المغرب .. منظومة العمل المعلوماتي… فضاءات رقمية متكاملة في خدمة المواطنين وموظفي الشرطة

1 . وثائق الهوية الإلكترونية… بوابة الانتقال الرقمي:

واصلت المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2023 تطوير البنية التحتية الرقمية للخدمات ذات الطبيعة الإدارية المقدمة للمواطنين والمقيمين الأجانب على التراب الوطني، وفي مقدمتها الوثائق التعريفية وسندات الإقامة والشواهد الإدارية، كما تم كذلك تدعيم مسار الانفتاح على مختلف الفاعلين الخدماتيين العموميين والخواص، من خلال عقد مجموعة من الشراكات والاتفاقات التي تهدف إلى تعميم العمل بمنظومة “الطرف الثالث الموثوق به للتحقق من الهوية” المرتبطة بمنصة “الهوية الرقمية” التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني.

وتعد “منظومة الطرف الثالث الموثوق به للتحقق من الهوية”، بمثابة آلية معلوماتية تتيح للمواطنات والمواطنين الولوج الآمن لمختلف الخدمات التي تقدمها القطاعات العامة والخاصة، بشكل يصون معطياتهم ذات الطابع الشخصي، وتسمح لمن يحمل منهم بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية بالتعريف بنفسه والتحقق من هويته واستعمالها في مختلف المعاملات الإدارية والمصرفية بشكل آني وآلي ومؤمن لدى مزودي الخدمات، سواء بشكل حضوري باستعمال الحامل المادي للبطاقة، أو عن بعد باستخدام منظومة “الهوية الرقمية”.

وتدعيما لهذه المنظومة التي طورتها مصالح الأمن الوطني ووضعتها رهن إشارة المواطنين والمؤسسات المصرفية والخدماتية الوطنية، أطلقت مصالح الأمن الوطني خلال هذه السنة التطبيق المعلوماتي المسمى “هويتي الرقمية”، الذي يمكن تحميله على أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة الأكثر استعمالا على الصعيد الوطني، ويسمح للعموم بإنشاء ومتابعة واستغلال هويتهم ضمن الفضاء الرقمي بشكل آمن وشخصي، انطلاقا من المعطيات المضمنة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية. كما تم تعزيز هذا التطبيق بإطلاق البوابة الرقمية التفاعلية «www.identitenumerique.ma» على شبكة الأنترنت، والتي تمكن بدورها المواطنين من الاستفادة من حزمة خدمات الهوية الرقمية بشكل سهل ودون الحاجة إلى تحميل التطبيق المعلوماتي على الهواتف النقالة.

كما تميزت السنة الجارية أيضا بتعزيز المسار التشاركي في تبسيط الخدمات العمومية، من خلال تقاسم المديرية العامة للأمن الوطني للخبرات التي راكمتها في مجال تدبير المعطيات التعريفية واستغلالها ضمن الفضاء الرقمي مع عدد من القطاعات الحكومية والخاصة، حيث تم توقيع اتفاقيات جديدة مع كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والجامعة المغربية للتأمين، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، تهدف جميعها إلى استغلال منظومة الطرف الثالث الموثوق فيه للتحقق من الهوية الرقمية في الخدمات العمومية والخاصة المقدمة للمواطنين والمواطنات، فضلا عن توقيع بروتوكول اتفاق مع المجلس الأعلى للحسابات تيسيرا لعمل المحاكم المالية، ومجموعة من بروتوكولات للتعاون مع العديد من الشركات الخاصة ومزودي الخدمات على الصعيد الوطني، تهدف بدورها إلى الاستفادة من هذه الخدمة الرقمية المستجدة.

