المصالحة مع الإسلاميين.. عسكر السودان يمهدون لعودة «الفلول» عبر نافذة «الإطاري»
الخرطوم – صقر الجديان
أثار حديث عضو مجلس السيادة الانقلابي، ياسر العطا، عن اعتزام الجيش توقيع اتفاق مع التيار الإسلامي لإبعاد التطرف الديني، ردود أفعال واسعة في الساحة السياسية.
واتهم البعض قادة الجيش بالتنصل عن الإتفاق الذي وقعوا عليه مع القوى المدنية والذي يقضي بخروج المؤسسة العكسرية من العملية السياسية والعودة للثكنات.
وقال “العطا” في لقاء مفتوح السبت، إن الجيش يعتزم توقيع اتفاق مع التيار الإسلامي لإبعاد التطرف الديني، وضمان ترسيخ الديمقراطية وعدم الانقلاب عليها.
وأوضح أن الجيش “يعمل على ترسيخ الديمقراطية مع القوى السياسية النبيلة والقوى الاجتماعية المخلصة لبذر قيم التصالح والتسامي وعمل اتفاق ما مع القوى المبعدة بأمر الثورة من التيار الإسلامي”.
وأشار “العطا” إلى أن الغرض من الاتفاق المرتقب هو إبعادهم عن التطرف الديني وجلبهم للطريق المعتدل للسير مع الجميع، لضمان ترسيخ الديمقراطية وعدم الانقلاب عليها مجددًا.
محادثات سرية
وتتحدث وسائل إعلام محلية عن محادثات سرية بين المكون العسكري والنظام البائد تهدف لعقد مصالحة بين رموز وقيادات من الصف الثاني وما قبله من غير المتورطين في دماء الشعب ووقف عمل لجنة إزالة التمكين.
عودة الإسلاميين
يقول الصحفي والمحلل السياسي أشرف عبد العزيز، إن تصريح عضو مجلس السيادة ياسر العطا، يعد بمثابة إتفاق بين المنظومات الإسلامية، حتى الذين ليس لديهم انتماء للحركة الإسلامية وكان لديهم ولاء لسلطتها.
وأضاف: “بمعني” إنهم يدينون بالولاء للمخلوع البشير، بإعتبار أنه قد اعطاهم هذه النعم الجسام.
وتابع: “لذلك من وجهة نظرهم يريدون أن تكون هنالك عودة للإسلاميين”.
وقال عبد العزيز وفقا لـصحيفة (التغيير) إن تصريح “العطا” يحمل ملمحاً تحذيرياً، باعتبار أن الإسلاميين إذا لم يتم التواصل معهم يمكن أن يتبعوا منهج جديد وسلوك يمكن أن يكون فيه تهديد للأمن القومي وينحو منحي الإرهاب.
اتفاق وليس إقصاء
واستدرك: “لكن هذا ليس مبرر يذهب في هذا الاتجاه لأن البرهان يتحدث عن جميع القوى عدا المؤتمر الوطني، وهذا ليس إقصاء وإنما اتفاق من كل القوى الثورية الموقعة على الاتفاق الإطاري”.
وأضاف: “خاصة وأن الإسلاميين ليست هنالك كوابح او تقييد لحركة ونشاطهم”.
ويرى “عبد العزيز” أن مخاطبة رئيس الحركة الإسلامية علي كرتي، لحشد بولاية الجزيرة يؤكد على ذلك.
وأوضح أن النقطة الثانية هي أن هنالك واجهات تتحرك في مسار العمل السياسي لخدمة حزب المؤتمر الوطني المحلول.
وتابع: “هي تتحرك بغباء بنفس الشخوص القديمة، مثلا حركة الصلاح والتنمية، ازاحوا الوالي السابق عبد الواحد يوسف، واتوا بمحمد الأمين، الذي يعتبر أمين الشباب للمؤتمر الوطني قبل سقوط البشير، وهذه دلالة واضحة لخلق واجهات جديدة، لكن بغباء واضح وهذا يجب حظره لأنهم نفس الشخوص”.
وشدد الصحفي والمحلل السياسي، على أن حديث” العطا” يعتبر خصما عليه، ويؤكد أن الجيش لديه ارتباط وثيق بالمؤتمر الوطني وهذا يخصم من رصيده الجماهيري.
ولفت إلى أن” العطا” ورغم خدمته في ظل النظام البائد، لكن يعد من الضباط غير المصنفين بانتماء.
وأضاف: “يمكن أن يكون له ميول للسلطة، ولكن ليس ميول او ظلال للحركة الإسلامية.
وأكد أن حديث” العطا” يوضح ملامح الفترة القادمة، فيما طالب” عبد العزيز” تحالف قوى الحرية والتغيير بضرورة أن التعامل بصرامة وجدية مع هذا الموضوع”.
تقديم للمحاكمة
بدوره، يرى الصحفي والمحلل السياسي ماهر أبو الجوخ، أن عبارة التيار الإسلامي العريض عبارة مطاطة لأن العملية السياسية في الإتفاق الاطاري حصرت الأبعاد على المؤتمر الوطني المحلول.
واضاف: “لذلك ليست هنالك إمكانية لعقد تفاهمات معه، لأن جزء من قادته مرتبطين بجرائم ذات طبيعة سياسية جنائية وبالتالي يجب تقديمهم للمحاكمة”.
وقال أبو الجوخ لـ (التغيير) إن جزء من قادته متهمين بالتمكين الحزبي في مؤسسات الدولة والاقتصاد.
معطيات اساسية
وأشار “أبو الجوخ” إلى أن أي تفاهم يجب أن يقوم على معطيات أساسية تشمل أولاً المتهمين بجرائم، حيث يجب أن يعرضوا على المحكمة، ثانياً، الذين تم تمكينهم يجب فك التمكين في المؤسسات المدنية والعسكرية وارجاع الأموال العامة الموجودة بحوزتهم.
وتابع: “ثالثاً، يجب ان يقروا بالأخطاء السياسية التي ارتكبوها ويعتذروا لشعب السوداني عنها، ورابعاً، كل المجموعة التي كانت موجوده طوال فترة الـ 30 سنة يجب أنها تخرج لأنها اما فسدت أو فشلت.
وشدد “أبو الجوخ” على أنه بدون هذه الشروط يكون هذا بمثابة انتاج النظام القديم باوجه جديدة وكانما هذه الثورة لم تحدث”.
