القضاء السوداني يحكم بعودة الناقل الوطني البحري

الخرطوم – صقر الجديان

حكمت المحكمة التجارية بالسودان، الأربعاء، بعودة شركة الخطوط البحرية السودانية (سودان لاين) وانتهاء مهمة المصفي الرسمي.

وسيسمح قرار المحكمة بعودة الشركة لممارسة نشاطها، فيما تسعى الحكومة الانتقالية لاعادة الحياة والفاعلية للمؤسسات الحيوية لتلعب دورها المطلوب في دعم الاقتصاد.

وتعتبر شركة الخطوط البحرية السودانية إحدى هذه المؤسسات التي تحظى باهتمام خاص من قبل السودانيين و الحكومة.

وتعرضت (سودان لاين) للانهيار والدمار خلال العهد المُباد، حيث  فقدت الكثير من أصولها ووحدات اسطولها وكوادرها البشرية المدربة.

وفي سبتمبر من العام الماضي، أعلنت الحكومة الإنتقالية استعادة شركة الخطوط البحرية السودانية، وإلغاء قرار تصفيتها.

وكان النظام المُباد قد أعلن في العام 2017 تصفية الخطوط البحرية السودانية رسمياً وتسجيل شركة جديدة بديلة تحمل اسم (سنجنيب).

وتم تقسيم أسهم الشركة الجديدة لسهمين أحدهما باسم وكيل وزارة المالية والثاني باسم وكيل وزارة النقل.

وجاءت فكرة إنشاء الخطوط البحرية السودانية في العام 1959، وبدأت عملها كمناصفة بين السودان ويوغسلافيا برأس مال قدره 400 الف جنيه سوداني، نصيب السودان منها 200 الف جنيه.

وفي العام 1967 اشترت إدارة الشركة نصيب الجانب اليوغسلافي والذي يبلغ 600 الف جنيه، وأصبحت بذلك سودانية بنسبة 100%.

وخلال أقل من 10 سنوات على إنشائها تمت سودنة جميع الوظائف التي كان يشغلها اليوغسلاف.

وبدأت الشركة عملها التجاري في العام 1962 بسفينتين ثم تنامى اسطولها ليصل إلى 20 سفينة.

واصبحت بذلك أكبر أسطول تجاري بالمنطقة بإستثناء الأسطول التجاري المصري.

وشهدت الشركة نمواً تجارياً وتوسعاً في نشاطها التشغيلي، حيث بدأت بخط ملاحي واحد وهو البحر الأحمر المملكة المتحدة وشمال غرب اوروبا لأن هذه المنطقة كانت تمثل 40% من تجارة السودان الخارجية.

ثم امتدت الخطوط الملاحية إلى شرق وغرب اوروبا وغرب افريقيا والخليج العربي وآسيا نتيجة لفعالية نشاط الشركة.