وفي سياق متصل، تميزت سنة 2023 بمواصلة تنفيذ مخطط العمل القاضي بتقريب وتعميم الاستفادة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية على عموم المواطنات والمواطنين، حيث تم استغلال 32 وحدة متنقلة جديدة لإنجاز وتجديد بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، وهي عبارة عن مركبات نفعية مزودة كل واحدة منها بمنصتين لتسجيل المعطيات التعريفية للمواطنين، تم استغلالها في تنظيم حملات للقرب لإنجاز هذه الوثيقة التعريفية لفائدة ساكنة المناطق البعيدة جغرافيا والجماعات القروية الجبلية على طول التراب الوطني، وقد بلغ مجموع المستفيدين من هذه الخدمة المتنقلة 128.451مستفيدا ومستفيدة.

كما سجلت السنة الجارية كذلك مواصلة الاستجابة السريعة والآنية لطلبات المواطنين للحصول على الوثائق التعريفية الإلكترونية وشواهد الإقامة بالنسبة للأجانب، حيث تم إنجاز ما مجموعه 4.269.781 بطاقة وطنية للتعريف الإلكترونية من الجيل الجديد، من بينها 3.077.398 بطاقة تم إنتاجها بمركز الإصدار بمدينة الرباط، و 1.192.383 بطاقة وطنية أخرى تم إصدارها بمركز الإصدار الإضافي الذي تم إحداثه بمدينة مراكش في إطار سياسة القرب من المواطنين، كما تم أيضا إصدار ما مجموعه 348.070 بطاقة وطنية للتعريف الإلكترونية لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، من بينها 45.739 بطاقة للتعريف تم منحها لفائدة أطفال قاصرين، كما تم إصدار 1.552.306 بطاقة للسوابق، و43.807 سند إقامة للأجانب، و20.031 تأشيرة ولوج للتراب الوطني و2246 رخصة إقامة استثنائية من الجيل الجديد لسندات الإقامة.

2. الفضاء الخدماتي الرقمي… الجيل الجديد من الخدمات

واصلت الفرق التقنية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2023 تنزيل ورش رقمنة المرفق العام الشرطي، بما ينعكس إيجابا على الأداء الأمني، حيث قامت بالشروع في تعميم شبكة الاتصالات اللاسلكية الموحدة الخاصة بمصالح الأمن الوطني، وهي عبارة عن شبكة عالية التأمين من الألياف البصرية التي تربط بين 57 مدينة على الصعيد الوطني، وتمكن من تأمين الاتصالات اللاسلكية إلى جانب توفيرها لخدمات نقل البيانات بسرعات عالية تراعي حاجيات تدبير المرفق الشرطي. وقد وصلت الأشغال بهذه الشبكة حاليا مستوى متقدما سمح بتغطية 19 مركزا على المستوى الوطني.

كما ساهمت المصالح التقنية للأمن الوطني في تطوير عدة تطبيقات وحلول معلوماتية لتمكين موظفي الشرطة من النهوض الأمثل بمهامهم، إذ تم استكمال عملية تعميم النظام المعلوماتي لتدبير دوائر الشرطة «GESTARR» على مجمل دوائر الشرطة على الصعيد الوطني، كما جرى بشكل فعلي إدماج مجموعة من الخدمات الإضافية به، خصوصا ربطه بالنظام المعلوماتي الجديد الخاص بتدبير قضايا الجنايات والجنح التي تعالجها دوائر الشرطة وإعداد وتحليل الإحصائيات والمعطيات المتعلقة بها، وهو النظام الذي يجري حاليا العمل به بشكل تجريبي في 350 مركز عمل للشرطة بولايات أمن القنيطرة وطنجة ومكناس ومراكش وسطات والأمن الإقليمي بمدينة أسفي.

وضمانا للنجاعة في التدخلات الأمنية بالشارع العام، وتقوية آليات الرقابة على عمل الدوريات الشرطية، يجري حاليا تعميم نظام للتتبع الجغرافي لدوريات الشرطة بالشارع العام باستعمال نظام التموقع العالمي «GPS»، حيث جرى تزويد مركبات ودراجات الشرطة النارية ب 800 وحدة لتحديد المواقع مرتبطة آليا بالنظام المعلوماتي الخاص بتوجيه التدخلات الأمنية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يرفع من سرعة وفورية الاستجابة لنداءات المواطنين، وذلك في أفق التعميم الشامل والتدريجي لهذه الآلية في القريب العاجل.

