المؤتمر الشعبي يعلن التحقيق حول جمع أموال باسم الحزب لعقد الشورى
الخرطوم – صقر الجديان
أعلن حزب المؤتمر الشعبي الاثنين، شروعه في تشكيل لجنة للتحقيق حول أموال جمعت باسمه وظفت في اجتماعات هيئة الشورى التي أنهت أعمالها السبت الماضي.
وجددت هيئة شورى في دورة انعقادها الثالثة للأمين العام المنتهية ولايته علي الحاج، إلى حين عقد المؤتمر العام للحزب فيما رفضت التجديد لنوابه الثلاثة كما أنهت تكليف ثلاث من أمناء الأمانات المتخصصة وهو إجراء عارضته القيادة المكلفة بالحزب.
وقال الأمين العام المكلف الأمين عبد الرازق في مؤتمر صحفي إنهم ” سيشكلون لجنة للتحقيق حول الأموال التي جمعت باسم الحزب لمعرفة من قاموا بجمعها وأين صرفت”.
وكشف عن عمليات تزوير كبيرة صاحبت إجراءات انعقاد اجتماع الشورى الطارئ إضافة إلى تجاوزات في توزيع البطاقة مشيراً إلى أنها عقدت دون اكتمال النصاب القانوني وتضمين نحو 22 شخص كانوا من المعتذرين عن المشاركة في الاجتماع وعده تجاوزا خطيرا.
وأضاف ” الأمين العام ولا الأمانة العامة قدما خطاب الدورة فكيف لهذا الاجتماع أن يمدد له وهو ليس اختصاص الشورى”.
وأعلن عدم تعاونهم مع اللجنة التي شكلت لمتابعة إنفاذ مقررات اجتماع السبت بسبب بطلان كافة إجراءات الاجتماع الطارئ.
بدوره قال الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر بأنه ليس هناك مكاناً داخل الحزب لمن وصفهم بمؤيدي الانقلاب.
وأشار إلى أن الشورى صممت لتأييد سيطرة الجيش على السلطة ولن يعترفون بالقرارات التي أصدرتها مؤكداً بأنهم لن يخلو المركز العام للحزب.
ودافع عن مشاركة حزبه في الجلسة الإجرائية لملتقى الحوار “السوداني ـ السوداني” قائلا “شاركنا في حوار الآلية بدعوة من الآلية الثلاثية ولم نتلقى الدعوة من قبل العسكر والانقلابيين”.
وشارك المؤتمر الشعبي في الجلسة الإجرائية الأولى للحوار الذي دعت له الآلية الثلاثية لكنها رهن استمرار في الحوار حال استئنافه بإطلاق سراح قياداته المحتجزة منذ العام 2019 حيث يحاكمون ضمن الجيش والحركة الإسلامية في اتهامات متعلقة بتدبير وتنفيذ انقلاب يونيو 1989.
إقرأ المزيد
