«الشعبي» يرجح تكوين الحكومة الانتقالية في غضون شهر
الخرطوم – صقر الجديان
توقع حزب المؤتمر الشعبي، الأربعاء، تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة، في غضون شهر، وأعلن عدم مشاركتهم في أيٍّ من مستويات الحكم.
ووقع الشعبي ممثلاً في الأمانة العامة المُكلفة على الاتفاق الإطاري مع قادة الجيش رفقة 52 من القوى المدنية المؤيدة للديمقراطية، ولكن اللجنة المكلفة بإنفاذ قرارات هيئة الشورى وهي ثاني أعلى هيئة قيادية في الحزب بعد المؤتمر العام، أعلنت رفضها للاتفاق وتبرأت من الموقعين عليه.
وقالت الأمين العام المكلف للشعبي، نوال خضر في مؤتمر صحفي بالخرطوم: «نتوقع أن تشكل الحكومة خلال شهر، وهناك حوار يمضي حول وضع المعايير الخاصة برئيس الوزراء وبرنامج الحكومة».
وشددت على أن الحكومة المقبلة تشكل من حكومة كفاءات مستقلة، بمنأى عن المحاصصات الحزبية”.
وأوضحت بأنهم في المؤتمر الشعبي لن يشاركوا في حكم الفترة الانتقالية، وسيعملون بجهد على مراقبة أدائها وحمايتها.
ويتكون الاتفاق الجديد الذي وقعته القوى السياسية والجيش في السودان من 5 بنود رئيسية هي: المبادئ العامة، قضايا ومهام الانتقال، هياكل السلطة الانتقالية، الأجهزة النظامية، وقضايا الاتفاق النهائي.
وحدد الاتفاق الدور الرسمي للجيش، في إطار مجلس للأمن والدفاع برئاسة رئيس الوزراء، لكنه ترك قضايا حساسة -بما في ذلك العدالة الانتقالية وإصلاح قطاع الأمن وتفكيك بنية نظام الثلاثين من يونيو 1989 علاوة على اتفاقية جوبا للسلام واستكمال السلام – لمزيد من المحادثات.
من جهته، قال الأمين السياسي للشعبي كمال عمر، في نفس المؤتمر الصحفي، إن الاتفاق الإطاري الذي تم التوقيع عليه لا يعني عودة الشراكة بين الحرية والتغيير وقادة الجيش.
وأشار إلى أن الشراكة القائمة على الوثيقة الدستورية، انتهت في أعقاب الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر 2021.
وأضاف «كان همنا الأساسي في الشعبي هي أن تتنهي هذه الوثيقة –الدستورية- لأنها خلقت اصطفاف ايدولوجي، وشراكة ثنائية ببرنامج أحادي، وذهبنا وقلنا لابد من وضع انتقالي كامل».
ورفض عُمر اختزال الاتفاق الإطاري في قادة الجيش والحرية والتغيير المجلس المركزي، موضحاً بأنه يضم طيف واسع من القوى السياسية من بينها الشعبي والاتحادي الأصل والجبهة الثورية وستلتحق به جماعة أنصار السنة المحمدية خلال الأيام المقبلة.
وشدد عمر على أنهم لن يكونوا جزءاً من الحكومة المقبلة.
ويأتي التقارب الجديد بين العسكريين والمدنيين بعد أكثر من عام على استيلاء الجيش على السلطة، تخللت ذلك أزمة سياسية خانقة، وفراغ دستوري، لفشل العسكريين وحلفائهم في تشكيل حكومة تسير دولاب العمل التنفيذي بالبلاد.
وقطع عمر بأن الاتفاق السياسي الإطاري، مفتوح لكل القوى السياسية المؤمنة بالحكم المدني، وكشف عن ابتدار الشعبي لحوار مع القوى غير الموقعة لإلحاقها الاتفاق.
وأبان أن حوارتهم تشمل: «الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بزعامة عبد العزيز الحلو، والحزب الشيوعي السودان، وقوى الحرية والتغيير – الكُتلة الديمقراطية».
وعارض الأمين السياسي للشعبي، الحديث القائل إنَّ الدستور الذي أعدته لجنة تسيير نقابة المحامين، صاغته أطرافاً خارجية.
وتابع: «هو دستور أنتجته قوى سودانية، والحديث بأن خلفه جهات أجنبية نوع من التخلف».
وواصل: «توافقنا على كل بنود الاتفاق، وهناك بنود أخرى مفتوحة للمراجعة والتعديل، وتواثقنا على خروج العسكر من السلطة السياسية، وسنطور المبادئ العامة للاتفاق لمصلحة الشعبي السوداني».
وشدد على أنَّ الشعبي لن يقبل بالإملاءات، وأبدى ثقته المُطلقة في الموقعين على الاتفاق في التوصل لتوافق حول معايير اختيار رئيس الوزراء وبرنامج الحكومة.
ويواجه الاتفاق معارضة شديدة من قبل قوى الحرية والتغيير ـ الكُتلة الديمقراطية التي تضم قوى سياسية وحركات مسلحة وزعماء عشائر، علاوة على رفضه من قبل تيارات إسلامية حليفة لنظام الرئيس المعزول عمر البشير، فضلاً عن قوى التغيير الجذري بقيادة الحزب الشيوعي وتجمع المهنيين وبعضاً من تنسيقيات ولجان المقاومة.
إقرأ المزيد