وفي إطار مخطط استراتيجي لاعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الشرطي، شرعت المديرية العامة للأمن الوطني في العمل بمنظومة تكنولوجية جديدة، تروم استغلال شبكات كاميرات المراقبة الحضرية والكاميرات المحمولة الخاصة بالأمن الوطني في القراءة الآلية للوحات ترقيم السيارات بالمحاور الطرقية الحضرية، وهي العملية التي يتم حاليا العمل بها بشكل تجريبي بولاية أمن الدار البيضاء وأكادير، ومكنت خلال السنة الجارية من رصد 228 سيارة ومركبة تشكل موضوع بلاغات بالسرقة، فضلا عن رصد 585 مركبة، يشكل أصحابها موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أفعال إجرامية.

كما تعمل حاليا الفرق التقنية للأمن الوطني على إعداد برمجيات تقنية جديدة، تستعمل تكنولوجيات الذكاء الصناعي في التعرف على الأشخاص وتحديد هويات المبحوث عنهم، وهي التقنية التي جرى العمل بها بشكل تجريبي، وأظهرت قدرة كبيرة على رصد وتحييد الخطر الصادر عن الأشخاص الذين يشكلون تهديدا جديا على أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم.

ودائما في مجال تسخير التكنولوجيات الحديثة للتواصل لخدمة المواطنين، شرعت مصالح الأمن الوطني في استغلال منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” في نشر وتعميم البلاغات الخاصة بالبحث عن الأطفال المختفين الذين يشكلون موضوع أبحاث لفائدة العائلة، من خلال تطوير المنظومة المعلوماتية “طفلي مختفي” المرتبطة بدوائر الشرطة على الصعيد الوطني، وهي المنظومة التي مكنت خلال السنة الجارية من نشر ما مجموعه 222 تعميما على الصعيد الوطني وتسريع الأبحاث بشأن الأطفال المصرح باختفائهم.

– مكافحة الجريمة وتدعيم الشعور بالأمن

تميزت سنة 2023 بتوطيد التكوين في مجال حقوق الإنسان لفائدة العاملين في مجال الشرطة القضائية وأماكن الوضع تحت الحراسة النظرية، وبتدعيم آليات وبنيات التكفل بالنساء ضحايا العنف، كما تم إيلاء أهمية قصوى لحماية الأطفال القاصرين. وانخرطت المديرية العامة للأمن الوطني كذلك في ورش التكوين الممنهج لموظفي العدالة الجنائية، بالتعاون والتنسيق مع رئاسة النيابة العامة وقيادة الدرك الملكي، مما مكن من تأهيل العاملين في مختلف مصالح الشرطة القضائية على الصعيد الوطني، وتمكينهم من الإلمام بتقنيات البحث الحديثة، والاطلاع على الممارسات الفضلى في مجال التحقيق الجنائي. وقد انعكست هذه الجهود الأمنية، والشراكات المؤسساتية، على حصيلة عمليات مكافحة الجريمة، وتدعيم الإحساس بالأمن.

1. مكافحة الجريمة.. تراجع مؤشرات الإجرام وتزايد معدلات الزجر

واصلت المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنة الجارية تنفيذ بنود الاستراتيجية الأمنية لمكافحة الجريمة برسم الفترة الممتدة ما بين 2022 و2026، والتي راهنت فيها على تقوية بنيات مكافحة الجريمة، وتطوير مختبرات الشرطة العلمية والتقنية، وتعزيز الاستخدام الممنهج لآليات الاستعلام الجنائي والدعم التقني في مختلف الأبحاث الجنائية، وترسيخ البعد الحقوقي في الوظيفة الشرطية، خصوصا في إجراءات الحراسة النظرية وتدبير المراقبة في أماكن الإيداع، فضلا عن تعزيز التنسيق والتعاون مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مختلف القضايا بالغة التعقيد.

