السودان يشترط إشراك “المقاومة الشعبية” في مؤتمر سياسي تعتزم مصر استضافته

بورتسودان – صقر الجديان

دفعت وزارة الخارجية السودانية، الأربعاء، بحزمة اشتراطات إلى مصر بشأن مؤتمر سياسي تعتزم تنظيمه للفرقاء السودانيين، من ضمنها مشاركة المقاومة الشعبية.

وكانت القاهرة قد أعلنت أمس الثلاثاء عن عزمها تنظيم مؤتمر لقوى السودان السياسية المدنية، بغرض التوصل إلى رؤية سودانية حول سُبل بناء السلام في إطار وحدة أراضي السودان وسيادتها، بمشاركة شركاء إقليميين ودوليين لم تحددهم.

وشددت وزارة الخارجية السودانية، في بيان تلقته شبكة صقر الجديان، على أن إنجاح المساعي الخيّرة يتطلب “أن يكون أساس المشاركة التأكيد على الشرعية القائمة في البلاد وصيانة المؤسسات الوطنية وعلى رأسها الجيش ورفض إضعافها أو التشكيك فيها”.

وطالبت بضرورة تمثيل الغالبية الصامتة من الشعب السوداني، ممن سُفكت دماؤهم وانتهكت أعراضهم ونهبت ممتلكاتهم وهجروا قسريا، الذين تُعبر عنهم المقاومة الشعبية”.

وتشكلت المقاومة الشعبية بعد سيطرة قوات الدعم السريع على ولاية الجزيرة في أواسط السودان في ديسمبر الماضي.

وتسعى الحكومة التي تتخذ من بورتسودان مركزا لإدارة شؤون البلاد إلى سن قانون ينظم عمل المقاومة الشعبية المسلحة، بعد الانتقادات التي وُجهت إليها من قبل كبار قادة الجيش.

وأفاد نائب قائد الجيش ياسر العطا، في تصريح سابق، بأن القوات المسلحة تعتزم إطلاق فترة انتقال جديدة بعد الحرب، تكون المقاومة الشعبية قاعدتها الأساسية بدون القوى السياسية.

وشددت وزارة الخارجية على أن الشعب السوداني لن يقبل مشاركة رُعاة قوات الدعم السريع الذين يواصلون إمدادها بالأسلحة الفتاكة في المؤتمر، بما فيها دول الجوار التي تمرر رحلات السلاح من الإمارات إلى تشاد ومنها إلى دارفور.

وأضافت: “لن يقبل الشعب السوداني مطلقا تمثيل أي منظمة إقليمية أو دولية، سكتت عن إدانة جرائم الدعم السريع ولو بصفة مراقب، وكذلك الدول التي أصبحت قاعدة للعمل الدعائي والسياسي للمليشيا وغسيل أموالها”.

وأعلنت وزارة الخارجية تمسك السودان بعدم مشاركة الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية المعنية بالتنمية ـ إيقاد، في المؤتمر، حال لم يُرفع تجميد عضوية السودان بالمنظمة القارية وتصحيح إيقاد لموقفها الذي ينتهك سيادة السودان.

وجمّد الاتحاد الأفريقي عضوية السودان في التكتل بعد الانقلاب الذي نفذه قائدا الجيش وقوات الدعم السريع على حكومة الانتقال في 25 أكتوبر 2021، قبل أن تحدث بينها خلافات أنتهت إلى حرب ضروس.

وجددت وزارة الخارجية ثقتها في القيادة المصرية، حيث قالت إنها الأحرص على أمن وسلام واستقرار السودان والأقدر على إحداث توافق بين السودانيين لحل الأزمة الراهنة.