بسبب مقترح حكومة موازية.. انقسام في أكبر تحالف سوداني معارض
- "تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية" قررت فك الارتباط بين أصحاب موقفين داخلها من تأسيس حكومة موازية، ليعمل كل منهما تحت منصة منفصلة سياسياً وتنظيمياً باسمين جديدين مختلفين
الخرطوم – صقر الجديان
أعلنت “تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية” السودانية (أكبر تحالف سياسي معارض)، الاثنين، عن انقسام التحالف إلى مجموعتين إحداهما تؤيد إقامة حكومة موازية و أخرى ترفض ذلك.
و”تنسيقية القوى المدنية” هي تحالف يضم أحزابا سياسية وقوى مدنية وهيئات نقابية وشخصيات وطنية، تأسس بعد اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل/ نيسان 2023 برئاسة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك.
ويخوض الجيش و”الدعم السريع” منذ 15 أبريل 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.
وأفادت التنسيقية في بيان الاثنين، بأن “اجتماع الهيئة القيادية برئاسة عبد الله حمدوك انعقد لمناقشة قضية الشرعية والموقف من تصور إقامة حكومة (موازية للحكومة السودانية)”.
وذكرت أن “الاجتماع أجاز التقرير الذي أعدته الآلية السياسية والذي خلص لوجود موقفين متباينين حول قضية الحكومة، وعليه فإن الخيار الأوفق هو فك الارتباط بين أصحاب الموقفين، ليعمل كل منهما تحت منصة منفصلة سياسياً وتنظيمياً باسمين جديدين مختلفين”.
ووفق مراسلنا، فإن أبرز الرافضين لتشكيل الحكومة الموازية هم أحزاب “التجمع الاتحادي والمؤتمر السوداني والأمة القومي والقوى المدنية برئاسة عبد الله حمدوك”.
أما مؤيدو إقامة حكومة موازية في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، فهم معظم الأجسام المكونة لـ”الجبهة الثورية” من الحركات المسلحة الموقعة مع الحكومة السودانية على اتفاق سلام جوبا عام 2020.
بدوره، قال محمد عبد الحكم، القيادي في “تقدم”، رئيس القطاع الإعلامي للتجمع الاتحادي، إن “المؤيدين لإقامة حكومة والرافضين، توصلوا إلى هذه الصيغة بالتخلي عن اسم تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، والتوجه إلى تأسيس كل مجموعة باسم جديد وترتيبات تنظيمية جديدة”.
وأضاف عبد الحكم : “من جانبنا كقوة سياسية مدنية رافضة لفكرة الحكومة الموازية سنبدأ في الإعداد والترتيب التنظيمي لإعلان تحالفنا من الأجسام التي تضم أحزاب وقوى مدنية وهيئات نقابية ولجان مقاومة”.
مقترح تشكيل حكومة منفى أو حكومة موازية في السودان، طرح خلال اجتماعات الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” في أوغندا بين 3 و6 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وفي الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الحكومة السودانية رفضها لقيام حكومة منفى أو موازية، بينما رحبت قوات الدعم السريع بالخطوة وأعلنت دعمها لاقامة حكومة في مناطق سيطرتها.
ويسيطر الجيش السوداني على 5 ولايات بالكامل من أصل 18، و3 ولايات بشكل شبه شامل، بجانب سيطرته على معظم أنحاء ولايتي الخرطوم والجزيرة وسط البلاد.
وتشهد ولايات كردفان الثلاث (الوسط الغربي) نسب سيطرة متفاوتة، بينما تنتشر “الدعم السريع” بـ4 ولايات في إقليم دارفور (غرب)، ماعدا ولاية شمال دارفور التي تدور فيها معارك مع الجيش.