القوى المدنية في السودان تتمسك بالتمديد ليونيتامس وترفض قرارات “الحكومة غير الشرعية”

الخرطوم – صقر الجديان

طالبت الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” الأمم المتحدة، بتمديد عمل بعثة يونيتامس وتعزيز تفويضها وتقويته.

ومن المقرر أن ينتهي التفويض الخاص بالبعثة الأممية في الثالث من ديسمبر المقبل، وهناك انقسام في السودان حيال استمرار عملها، حيث يصر الجيش ومن خلفه فلول النظام السابق على سحبها، في المقابل تتمسك القوى المدنية ببقائها.

وأرسل رئيس الهيئة القيادية لـ”تقدم”، رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك، خطابا للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي في دورته الحالية، تضمّن تأكيدات بعدم وجود حكومة شرعية في السودان يحق لها طلب إنهاء تفويض البعثة. وكانت الحكومة السودانية الموالية للجيش طالبت في السادس عشر من نوفمبر الجاري رسميا بإنهاء تفويض البعثة الأممية، بعد نحو ثمانية أسابيع من إعلان فولكر بيرتس استقالته من رئاسة البعثة.

وقال حمدوك في منشور على منصة إكس الاثنين “لقد أضحت الحاجة إلى يونيتامس اليوم أكثر الحاحا في ظل انقلاب أكتوبر 2021 وحرب الخامس عشر من أبريل التي قضت على الأخضر واليابس في البلاد. فالشعب السوداني المنكوب في حاجة إلى الأمم المتحدة أكثر من أي وقت مضى”.

من المقرر أن ينتهي التفويض الخاص بالبعثة الأممية في الثالث من ديسمبر، ويوجد انقسام في السودان حيال تمديده
وأوضحت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) في تصريح صحفي أن رئيس الهيئة طالب في الخطاب المرسل إلى المنظمة الدولية بتمديد تفويض بعثة يونيتامس وتعزيز تفويضها وتقويته، بما يساهم في إنهاء الحرب، وتخفيف آثار الكارثة الإنسانية في السودان.

وأكد الخطاب أن البعثة تم تفويضها لدعم السلام والانتقال الديمقراطي في السودان بناء على طلب الحكومة المدنية الانتقالية في 2020.

ولفت إلى أن البعثة منذ إنشائها لعبت أدواراً مهمة في مجال تفويضها، وبعد اندلاع حرب 15 أبريل صار وجودها أكثر إلحاحاً مع تركيز الجهود الدولية لإنهاء الحرب واستعادة السلام.

وفي يناير 2020 خلال توليه رئاسة الوزراء في السودان طلب حمدوك من الأمم المتحدة تكوين بعثة سياسية تحت الفصل السادس، لمساعدة الحكومة الانتقالية في عملية التحول الديمقراطي ودعم عملية السلام، مع الجماعات المسلحة وإعادة توطين النازحين.

ووافق مجلس الأمن الدولي في الخامس والعشرين من أبريل من نفس العام على الطلب، بتعيين بعثة متكاملة لدعم السودان خلال الفترة الانتقالية.

وبعد انقلاب الجيش في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021 على الحكومة الانتقالية بقيادة حمدوك، ازدادت الضغوط على البعثة الأممية وجرى اتهامها بمخالفة التفويض والاهتمام بقضايا سياسية.

ونظّم أنصار نظام الرئيس السابق عمر البشير احتجاجات تطالب بطرد البعثة وإنهاء تفويضها، كما لوّح رئيس مجلس السيادة الجنرال عبدالفتاح البرهان بطرد رئيس البعثة فولكر بيرتس ما لم يلتزم بالتفويض، بينما قالت الخارجية السودانية في يونيو الماضي إن المبعوث بات شخصا غير مرغوب فيه وطالبت الخرطوم بتعيين بديل.

ويرى مراقبون أن حرص الجيش ومن خلفه فلول البشير على إنهاء عمل البعثة هو محاولة لضرب جهود السلام، واستمرار الرهان على الخيار العسكري لحسم الصراع المندلع منذ أبريل الماضي بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وكانت البعثة الأممية قد شكلت آلية بمشاركة الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) وحاولت أن تكون وسيطا بين جميع الأطراف لاستعادة الحكم المدني ووضع خارطة طريق من خلال الاتفاق الإطاري إلى حين إجراء انتخابات قبل أن تندلع الحرب ويتراجع حضورها، مع عدم تمثيلها في مفاوضات جدة التي تهدف إلى وقف الحرب.