الشعبية: تعيين وزير للدفاع من جنوب كردفان يهدف لعزل الحركة
بورتسودان – صقر الجديان
قالت الحركة الشعبية-شمال، بقيادة عبدالعزيز الحلو، الأربعاء، إن تعيين الجنرال حسن داؤود كبرون وزيرًا للدفاع في حكومة كامل إدريس، يهدف إلى عزلها سياسيًا عن الحاضنة الاستراتيجية، وتقسيم الرأي العام في جنوب كردفان حول من يمثل مصالحهم الحقيقية.
وفي 24 يونيو الماضي أصدر رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، قراراً بتعيين الفريق ركن حسن داؤود كبرون وزيراً للدفاع.
وانخرطت الشعبية التي تقاتل الجيش السوداني منذ 2011 في جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق (المنطقتين) ضمن تحالف تأسيس الذي تهيمن عليه قوات الدعم السريع بعد توقيع ميثاق نيروبي في فبراير الماضي.
والثلاثاء تم اختيار قائد الحركة الشعبية-شمال عبدالعزيز الحلو نائبًا للهيئة القيادية لتحالف تأسيس والتي ترأسها قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو حميدتي.
وأوضحت الحركة في بيان أن تعيين كبرون في هذا المنصب الرفيع يأتي في إطار توظيف ما أسمتها أكذوبة ورمزية “الوحدة الوطنية” في ظل الانقسام القبلي والإثني الحاد في السودان.
ورأى البيان أن هذا المنصب في الوقت الراهن، بعد ما أسمته، انهيار المؤسَّسة العسكرية، لا يعدو كونه منصبًا صوريًا بدون فاعلية، وأن ثمنه هو حشد واستنفار النوبة للقتال واستخدامهم وقودًا للحرب.
ولفت البيان إلى أن تعيين كبرون وزيرًا للدفاع يحمل في طياته بعدًا استراتيجيًا وصفته بالماكر يتعلَّق بكسب ولاء النوبة داخل الجيش السوداني.
وذكر أن النوبة يُشكلون عصب الجيش وأنهم من أكثر المكونات الإثنية وجودًا وانضباطًا داخله ولديهم تاريخ طويل من الخدمة العسكرية.
وأضاف البيان أنه في ظل الحرب الحالية، وما أسماه الانقسام داخل المؤسَّسة العسكرية، فإن تعيين شخصية من جنوب كردفان يُعتبر مُحاولة لتطمين الضُباط والجنود الذين ينتمون إلى الإقليم، وحثَّهم على الثبات إلى جانب ما أسمتها مليشيا الجيش الذي قالت إنه يأتمر بأوامر وتعليمات الإسلاميين، وما أسمتها بكتائبهم الجهادية الإرهابية.
وتابع أن الهدف من ذلك هو حماية (حكومة بورتسودان) وما أسمتها أوليقارشية الشمال والوسط النيلي من النُخب المستبدة للاستمرار والانفراد بالسلطة والثروة.
وأردف البيان أن تعيين شخصية من جبال النوبة في موقع سيادي كوزارة الدفاع خصوصًا، مع اشتداد المعارك في الإقليم، يهدف إلى تحجيم تأثير الحركة الشعبية التي قال إها تُحظى بتأييد شعبي كبير في الإقليم.
وشددت الشعبية على أن حرب (تأسيس) في المقام الأول ضد من أسمتهم دُعاة الإسلام السياسي الذين قالت إنهم ظلوا يستغلون الدِّين للوصول إلى السلطة ومن ثم استخدامه في الفساد والاستبداد والتفريق بين السُّودانيين.
وأكدت أن “تأسيس” ستقوم بعد انتهاء الحرب باستعادة الأمن والسلم وتفكيك ما أسمتها جيوش النظام البائد والكتائب الإرهابية وبناء جيش جديد مهني يحمي المواطنين وحدود البلاد ويلتزم بالدستور والمبادئ فوق الدستورية.
كما تعهدت بإعادة إعمار البلاد وجبر الضرر وبناء السلام بين السودانيين وتحقيق التعايش السلمي.
وذكرت أن الحركة الشعبية- شمال، بأوها لا تبحث عن تسويات هشَّة أو عن حلول قصيرة المدى، بل تسعى من خلال مشروعها السياسي الوطني لمت أسمته إعادة بناء الدولة السودانية على أسس جديدة تضمن الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية دون تمييز.
