بنك السودان المركزي يصدر بيانا حول الاضرابات التي اعلنتها بعض المصارف
الخرطوم – صقر الجديان
اصدر بنك السودان المركزي بيانا حول احداث الاضرابات التي اعلنتها بعض المصارف اوضح فيه ان البنك وبعد صدور قرارات لجنة ازالة التمكين الخاصة باعفاء مجالس الادارات والادارات التنفيذية لعدد 11 مصرف، قام البنك بممارسة صلاحياته بموجب قانون تنظيم العمل المصرفى لعام 2004م بمعالجة الفراغ الاداري بتكوين لجان ادارية بمهام محددة لحين تكوين مجالس ادارات هذه المصارف حسب ضوابط الحوكمة وان البنك المركزي ظل يتابع عمل المصارف بصورة لصيقة وتم منح صلاحيات محدودة للجان الادارية لتسيير عمل هذه المصارف .
وفيما يلي تورد (صقر الجديان) نص البيان :
فى اطار مبدأ الشفافية وتمليك الحقائق للرأي العام يوضح البنك المركزى الأحداث والحقائق التالية:
بعد صدورقرارات لجنة ازالة التمكين الخاصة باعفاء مجالس الادارات والادارت التنفيذية لعدد 11 مصرف ، قام بنك السودان المركزى بممارسة صلاحياته بموجب قانون تنظيم العمل المصرفى لعام 2004م بمعالجة الفراغ الاداري بتكوين لجان ادارية بمهام محددة لحين تكوين مجالس ادارات هذه المصارف حسب ضوابط الحوكمة وان البنك يتابع عمل المصارف بصورة لصيقة وتم منح صلاحيات محدودة للجان الادارية لتسيير عمل هذه المصارف .
بالرغم من أن البنك المركزى قد حدد فترة ثلاث أشهر للجان الادارية لتنفيذ هذه المهام تنتهى فى مايو 2020 م الا أن الشروع فى تكوين مجالس الادارات واجازة الحسابات الختامية تعطلت لبعض الوقت نسبة لاجراءات البروتوكول الصحى الخاص بظروف جائحة كورونا، كما ظل البنك المركزي يتابع عمل المصارف بصورة لصيقة وتم منح صلاحيات محدودة للجان الادارية لتسيير عمل هذه المصارف مثل التصديق على العمليات الخاصة بتسيير النشاط الاقتصادى كتمويل الموسم الزراعي وعمليات الصادر والوارد للقطاعات الانتاجية حتى لا تتوقف عجلة الاقتصاد .
خلال هذه الفترة تقدمت اللجان التسييرية لهذه المصارف بمطالبات للبنك المركزي بمنح اللجان الادارية صلاحيات اضافية للاستجابة لمطالباتها الخاصة بمعالجة الأجور والهياكل الادارية، ايماناً بمشروعية المطالب المقدمة من قبل اللجان التسييرية ، فقد عقد البنك المركزي سلسلة من الاجتماعات مع لجان التسيير تم التوضيح خلالها بأن موضوع النظر فى الاجور ليس من اختصاص البنك المركزي بحكم أنه جهة رقابية وإنما من صلاحيات ملاك المصارف المعنية، ولمعالجة الأمر، تم توجيه اللجان الادارية بالاسراع في عقد اجتماعات الجمعية العمومية طارئة / فوق عادية لتكوين مجالس الادارات في فترة اقصاها سبتمبر 2020م وبالفعل تم الشروع فى تنفيذ ذلك، وبالرغم من هذه الجهود من جانب البنك المركزي لم تقتنع لجان التسييير بهذا الموقف وأعلنت مواقف تصعيدية باعلان الاضراب عن العمل بجداول زمنية محددة .
استشعاراً بأهمية مطالب لجان التسيير والمحافظة على استقرار العاملين بالجهاز المصرفى فقد سعى البنك المركزي بمعالجة الأمر بالتنسيق بين الملاك واللجان الادارية ولجان التسيير بالمصارف المعنية وبحمد الله تم التوصل الى معالجات مرضية استجابت لها عدد 8 من مصارف الا أن لجان التسيير لعدد 3 مصارف رفضت ورفعت سقف مطالبها بمطالب تعجيزية مثل التمثيل فى مجالس الادارة وهذا الأمر لا يتفق مع الأطر القانونية لقانون الشركات واللوائح المنظمة لعمل المصارف والأسس السليمة للحوكمة.
وفى هذا الصدد، نؤكد ان مبدأ البنك المركزي في معالجة الأمر يأتى من منظور المسئولية الوطنية وبما يتواءم ودوره الرقابي والاشرافي دون المساس بحقوق كافة الأطراف ذات العلاقة.
