العطا يتمسك بالمقاومة الشعبية ويقول إن الدعم السريع متواجد في مفاصل الدولة
الخرطوم – صقر الجديان
دعا مساعد قائد الجيش الفريق أول ياسر العطا، الى عدم الالتفات لما يثار بشأن المقاومة الشعبية وأدوارها قائلا إن اخطاءها يمكن تصحيحها وشن هجومًا على طريقة إدارة عديد من مؤسسات الدولة التي قال إنها لازالت تدار بعناصر من “الجنجويد”.
ويُعد حديث العطا الخاص بالمقاومة الشعبية مناقضا لتصريحات مساعد الجيش الفريق أول شمس الدين كباشي التي أدلى بها نهاية الأسبوع السابق وحذر خلالها من أن تصبح المقاومة الخطر القادم حال استغلالها سياسيًا كاشفا عن اتجاه لسن قانون يضبط نشاطها كما حذر من التسليح العشوائي لافراد المقاومة.
وأقام العطا، الاثنين إفطارًا رمضانيًا في قاعدة وادي سيدنا العسكرية بأم درمان حضره قادة عسكريون ووالي ولاية الخرطوم ومدير جهاز المخابرات العامة بمشاركة قادة سياسيون وأهليون.
وقال العطا، خلال مخاطبته حفل الإفطار، إنه يدعو جميع الفاعلين للاهتمام بـ “المقاومة الشعبية وتشكيل لجانها على أن تصحح الأخطاء أثناء سير العمل”.
وأضاف “لابد من المقاومة الشعبية وان لا نسمع عنها أي أقوال سلبية من هنا وهناك إنها كلمات تذروها الرياح”
وتحدث عن اسهام المقاومة في معركة تحرير ام درمان ومشاركتها بست كتائب كما قال انها اعدت سبع كتائب أيضا لخوض المرحلة الثانية من العمليات حيث تقاتل تحت أمرة قادة المتحركات بكل انضباط.
وشدد على انه لن يلتفت للتصنيفات التي تشير الى مشاركة الفلول”الكيزان” او الشيوعيين وغيرهم وان التسميات والتصنيفات لن تجد مكانها ولن تشغلهم ،منتقدا الحديث عن هذه التنظيمات وتجاهل تواجد الدعم السريع في مفاصل الدولة ومؤسساتها المهمة.
وقال “لا يزال الجنجويد موجودين في وزارة الثقافة والإعلام وديوان النائب العام والقضاء وبنك السودان اصبح بنك آل دقلو المركزي، الجنجويد والقحاته في مفاصل الدولة وفي البنوك وفي أجهزة الدولة ..”لا توجد دولة لا تدار بالمجاملات”.
وطالب بضرورة إجراء نقاش مع رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان حول الوثيقة الدستورية، معلنًا عدم اعترافه بها ودعا لاستعادة دستور السودان الانتقالي لعام 2005 مع حذف البنود التي أدخلها النظام السابق عليه لاحقًا.
بدوره، قال مدير جهاز المخابرات العامة أحمد إبراهيم مفضل، إن الأجهزة النظامية والمقاومة الشعبية والمستنفرين يعملون تحت أمرة الجيش.
وأفاد بأن الجهاز يعمل مع ولاية الخرطوم وولاة الولايات على تطبيع الحياة المدنية.