وقد حققت هذه المقاربة المندمجة نتائج مهمة، تمثلت في تسجيل انخفاض ملحوظ في المظهر العام للجريمة (عدد القضايا والملفات المسجلة) بناقص 10 بالمائة، والتي بلغ عددها هذه السنة 738 ألف و748 قضية، أسفرت عن ضبط وتقديم723 ألف و874 شخصا أمام مختلف النيابات العامة، كما عرفت مؤشرات الإجرام العنيف بدورها تراجعا في مختلف الجرائم الخطيرة، إذ انخفضت جرائم القتل والضرب والجرح المفضي للموت بنسبة 25 بالمائة، والاعتداءات الجنسية بناقص 4 بالمائة، كما تراجعت سرقة السيارات بحوالي 19 بالمائة، والسرقات الموصوفة بتسعة بالمائة، والسرقات بالعنف بستة بالمائة.

وفي مقابل انخفاض مؤشرات الجريمة، شهدت سنة 2023 استمرار معدل الزجر، وهو نسبة استجلاء حقيقة الجرائم المرتكبة، في تسجيل مستويات قياسية للسنة السابعة على التوالي، إذ ناهز 95 بالمائة في إجمالي القضايا والملفات المسجلة، وحوالي 92 بالمائة في الجرائم العنيفة، وهي معدلات نوعية وقياسية ساهم فيها بشكل أساسي تطوير آليات البحث الجنائي، وتكريس الدور المحوري للشرطة العلمية والتقنية في الأبحاث المنجزة، فضلا عن التبليغ الفوري للضحايا والشهود عن الجرائم المرتكبة، وكذا التعاطي الجدي مع الوشايات الافتراضية والمحتويات المنشورة على وسائط التواصل الحديثة، وهو ما ساهم بشكل كبير في التقليص من مؤشرات “جرائم الظل أو الجرائم غير المبلغ عنها” ومكن بالمقابل من زجر المتورطين في ارتكابها.

أما بخصوص قضايا المخدرات، فقد شهدت سنة 2023 تعزيز التعاون البيني بين مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني في الشق المتعلق بالاستخبار الجنائي، كما تم تشديد المراقبة الحدودية وتمتين إجراءات التنسيق الميداني مع مصالح الجمارك في المعابر الحدودية، وهو ما مكن من تسجيل ومعالجة 99 ألف و513 قضية، وتوقيف 130 ألف و212 شخصا، من بينهم 305 أجنبيا، بينما بلغت المحجوزات المضبوطة من مخدر الحشيش 81 طنا و175 كيلوغراما، مسجلة تراجعا قدره 17 بالمائة، وطن واحد و922 كيلوغراما و641 غراما من مخدر الكوكايين، وستة كيلوغرامات و880 غراما من الهيروين، في حين بلغت شحنات المؤثرات العقلية المحجوزة (الإكستازي والأقراص الطبية المخدرة) مليون و223 ألف و774 قرص مهلوس.

وفي قضايا المخدرات دائما، عرفت السنة الجارية تنفيذ مخطط عمل موجه لمكافحة تصنيع وترويج المخدر الكيميائي المعروف ب “البوفا”، وهو المخطط الذي شاركت في تنفيذه عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وفرقة الأبحاث والتدخلات التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وجميع المصالح اللاممركزة للأمن الوطني، مما مكن من تجفيف منابع ترويج هذه المخدرات التركيبية وتوقيف 575 شخصا ضالعا في ترويجها، فضلا عن حجز خمس كيلوغرامات و175غراما من هذه المادة المخدرة.

أما بخصوص الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة وجرائم الابتزاز المعلوماتي فقد سجلت زيادة قدرها 6 بالمائة، بعدد قضايا ناهز 5969 قضية، في حين بلغ عدد المحتويات ذات الطبيعة الابتزازية المرصودة 4070 محتوى إجرامي، وعدد الانتدابات الدولية الموجهة في هذه القضايا 842 انتداباً، بينما بلغ عدد الموقوفين والمحالين على العدالة في هذا النوع من الجرائم 874 شخصا.

