تحذيرات من اشتعال الحرب الأهلية في السودان
الخرطوم – صقر الجديان
حذرت الحركة الشعبية ــ التيار الثوري الديمقراطي وحركة العدل والمساواة، من إصرار الجيش وقوات الدعم السريع على استمرار النزاع بنحو أوصل السودان إلى نذر حرب أهلية.
وتعمل بعض القبائل في دارفور على حشد المقاتلين لصالح الدعم السريع ، فيما أبدى الجيش استعدادًا لتسليح قبيلة الشكرية بينما انتشرت مليشيا قبلية في بعض مناطق ولاية كسلا شرقي السودان.
وقال التيار الثوري وحركة العدل والمساواة، في بيان مشترك تلقته “شبكة صقر الجديان”، الخميس؛ إن “إصرار طرفي الصراع على مواصلته مهما كانت تكلفته، أوصل الوضع لنذر الحرب الأهلية”.
وأشارا إلى أن نذر الحرب الأهلية بدأ واضحًا مما يدور الآن في كثير من المناطق الملتهبة والتي يتم فيها القتل بالهوية.
وشددا على أن الحرب تسببت في وضع إنساني كارثي، بما في ذلك الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان من قتل بالهوية واغتصاب ونهب وتدمير للممتلكات والبنى التحتية للدولة.
وعقد التيار الثوري الديمقراطي وحركة العدل والمساواة، اجتماعًا مشتركًا، بحث الأوضاع في السودان.
واتفق الطرفان على أن رفض الحرب يعني محاربة أدوات تأجيجها خاصة العنصرية وخطاب الكراهية، محذرين الأطراف التي تستخدمه حيث أنه “شرارة ستكبر وستحرق الجميع ولن ينجو منها أحد وستؤدي إلى تفتيت السودان”.
وشددا على أن النزاع القائم يُعبر عن الأزمة الوطنية السودانية العميقة التي اندلعت قبيل الاستقلال، حيث يتطلب ــ لتكون هذه الحرب آخر الحروب ــ مخاطبة جذور الأزمة بإعادة بناء وتأسيس الدولة على أسس جديدة قوامها الحرية والعدالة والمساواة والديمقراطية والحكم الفيدرالي.
واتفق الطرفان على أنه “لا حل عسكري لهذه الحرب”، كما طالبا بوقف الحرب وإيقاف الأعمال العدائية والعمل على استئناف التفاوض ومعالجة الوضع الإنساني.
ودعيا إلى إيقاف الحرب للوصول لاتفاق لوقف إطلاق نار فوري غير مشروط لحماية المدنيين وإيقاف القتل والاغتصاب ومعالجة إفرازاتها لتمكين المواطنين للعودة إلى منازلهم.
ونادي البيان المشترك بضرورة عمل القوى المدنية وقوى الثورة على التوصل لرؤية سياسية، توفر فرصة للشعب السوداني الراغب في التغيير والانعتاق لبناء دولة مدنية تحترم التنوع السوداني.
وأكد على أن إصلاح التحالفات وتطويرها وتقويتها وبناء جبهة مدنية قادرة على الضغط لإيقاف الحرب وإنهائها ومواجهة الوضع الإنساني وحماية المدنيين وتهيئة الأجواء للسلام والاستقرار والتحول المدني الديمقراطي.
