النيابة العامة تقرر الإفراج عن اثنين من المتهمين تحت مواد تتصل بالارهاب

الخرطوم – صقر الجديان

قرر النائب العام المُكلف مبارك محمود الإفراج بالضمان عن المعتقلين معمر موسى وميخائيل بطرس خلال الساعات المقبلة رغم عدم قانونية الخطوة.

ويمنع القانون الجنائي الإفراج عن المتهمين الذين تصل عوب التهم الموجهة اليهم حد الإعدام أو أولئك المقيّد ضدهم دعاوى بموجب المادة 51 المتعلقة بإثارة الحرب ضد الدولة.

وقالت مصادر عدلية، حسب “سودان تربيون”، السبت؛ “إن النائب العام المُكلف قرر الإفراج عن معمر موسى وميخائيل بطرس، وسيتم تنفيذ القرار خلال الساعات المقبلة”.

وفي وقت لاحق من المساء تداول ناشطون صورا تظهر كل من معمر وميخيائبل وهما مطلقي السراح ومحاطين بالأهل والممعارف.

وأشارت إلى أن قرار الإفراج بالضمان عن المتهمين صدر بناء على توصية اللجنة التي كونها النائب العام المُكلف مبارك محمود للنظر في الدعوى.

وأفادت المصادر العدلية الموثوقة إن قرار الإفراج بالضمان يمنع المتهمين من السفر ويُطالب نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ومكافحة الإرهاب بإكمال تحقيقاتها.

وجاء قرار الإفراج بالضمان عن معمر وميخائيل على الرغم من أن الدعوى المقيدة ضدهما تضم أيضا إبراهيم غندور وأنس عمر وآخرين، وهؤلاء لم يشملهم الإفراج مما يُعد مخالفة قانونية وفقًا لمحققين.

وفي 24 مارس 2021، رفض القاضي الأعلى في ولاية الخرطوم الإفراج عن المتهمين في الدعوى رقم 5984 لعام 2020، وهي دعوى تحت المادتين 5 و6 من قانون مكافحة الإرهاب والمادتين 51 و65 من القانون الجنائي، علاوة على المادة 36 من قانون تمويل الإرهاب.

وتتهم النيابة العامة غندور وميخائيل بطرس ومعمر موسى وآخرين بالتخطيط لتنفيذ عمليات اغتيال لمسؤولين في حكومة الانتقال والتدابير لأعمال عنف خلال احتجاجات حاشدة جرت في 30 يونيو 2020.

ونقلت صحيفة السوداني المحلية عن وكيل نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ومكافحة الإرهاب، أحمد سليمان العوض، قوله إن المتهمين في الدعوى موجودين في سجن كوبر وسجن الهدي ويقضي الإفراج عنهم مكاتبات رسمية.

وأشار إلى أن هذه الدعوى جرى استئنافها 11 مرة منذ بدئها، وذلك من وكيل أول النيابة وأعلى النيابة ورئيس النيابة العامة ودائرة الفحص والقاضي الأعلى لولاية الخرطوم، فرفضن كل هذه الجهات الإفراج عنهم بالضمان.