أما قضايا الابتزاز الجنسي باستعمال الأنظمة المعلوماتية، فقد تم تسجيل 508 قضية، بنسبة ارتفاع ناهزت 18 بالمائة، وأسفرت عن توقيف 182 متورطا في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، التي استهدفت 515 ضحية من بينهم 109 أجنبيا.

وبخصوص قضايا الهجرة غير الشرعية، فقد تكللت جهود مصالح الأمن الوطني بإجهاض محاولة هجرة 28 ألف و863 مرشحا للهجرة غير النظامية، من بينهم 18 ألف و820 شخصا من جنسيات أجنبية مختلفة، كما تم تفكيك 121 شبكة إجرامية وتوقيف 594 منظما ووسيطا للهجرة. وقد بلغت وثائق السفر وسندات الهوية المزورة المحجوزة في إطار هذا النوع من القضايا 707 وثيقة، فضلا عن حجز 215 قاربا و31 ناقلة استخدمت في تنظيم عمليات الهجرة.

أما بالنسبة للجرائم المالية والاقتصادية، فقد واصلت مصالح الأمن الوطني تقوية وتطوير تقنيات البحث الجنائي في هذا النوع من الجرائم، سواء على مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو الفرق الجهوية للشرطة القضائية الأربعة التابعة لها في كل من الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش. وقد عالجت هذه الفرق 529 قضية تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ واختلاس وتبديد أموال عمومية والابتزاز، بنسبة زيادة ناهزت 14 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، بينما بلغ عدد المشتبه فيهم الذين خضعوا للبحث في هذه القضايا 693 شخصا، من بينهم 322 في قضايا الرشوة واستغلال النفوذ، و259 مشتبه به في قضايا الاختلاس وتبديد الأموال العمومية، و112 في قضايا الابتزاز والشطط في استعمال السلطة.

وبخصوص جرائم تزييف النقود والاستعمال التدليسي لوسائل الأداء وتهريب العملة، عالجت مصالح الأمن الوطني خلال هذه السنة 38 قضية تتعلق بتهريب وترويج العملات الأجنبية، و57 ألف و980 قضية تتعلق بمخالفة التشريع المنظم للشيكات بتراجع ناهز 1,5 بالمائة، و153 قضية غش وتزوير في سندات الأداء، و151 قضية تتعلق بتزوير النقود والعملات. وقد عرف هذا النوع من القضايا حجز 481 ورقة مالية وطنية مزورة و1489 ورقة مالية أجنبية مزيفة بمبلغ إجمالي قدره 95.800 دولار أمريكي و74.820 يورو و340 جنيه استرليني، فضلا عن تفكيك 19 شبكة إجرامية تنشط في تزييف وتزوير النقود والعملات والغش في وسائل الأداء وبطائق الائتمان، بينما بلغ عدد المحالين على العدالة 181 شخصا من جنسيات مختلفة، وحجز ما مجموعه 34 آلية ودعامة إلكترونية تستخدم في القرصنة والتزوير والأداء التدليسي.

وفي الشق المتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف والإشادة بالأعمال الإرهابية، أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية هذه السنة على النيابة العامة المختصة 29 شخصا، للاشتباه في تورطهم في هذا النوع من القضايا، وذلك دون احتساب الخلايا الإرهابية التي تم تفكيكها من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والتي كان من بينها الخلية الإرهابية المتورطة في قتل موظف شرطة بمدينة الرحمة بالدار البيضاء.

2. حصيلة الشرطة العلمية والتقنية

شهدت سنة 2023 المصادقة على شهادة الجودة العالمية (إيزو 17025) لمختلف فروع مختبر الشرطة العلمية والتقنية بالدار البيضاء، وهي المصادقة التي تواصلت لست سنوات متعاقبة، مما انعكس بشكل إيجابي على جودة الخبرات العلمية المنجزة، وعلى مستوى الرفع من معدل زجر القضايا الإجرامية، كما ساهم كذلك في توطيد آليات المحاكمة العادلة بالاعتماد على الدليل العلمي في الأبحاث الجنائية.

