السودان يعقد اتفاقا لتمويل مشاريع الموارد الطبيعية

الخرطوم – صقر الجديان

أعلن المهندس عبدالقادر تركاوي وزير الزراعة والموارد الطبيعية عن اتفاق دولي تم مع السودان لتمويل مشروع الموارد الطبيعية الذي ينفذ في تسع ولايات (محافظات) بقيمة 77 مليون يورو في الأيام القادمة.

وقال خلال اجتماع لجنة التسيير القومية لمشروع السودان للإدارة المستدامة للموارد الطبيعية الذي عقد الخميس إن رئاسة المشروع ستكون في مدينة سنجة بولاية سنار، ويهدف هذا المشروع إلى تفعيل الإمكانيات الطبيعية التي يتمتع بها السودان.

وأشاد تركاوي بجهود العاملين في مشروع السودان لما حققوه من نجاح، الأمر الذي أدى إلى نجاح المشروع في الولايات التي ينفذ فيها، مؤكدا أن هذا المشروع يعتبر من المشروعات المهمة بتمويل من مرفق البيئة العالمي وبإشراف من البنك الدولي.

وذكر أن أهداف المشروع تأتي ضمن خطة السياج الأفريقي لوقف الزحف الصحراوي وحماية الحياة البرية والغابات. وشدد الوزير على أهمية مشروع الإدارة المستدامة لما يقوم به من جهود في حماية البيئة ومنع التصحر.

من جهته قال المنسق القومي لمشروع السودان للإدارة المستدامة للموارد الطبيعية إبراهيم دوكا البشير إن “الاجتماع استثنائي بعد مرور خمس سنوات”، مؤكدا أهمية تبني المشروع على المستوى المحلي والاتحادي.

وقال دوكا إن رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيفتح الباب أمام المنظمات والمؤسسات الدولية لتمويل المشروعات التي تنفذ وتتوسع لتشمل كل ولايات السودان بدلا من ثماني ولايات.

وأشار إلى أن السودان وقع في نهاية عام 2020 على منحة إضافية بمبلغ 5.9 مليون دولار لولايات المرحلة الثالثة التي تشمل الخرطوم والقضارف. وذكر إبراهيم دوكا المعوقات التي تواجه المشروع، منها تذبذب سعر الصرف وتداخل السياسات بين شركاء المشروع، مشددا على أهمية تبني الدراسة التي سيطرحها المشروع قريبا.

وأوصى الاجتماع في ختام فعالياته بضرورة سعي الوحدة التنسيقية إلى التعاون مع الجهات والمشاريع المشابهة تحقيقا لتكامل العمل وضمانا للاستدامة، وإنشاء مراكز معلومات ووحدات استشعار عن بعد من أجل استكمال الجهود التي بذلت في مجال التدريب، إلى جانب إجراء دراسة تبحث سبل استدامة المشروع.

ومؤخرا كثف السودان تحركاته بهدف زيادة الاستثمارات حيث أعلن منذ يومين عن خطة طموحة للاستثمار في قطاع التعدين الذي يعد من المجالات الواعدة في البلد.

ووضعت الشركة السودانية للموارد المعدنية العديد من الخطط والسياسات للعام الحالي من أجل المساهمة في تطوير وتنظيم التعدين التقليدي بالولاية الشمالية، والمحافظة على سلامة المعدن واستخراج أكبر كمية ممكنة من الذهب لدفع عجلة الاقتصاد والتنمية والخدمات في البلاد.

كما تسعى السلطة الانتقالية السودانية إلى تأمين مصادر الكهرباء من خلال الدخول في تحالفات للربط الكهربائي، وجذب استثمارات تضمن استدامة إمدادات الطاقة عبر تعزيز التعاون والاستفادة من تجارب دول أخرى كالإمارات ومصر.

وأواخر العام الماضي أجرى وفد وزاري سوداني برئاسة وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني مباحثات اقتصادية وتنموية في أبوظبي، مع سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية في الإمارات، لتعزيز التعاون المشترك في قطاعات التجارة والمالية والطاقة والتعدين والبنية التحتية والزراعة والدواء.

كثف السودان تحركاته بهدف زيادة الاستثمارات حيث أعلن منذ يومين عن خطة طموحة للاستثمار في قطاع التعدين الذي يعد من المجالات الواعدة في البلد

وشهدت المباحثات التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء محطة توليد طاقة شمسية بقوة 500 ميغاوات. ولتعزيز قدراته في استدامة وتأمين الطاقة يحتاج السودان إلى العمل على محورين، الأول تطوير قطاع النفط وتعزيز عمليات البحث والاستكشاف، وتدشين معامل لتكرير النفط بهدف زيادة القيمة المضافة على الخام لزيادة موارد البلاد المالية، وحل اختناقات الوقود.

أما المحور الثاني فيشمل تنويع مصادر الطاقة في السودان، حيث تكون هناك مصادر تقليدية أحفورية، وأخرى متجددة من خلال الطاقة الشمسية والرياح والمساقط المائية، فضلا عن إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية.