشار إلى أن السودان يُواجه تحديات تستوجب استمرار دعم المجتمع الدولي لاستكمال خطط الحكومة الرامية إلى معالجة الضائقة الاقتصادية عبر إعفاء ديونه، إلى جانب الوفاء بتعهدات مؤتمر شركاء السودان ببرلين، ورفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وحصل السودان على تعهدات بمساعدات مالية قدرها 1.8 مليار دولار، خلال مؤتمر نظمته الحكومة الإلمانية في برلين في 25 يونيو 2020. كما أن ديون السودان التي تصل إلى 64 مليار دولار لا يستطيع الاستفادة من ميزة إعفاءها قبل رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.