وبلغة الإحصائيات والمؤشرات الرقمية، أنجزت المصالح التقنية التابعة لمعهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني 714 خبرة على الوثائق والمحررات المزورة بزيادة قدرها 9 بالمائة، و137 خبرة على الأوراق المالية الأجنبية والوطنية المزيفة، و264 خبرة باليستية منجزة على 149 سلاحا ناريا و7889 من الذخائر والمقذوفات بنسبة زيادة قدرها 31 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية.

كما سجلت المصلحة المركزية للتصوير والأدلة الرقمية الجنائية وكذا المختبرات الجهوية لتحليل الآثار الرقمية ما مجموعه 6249 طلب خبرة، انصبّت على 24 ألف و266 دعامة إلكترونية، مسجلة ارتفاعاً قدره 12 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة. أما بخصوص المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية بالدار البيضاء، فقد توصل خلال السنة الجارية ب 20.129 طلب خبرة، من بينها 16.635طلب تحليل ومطابقة عينات الحمض النووي بزيادة ناهزت 23 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، و1391 طلب خبرة في ميدان الكيمياء الشرعية بنسبة ارتفاع قدرها 22 بالمائة، في حين أنجزت المصلحة الشرعية للمخدرات والسموم الخبرات العلمية الضرورية في 2061 قضية مرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية بنسبة زيادة قدرها 14 بالمائة.

3. تعزيز الشراكات في مجال التعاون الأمني

تميزت السنة الجارية بمواصلة مسار تدعيم وتكثيف عمليات التعاون الأمني الدولي مع مختلف الشركاء الدوليين، من وكالات حكومية ومنظمات مهتمة بالشأن الأمني وبتطبيق القانون، وانصب هذا التعاون أساسا على التنسيق العملياتي وعلى المساعدة التقنية مع الدول الصديقة والشريكة. وقد تم تتويج هذا التعاون المثمر بالمصادقة بالإجماع على احتضان المملكة المغربية لأشغال الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول في سنة 2025، والتي تجمع رؤساء وممثلي أجهزة الأمن في 196 دولة عضو، كما تم اختيار المغرب لتنظيم المؤتمر 47 لقادة الشرطة والأمن العرب الذي احتضنته مدينة طنجة يومي 6 و7 دجنبر 2023.

كما عرفت السنة الجارية توطيد علاقات التعاون الأمني الثنائي والمتعدد الأطراف، إذ شاركت المديرية العامة للأمن الوطني في اللقاءات رفيعة المستوى المنعقدة في إطار منظمة الأنتربول والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والاتحاد الإفريقي، وتم كذلك عقد لقاءات ثنائية تناولت قضايا تعزيز الأمن الدولي مع كل من رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول، ومع مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، والمدير العام للشرطة الوطنية الفرنسية، والمديرة العامة بالنيابة لجهاز أمن الدولة ببلجيكا ومع نائب رئيس أمن الدولة السعودي، والأمينة العامة لنظام المعلومات بالبرتغال، والمدير العام لجهاز المخابرات الوطنية بالبرتغال، ومع رئيس المكتب الاتحادي الألماني لحماية الدستور، والمدير العام لمصالح حماية الدولة والاستخبارات بالنمسا… إلخ.

وبخصوص المؤشرات الرقمية لهذا التعاون، عالج قطب التعاون الأمني الدولي التابع للمديرية العامة للأمن الوطني 6473 ملفا وطلب معلومات، بزيادة قدرها 12 بالمائة مقارنة مع سنة 2022، شكلت فيها قضايا المخدرات نسبة 13 بالمائة، ومكافحة الهجرة غير الشرعية 15 بالمائة، وتبادل وترحيل المسجونين لقضاء ما تبقى من عقوبتهم في بلدانهم الأصلية 9 بالمائة، والاستغلال المتبادل لقواعد المعطيات 6 بالمائة، ومذكرات طلب المعلومات 26 بالمائة…إلخ.

