المحكمة الجنائية الدولية تبين موقفها من قضية «مجزرة القيادة العامة»
الخرطوم – صقر الجديان
أفاد الناطق باسم المحكمة الجنائية الدولية، فادي العبد الله، بأن قضية فض اعتصام القيادة العامة، أمر يقع خارج ولاية المحكمة حالياً، بيد أنه عاد وأشار إلى إمكانية النظر في القضية بعد سنوات من الآن، حال وصلهم طلب بذلك من حكومات السودان المستقبلية.
وفضت قوات ترتدي الزي العسكري بالقوة المميتة اعتصام القيادة العام، في 3 يونيو 2019 ما أدى إلى سقوط مئات من الضحايا بين قتيل وجريح ومفقود.
ورفض العبد العبد الله في حوار مع وكالة السودان للأنباء (سونا)، توصيف ما تمّ أمام محيط القيادة العامة على أنه جريمة لجهة أنها قضية لم تصل إلى قضاة لاهاي.
وذّكر بأن اختصاصات المحكمة بشأن السودان تنحصر في الوقت الراهن حول الانتهاكات التي جرت بإقليم دارفور في الفترة من 2003 إلى 2008.
مبيناً أن أي توسيع لنطاق عملهم ليشمل قضايا أخرى في السودان، يتطلب إحالات من مجلس الأمن الدولي أو بطلبٍ من الحكومة الانتقالية.
ومن ثم عاد وقطع بأن جميع الجرائم لا تسقط بالتقادم، ويمكن أن تنظر فيها المحكمة متى ما توفرت الولاية القضائية، وذلك في رده على سؤال الوكالة بشأن إن كان الحكومات المستقبلية للبلاد تملك صلاحيات إحالة ما جرى أمام القيادة العامة لقضاة المحكمة الجنائية.
وفي سياق ذي صلة، لفت العبد الله إلى أن المحكمة، ستنظر في جلسة الإثنين، في اعتماد التهم بحق علي كوشيب.
وأصدرت المحكمة قائمة توقيف حمراء بحق قائد مليشيا الدفاع الشعبي علي كوشيب، وأربعة متهمين آخرين من بينهم الرئيس المخلوع عمر البشير.
وتضم القائمة كذلك: أحمد محمد هارون، عبد الرحيم محمد حسين، وعبدالله بندة .
ويتهم المذكورون الخمسة بارتكاب جرائم حرب، وجرائم إبادة جماعية في إقليم دارفور.
وجدد الناطق باسم المحكمة القول إن أمر محاكمة المطلوبين عائد إلى الحكومة الانتقالية بالسودان.
وزاد: “إما أن تسلمهم الى المحكمة الجنائية، أو أن تحاكمهم بنفسها، على نفس الافعال الجرمية التي تلاحقهم بها المحكمة الجنائية الدولية”.
ويخضع الرئيس المخلوع وعدد من أركان نظامه المباد للمحاكمة حالياً بتهمة الإنقلاب على النظام الدستوري، في جريمة قد تصل عقوبتها للإعدام.
