بعد 28 عاما من الغياب.. مؤسسة مالية “مهمة” تعود للسودان

الخرطوم – صقر الجديان

تشهد العاصمة الخرطوم، الثلاثاء، مباحثات لعودة البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير للعمل في السودان، بعد غياب دام نحو 3 عقود.

وتأتي المباحثات خلال زيارة رئيس البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير الدكتور بنديكت أوراما الذي وصل إلى السودان على رأس وفد فيع المستوى من هذا المصرف.

وقال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم إن المباحثات جارية مع بنك الاستيراد والتصدير الأفريقي لعودة عمله في البلاد.

وأشار إلى أن المباحثات شملت الوصول لاتفاق وتفاهم حول كيفية معالجة الديون والمتأخرات على الخرطوم للبنك، وذلك في إطار الانفتاح والاتجاه إلى تحسين العلاقات مع مؤسسات التمويل الدولية التي تعمل الحكومة السودانية على تعزيزها وتطويرها في الفترة الحالية.

وكان بنك الاستيراد والتصدير الأفريقي أرسل وفدا فنيا لمناقشة الجوانب الفنية والمالية لعودة عمل البنك داخل السودان.

والتقى الوفد الفنيين في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وبنك السودان المركزي، وذلك تمهيداً لعودة الخرطوم للمنظومة المالية الدولية.

وتوقف عمل بنك الاستيراد والتصدير الأفريقي مع إدراج السودان في القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب وفرض حظر شامل على الخرطوم من قبل واشنطن في عام 1993.

والتقى وفد بنك التصدير الأفريقي أيضاً رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك ضمن برنامج زيارته إلى الخرطوم.

وأتاح قرار واشنطن الخاص برفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، للخرطوم فرصة مصالحة تاريخية مع مؤسسات التمويل الدولية بعد رفع القيود المصرفية وتسوية المتأخرات وبعض الديون.

وتمكنت الخرطوم من تسوية ديونها لدى البنك وصندوق النقد الدوليين وبنك التنمية الأفريقي بقروض تجسيرية قدمتها بعض الدول الغربية مساندة لعملية الانتقال في السودان، وهو ما أتاح للبلاد فرصة الاستفادة من تمويل جديد.

وكان نادي باريس قد وافق في وقت سابق على شطب 14 مليار دولار من ديون السودان، وإعادة هيكلة بقية المديونيات.

وقد دعمت تلك الإجراءات الثقة في قدرة الحكومة السودانية على توفير المعروض اللازم من الدولار لتلبية احتياجات مواطنيه.

وكان بنك الاستيراد والتصدير الأفريقي قد وافق على تقديم مبلغ 700 مليون دولار للسودان، وذلك من خلال مؤتمر باريس الذي انعقد مؤخرا، وسيخصص التمويل لدعم قطاعي الطاقة والاتصالات وفق السلطات الحكومية.

وفي 20 مايو/أيار الماضي، أكملت الإدارة الأمريكية، إجراءات استبعاد السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بعد نشر وثيقة القرار في السجل الفيدرالي.

وقضى القرار الأمريكي الرسمي يومها برفع كافة القيود المالية عن السودان، وهو ما يفتح الباب أمام كافة التحويلات البنكية والمالية.

وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، فإن القرار يكمل الإجراء الذي بدأته وزارة الخارجية في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي لإزالة القيود المفروضة على السودان فيما يتعلق بدعم الإرهاب على مستوى الدولة.

وشجع الإجراء حكومة السودان على تكثيف اتصالاتها بمصارف عالمية لفتح فروع لها بالخرطوم لتعود التحويلات المصرفية من وإلى البلاد لوضعها الطبيعي.