أما على صعيد التعاون العملياتي، فقد قام المكتب المركزي الوطني (أنتربول الرباط) بمتابعة تنفيذ 119 إنابة قضائية دولية صادرة عن سلطات أجنبية، كما قام بنشر وتعميم 121 أمرًا دوليا بإلقاء القبض، وهو ما مكن من توقيف 92 شخصا مبحوثا عنهم على الصعيد الدولي من طرف السلطات القضائية المغربية. أيضا عمم نفس المكتب 3280 مذكرة بحث على الصعيد الوطني استجابة لطلبات صادرة عن مصالح أمنية في دول أجنبية، ونشر كذلك 245 إعلان بحث صادر عن شعب الاتصال في الدول العربية، بينما تم نشر 2006 مذكرة لتوقيف سريان الأبحاث الدولية و342 مذكرة إيقاف الأبحاث المذاعة على الصعيد العربي.

وبخصوص مسطرة تسليم المجرمين، شهدت سنة 2023 تسليم واستقدام 54 شخصا كانوا يشكلون موضوع أوامر دولية بإلقاء القبض صادرة عن السلطات المغربية، مقارنة مع 69 شخصا في سنة 2022، كما تم تنفيذ إجراءات تسليم 48 مواطنا أجنبيا تم توقيفهم بالمغرب وصدر بشأنهم مرسوم التسليم للسلطات القضائية في الدول الطالبة.

4. مؤشرات السلامة المرورية

عرفت سنة 2023 تسجيل 85.475 حادثة سير بدنية في المجال الحضري، في مقابل 80.091 حادثة مماثلة خلال نفس الفترة من سنة 2022، أي بنسبة ارتفاع في حدود 7 بالمائة، وهو المعطى الذي انعكس بشكل مباشر على الحصيلة الإجمالية لضحايا حوادث السير، التي سجلت 993 قتيلا خلال السنة الجارية، مقابل 834 قتيلا خلال نفس الفترة من سنة 2022، و4413 مصابا بجروح خطيرة و111.478 مصابا بجروح خفيفة.

وبخصوص إجراءات المراقبة الطرقية، فقد مكنت من إنجاز 374.446 محضرا لمخالفات قانون السير والجولان مقابل 372.086 محضر مخالفة خلال سنة 2022، أي بنسبة زيادة تقارب واحد بالمائة تقريبا، بينما سجلت محاضر المخالفات الجزافية والتصالحية ATF التي تم تحصيلها خلال السنة الجارية انخفاضا طفيفا، حيث انتقلت من 1.728.209 مخالفة جزافية خلال السنة المنصرمة إلى 1.711.208 مخالفة خلال السنة الجارية.

وفي سياق متصل، واصلت مصالح الأمن تقوية شراكتها المؤسساتية مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية «NARSA»، والتي شملت تنفيذ مجموعة من البرامج الاستراتيجية في مجال الوقاية والتوعية من حوادث السير، وهي الشراكة التي أسفرت عن تزويد فرق السير والجولان بمعدات لوجستيكية وأخرى للمراقبة الطرقية، شملت خلال السنة الجارية توزيع 120 دراجة نارية من الحجم المتوسط والكبير. كما شهدت سنة 2023 كذلك إنجاز وتعميم صيغة محينة ومنقحة من دليل المراقبة الطرقية لفائدة أعوان وموظفي الشرطة، لضمان التكوين الممنهج والتطبيق السليم للمقتضيات ذات الصلة بالسلامة المرورية، علاوة على اعتماد منهج جديد للتكوين في التعامل مع مستعملي الطريق، يتضمن جردا وافيا للممارسات الفضلى للتعامل مع المواطنين أثناء استعمال الطرق العمومية، سواء تعلق الأمر بالراجلين أو السائقين ومرافقيهم.