تحذير دولي لقادة الصومال: لا خطوات أحادية بشأن الانتخابات

مقديشو – صقر الجديان

حذرت البعثات الدبلوماسية الأجنبية في الصومال قادة البلاد من اتخاذ خطوات أحادية بشأن الانتخابات المقبلة، دون توافق.

وتستمر أزمتا الانتخابات الصومالية وانتهاء الشرعية الدستورية للرئيس محمد عبدالله فرماجو منذ الثامن من فبراير/شباط الجاري، وإعلان المعارضة السياسية عدم الاعتراف به منذ ذلك التوقيت.

وأصدرت البعثات الدبلوماسية الأجنبية بيانا مشتركا قالت فيه إنها ترحب بعقد اللقاء التشاوري بين قادة الصومال في 15 من الشهر الجاري، للتوصل إلى اتفاق بشأن القضايا العالقة حول الانتخابات.

ووقع البيان بعثات: الاتحادان الأفريقي والأوروبي، وبريطانيا، وأمريكا، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، وإيجاد، إضافة إلى 11 دولة أوروبية و3 دول أفريقية وكندا.

وتصاعد الخلاف بين الرئيس المنتهية ولايته فرماجو وولاية بونتلاند بشأن عقد المؤتمر في مدينة غرووي عاصمة الولاية، حيث ترفض الأخيرة استضافة المؤتمر بسبب تفهمها مساعي فرماجو لإفشال المؤتمر وإلقاء اللوم على عليها.

وشددت البعثات الدبلوماسية، في البيان المشترك، على أن مسألة مكان انعقاد المؤتمر لا يمكن أن تشكل ذريعة لأي تأخير في هذ اللقاء المهم، مضيفا ضرورة عمل رؤساء الحكومات الفيدرالية والولايات بروح بناءة لحل القضايا العالقة.

وأكد أن قادة الصومال عليهم أن يخرجوا من مؤتمرهم المقبل بجدول زمني للانتخابات المقبلة، بعد انتهاء الفترة الدستورية للسلطات الحالية، مشيرا إلى ضرورة توسيع المشاورات بالتواصل والاستماع مع المكونات السياسية الأخرى بهدف التوصل إلى توافق أوسع وأشمل.

وحذر البيان من خطوات أحادية قد تتخذها الأطراف الصومالية قائلا: “لقد حان الوقت لتجنب الإجراءات الأحادية التي تتخذها الأطراف نفسها، والتحرك بسرعة للاتفاق على عملية تنفيذ انتخابات 17 سبتمبر/أيلول لانتخاب قادة الصومال”.

وبعد رفض ولاية بونتلاند استضافة المؤتمر، وتقاعس فرماجو عن عقده في مقديشو بمشاركة كافة الأطراف الصومالية بسبب انتهاء ولايته الدستورية بمراقبة ممثلين من المجتمع الدولي، تبقى مدينة بيدوا عاصمة ولاية جنوب غرب الصومال الأوفر حظا لاستضافته.

إذ كشفت وسائل إعلام صومالية، السبت، عن اجتماع لجان فنية ممثلة من الولايات الصومالية الخمسة وبلدية مقديشو والحكومة الفيدرالية لصياغة الحلول حول القضايا الشائكة وإعداد صيغ مخرجات اجتماع القادة المرتقب لطرحها أمام الرؤساء بهدف خروجها بالاتفاق الأنسب التي تقترحها اللجان الفنية.

من جهتها، هددت ولاية جوبلاند بالانسحاب من مسار الانتخابات، ما لم تسحب القوات الحكومية الفيدرالية من إقليم غدو التابع لها دستوريا في غضون 60 يوما وتسليمه لسلطات الولاية بشكل كامل .