“المهنيين السودانيين” يدعو لإنهاء “تعدد الجيوش” وحل المليشيات

الخرطوم – صقر الجديان

دعا “تجمع المهنيين السودانيين” (قائد الحراك الاحتجاجي) في البلاد، الأحد، إلى “إنهاء تعدد الجيوش”، وحل قوات “الدعم السريع” وكل المليشيات الأخرى والحركات المسلحة.

وقال التجمع في بيان، إن “إنهاء تعدد الجيوش واجب مقدم للسلطة الوطنية المدنية الكاملة النابعة من القوى الثورية القاعدية المؤمنة بالتغيير الجذري وأهداف ثورة ديسمبر (التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير)”.

وأضاف: “وذلك بحل مليشيا الدعم السريع وكل المليشيات الأخرى والحركات المسلحة، حيث تتم عملية نزع السلاح والتسريح والدمج في الجيش القومي المهني الواحد وفق أسس فنية ومهنية، تتحكم فيها أجهزة متخصصة”، دون تفاصيل أكثر.

‎وتأسست قوات “الدعم السريع” في 2013 كقوة تابعة لجهاز الأمن والمخابرات، لكن في يناير/ كانون الثاني 2017 أجاز البرلمان قانونا ألحقها بالجيش، ويقودها محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس السيادي‎.

وظلت تلك القوات على الدوام محل اتهام بارتكاب انتهاكات في دارفور وفي تظاهرات سبتمبر 2013 والتي راح ضحيتها العشرات بالعاصمة الخرطوم، وكذلك في حادثة فض اعتصام القيادة بالخرطوم في يونيو/حزيران 2019، وهو ما تنفيه قياداتها.

فيما تشهد العاصمة الخرطوم انتشار قوات للحركات المسلحة التي وقعت اتفاقا مع الحكومة في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 بالعاصمة جوبا. ‎

وفي يونيو/ حزيران الماضي، أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، مبادرة تتضمن 7 بنود هي: إصلاح القطاع الأمني والعسكري، والعدالة، والاقتصاد، والسلام، وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو (نظام عمر البشير) ومحاربة الفساد، والسياسة الخارجية والسيادة الوطنية، والمجلس التشريعي الانتقالي.

ويشهد السودان منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أزمة سياسية حادة حين أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين؛ ما أثار رفضا من قوى سياسية واحتجاجات شعبية تعتبر ما حدث “انقلابا عسكريا”.

ووقع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا في 21 نوفمبر المنصرم، يتضمن 14 بندا منها: إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وعودة حمدوك إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية)، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.

ورحبت الأمم المتحدة بذلك الاتفاق، بينما رفضته عدة قوى سياسية سودانية، مطالبة بعودة “الحكم المدني الديمقراطي”.