السودان:زيادة أسعار الكهرباء بنسبة تصل أكثر من 600%

الخرطوم – صقر الجديان

فوجئ السودانيون السبت بزيادة كبيرة في أسعار الكهرباء دون توضيحات من الحكومة التي أعلنت في وقت سابق أن الموازنة الجديدة لا تتضمن رفع الدعم عن الكهرباء والدقيق.

وحتى الآن لم تجز الموازنة العامة للدولة ولا يعرف الجهة التي اتخذت قرار رفع سعر الكهرباء في ظل عدم وجود حكومة منذ إجراءات قائد الجيش في 25 أكتوبر الماضي التي حل بموجبها السلطة التنفيذية وفرض الطوارئ وغيرها من القرارات التي وصفت بالانقلاب.
وتواجه الموازنة العامة للسودان تحديات وتعقيدات كبيرة خاصة مع عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في أعقاب إجراءات أكتوبر الماضي وتوقف المساعدات الاقتصادية الدولية خاصة المنح والقروض الدولية.

وأفاد منشور صادر عن إدارة الكهرباء اطلعت عليه “شبكة صقر الجديان” السبت بزيادة أسعار الكهرباء بشكل متدرج لمختلف القطاعات.

وشكا مواطنون من تفاجؤوهم بالزيادة التي بلغت 600% للقطاع السكني. إذ بلغ سعر المائة كيلو واط 500 جنيها و 200 كيلو 1100جنيها،فيما يبلغ سعر الكيلو للاستهلاك بعد الـ 600 كيلو واط 3100 جنيه.
وقالت مصادر موثوقة فى قطاع الكهرباء  إن الحكومة بدأت وضع التعريفة الجديدة للكهرباء منذ أكثر من شهرين لمقابلة تكاليف الصيانة والمصروفات على القطاع وترشيد الاستهلاك خاصة مع استمرار برمجة القطوعات.

وبحسب خبراء اقتصاديين فإن تكلفة إنتاج الكيلواط تبلغ 80 جنيها بينما كان يباع فعليا بحوالي 1.6 جنيهات قبل الزيادة الأخيرة التي بلغ أثرها خمسة جنيهات وهو سعر غير مجزي أيضا مقارنة بالتكلفة الحقيقية.

وبموجب التعرف الجديدة ارتفعت تعرفة القطاعات الأخرى إذ بلغ الكيلو واط للقطاع الزراعي 21جنيها ، للزراعي استثمار أجنبي 27 جنيها القطاع الصناعي 26جنيها الحكومي والمستشفيات الخاصة والجامعات الخاصة 40جنيها، اتصالات وسفارات ومنظمات 40 جنيه، مياه المدن، المدارس الأجنبية ودور العبادة 24جنيها.

والثلاثاء قالت وزارة المالية إن ما أثير عن رفع الدعم عن الخبز والكهرباء في موازنة العام 2022م غير صحيح وأنه لم يصدر أي قرارا فى ذلك الشأن.

وقبل أسبوعين قال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم إن السودان تخلى عن أهدافه للنمو الاقتصادي للعام المقبل ويستعد لفترة متواصلة من محدودية الدعم الخارجي، وذلك في تعليقه على توقف المساعدات الدولية بسبب إجراءات قائد الجيش.

وأضاف “نحن نبني سيناريو أسوأ الاحتمالات ونخطط للاعتماد على مواردنا الداخلية”. “لن نحقق النمو الذي كنا نخطط له”.

وقال الوزير إن من بين تخفيضات الميزانية التي تدرسها الحكومة خفض دعم القمح والكهرباء.

وتسبب انقلاب عسكري في 25 من أكتوبر الماضي في تعليق المانحين مثل الولايات المتحدة ووكالات التنمية مئات الملايين من الدولارات من المساعدات ودعم الميزانية ، بينما أعاق أيضًا أهلية السودان للحصول على إعفاء من الديون بقيمة 50 مليار دولار بموجب مبادرة صندوق النقد الدولي المعزز للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون.

‏كما قطعت الولايات المتحدة 700 مليون دولار من المساعدات الطارئة ، بينما لم تصل 500 مليون دولار من الدعم المباشر للميزانية الذي كان متوقعًا في أواخر نوفمبر من وكالات التنمية.

‏وكذلك لم يتم الحصول على 150 مليون دولار أخرى من ما يسمى بحقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي ، والتي تُستخدم لتعزيز الاحتياطيات الرسمية.