باحث أميركي يقترح على الخرطوم تعويض ضحايا (السفارتين) من الجيش أو (الدعم السريع)

الخرطوم – صقر الجديان

اقترح الباحث في مركز أفريقيا بمركز دراسات الاطلنطي الأمريكي، كاميرون هدسون، على الحكومة السودانية دفع التعويضات لضحايا تفجير سفارتي أمريكا في نيروبي ودار السلام، من أموال الجيش أو الدعم السريع.

وقال مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية، تيبور ناج، في 21 مايو الجاري، إن بلاده والسودان توصلا لتفاهم عام حول حدود اتفاق ثنائي في المستقبل يتعلق بالتعويضات عن التفجيرات التي نفذها تنظيم القاعدة بسفارتي أميركا في كينيا وتنزانيا عام 1998، رافضًا الكشف عن قيمة التعويضات.

وقال كاميرون هدسون، في مقابلة مع صحيفة (الحداثة) السودانية الصادرة الثلاثاء: “السودان وصل إلى رقم حول تسوية قضية تفجير السفارتين، ويجب عليه دفع مبلغ التسوية، رغم أن دفع هذه المبالغ قد يكون صعباً على الحكومة إذا نظرنا للوضع الاقتصادي الصعب في السودان حالياً، لكن أعتقد أن إدارة الرئيس ترمب، لن تمضي قدماً في اتجاه إزالة السودان من قائمة الإرهاب ما لم يتم دفع التعويضات”.

وأضاف: “لا أعرف كم يستغرق من الزمن حتى يستطيع السودان دفع ما يزيد عن 300 مليون دولار لدفع التعويضات، لكن أعتقد أن على الحكومة طلب المساعدة المالية من الجيش أو قوات الدعم السريع في هذا الصدد لتمويل التعويضات، هم ممولون بشكل أفضل من الحكومة المدنية”.

والاثنين أقر أحد محامي الأفارقة في تفجيرات السفارات الأمريكية في كينيا وتنزانيا بعدم قدرة السودان على دفع مبالغ كبيرة ولكنه قال انهم عرضوا مساعدة الخرطوم للحصول على تبرعات من دول اخرى لدفع التعويضات الواجبة لإنهاء القضية.

وتابع “قلنا إننا سنساعد في جعل الدول الأخرى تتبرع لدفع التعويضات، لأن لدينا قائمة بالدول التي تآمرت مع السودان لخرق العقوبات الأمريكية، ذهب جزء منها لتمويل القاعدة”.

‏واضاف المحامي تعليقا على الوضع الاقتصادي السيء للسودان” موكلي هم حقا الفقراء وقد تدمروا”.

وأشار هدسون إلى أن السودان طلب من الحكومة الأميركية منحة حصانة في المستقبل، لمنع رفع أي دعاوى قضائية عليه في المحاكم الأمريكية.

وتابع: “رفع السودان من قائمة الإرهاب، يتطلب أن يقوم الكونغرس، بتمرير قرار يمنح السودان هذه الحصانة، بالإضافة إلى شهادة الرئيس والخارجية أمام الكونغرس، بأن السودان لا يدعم الإرهاب العالمي، وسيكون أمام الكونغرس 45 يوماً لدراسة هذا الأمر قبل حذف السودان من القائمة”.

وأكد هدسون وجود اعتبارات سياسية أخرى غير دفع التعويضات يمكن أن تؤثر على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بينها إذا رأى البيت الأبيض، أن الجيش أو قوات الدعم السريع، تتجه إلى التقليل من فاعلية الحكومة المدنية، أو أن الحكومة الانتقالية الحالية بدأت تتصدع بسبب الانقسامات الداخلية، يمكن أن تقرر تأجيل هذه العملية إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية لمعرفة وتحديد كيف يبدو المستقبل السياسي في البلاد.

وكشف هدسون عن توصل السودان وأمريكا إلى اتفاق التسوية بشأن تفجير السفارتين قبل أكثر من شهر، مرجعًا تأخر إعلان ذلك إلى أمل الطرفين في إعلانه بعد أن يُسدد السودان التعويضات.

وبشأن البعثة السياسية الأممية المرتقبة، التي طلب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك من مجلس الأمن الموافقة على إنشاءها وفق الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، قال هدسون “هنالك ضرورة لبعثة أمم متحدة تدعم الانتقال السياسي في الخرطوم، لكن بناءً على الأحداث التي وقعت في كل من: دارفور، كسلا وكادوقلي في الأيام الماضية، هنالك ضرورة لوجود بعثة قوية بموجب الفصل السابع للمساعدة في حماية المدنيين في المناطق الطرفية البعيدة”.

ويعارض السودان وجود عناصر عسكرية في البعثة السياسية التي طلبها تحت الفصل السادس الخاص بحل النزاعات سلميًا، وليس الفصل السابع الذي يتيح استخدام القوة العسكرية لحماية المدنيين.

وأضاف هدسون: “أنا أرى، أن وجود هذه القوة، يحقق فائدة للحكومة المدنية، لأنها من الممكن أن تشكل ثقل توازن محتمل مقابل القوى القبلية، والقوات شبه العسكرية التي ربما قد تعمل في يوم من الأيام على تقويض الحكومة وتُشيع عدم الاستقرار في البلاد”.